بعد أيام على استضافتها زعيم حركة العدل والمساواة
السودان يتجه لغلق حدوده البرّية مع ليبيا.. وطرابلس "تتفهم"
الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية شمال البلاد
عواصم- وكالات
أعلن وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود احمد نية بلاده إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع ليبيا، اعتبارا من أول تموز (يوليو) 2010، بسبب تهديد "المتمردين والخارجين عن القانون".
وجاء في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الأنترنت أن "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون، والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان".
وأوضح المرسوم أن "القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم الأول من شهر تموز (يوليو) 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى".
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن الوزير أمر "بقفل المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين".
وأضاف أن الهدف أيضا من هذا الإجراء "إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين".
وتوجد الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد، تشمل ولايتين، إحداهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة التمرد.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وطرابلس، توترا بسبب وجود خليل ابراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة الأكثر تسلحا من المجموعات المتمردة بدارفور، في ليبيا.
وكان ابراهيم اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له، لكنه طرد من العاصمة التشادية في أيار(مايو) الماضي. وعلى الاثر لجأ إلى ليبيا، ما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى السودان، وبمساعدة الانتربول في اعتقاله.
وتباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي. واستنادا إلى وسائل الإعلام السودانية، فإنه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسألة وجود خليل ابراهيم في طرابلس.
وكان رئيس المخابرات السودانية محمد العطا صرح منذ يومين بأن تسليم خليل ابراهيم بات وشيكا.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الحركة لفرانس برس أن "خليل ابراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته بشأن مستقبل دارفور والسودان" مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف "حتى إذا قال السودان أنه سيغلق حدوده مع ليبيا فإنه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك".
طرابلس "تتفهم"
من ناحيتها، أعلنت طرابلس أنها "تتفهم تماماً قرار السودان بقفل منافذها وحدودها البرية التي تربط بين البلدين الشقيقين وذلك لأسباب معروفة للجميع، خاصة وأن مشاكل دارفور ما زالت مستمرة".
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول في وزارة الخارجية الليبية فضل عدم الكشف عن هويته قوله إن "الإخوة السودانيين يعرفون جيدا بأن السودان لن يمسها أي سوء من جانب الجماهيرية العظمى، فنحن أشقاء والتعاون بيننا مستمر على خير ما يرام".
وكانت السلطات السودانية توصلت إلى وقف لإطلاق النار مع حركة العدل والمساواة مرفق باتفاق سياسي في شباط(فبراير) الماضي.
وانخرطت الحركة على إثر ذلك في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي، لكنها غادرت طاولة المفاوضات ثم أعلنت أنها لن تعود إليها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور.
وأوقع النزاع في دارفور منذ 2003 نحو 300 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم. كما أدى إلى تشريد مليونين و700 ألف شخص.
ولم يشر وزير الداخلية السوداني مباشرة إلى وجود زعيم حركة العدل والمساواة في طرابلس لتبرير إغلاق الحدود البرية بين البلدين.
الخبر الثالث,,~
انتقادات للقرار على مواقع ومدونات تعتبره مساً بالحريات
توقيف 3 لبنانيين بتهمة "ذم" رئيس الجمهورية على facebook
صفحة مؤيدة للرئيس ميشال سليمان على facebook
بيروت- ا ف ب
أوقف القضاء اللبناني 3 أشخاص، بسبب قيامهم بـ "قدح وذم وتحقير" رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقع facebook الالكتروني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني.
وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "أمر بتوقيف كل من نعيم جورج حنا (27 عاما) وانطوان يوسف رميا (29 عاما) وشبل راجح قصب (27 عاما) بعد انتهاء التحقيق الأولي معهم في قضية القدح والذم والتحقير في حق رئيس الجمهورية عبر موقع facebook".
وأوضح المصدر أن الشبان الثلاثة "تناولوا الرئيس بكلام مسيء". كما أصدر القاضي بلاغ بحث وتحر في حق شاب رابع يدعى احمد علي شومان في الموضوع ذاته.
وأوضحت مصادر قضائية أن "المدعي العام يتحرك حكما عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية" من دون الحاجة إلى بلاغ أو شكوى.
وينص القانون اللبناني على أن "دعوى الحق العام تتحرك من دون شكوى المتضرر" إذا "تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذما أو قدحا أو تحقيرا بحقه".
ووزع مكتب وزير العدل ابراهيم نجار بيانا وزع على وسائل الإعلام شدد فيه الوزير على "الفصل بين الحريات المسموح التعاطي بها وبين ما يشكل خروجا كاملا عن الأصول والقواعد الاخلاقية والسياسية والقانونية".
وقال البيان من دون أن يسمي قرار التوقيفات الصادر اليوم بالاسم، إن "الكتابات والأوصاف والنعوت والتعبير غير اللائق بما فيه النشر على مواقع الانترنت يقع تحت طائلة الملاحقة والعقاب عندما تتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات". ورأى أن "من صلاحيات القضاء المختص التحرك تلقائيا لملاحقة المتجاوزين وتوقيفهم وإحالتهم على المراجع المختصة وفقا للأصول".
وتابع إن "الحريات الإعلامية تجد حدا في لبنان وفي الدول المتحضرة عندما يشتمل مضمونها على القدح والذم والتحقير والاتهام الباطل الذي يسعى فاعله من خلاله إلى النيل من سمعة رئيس الدولة".
واستغرب النائب نبيل نقولا من جهته في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "توقيف عدد من طلاب الجامعات والشباب لارتكابهم جريمة التعبير عن الرأي التي كفلتها المادة 13 من الدستور اللبناني".
وأكد نقولا المنتمي إلى تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب المسيحي ميشال عون، "الحرص على عدم المساس بموقع رئاسة الجمهورية"، وطالب في الوقت نفسه الرئيس بـ"الايعاز فورا (...) بالسماح لهؤلاء الشباب بالعودة إلى أحضان أمهاتهم".
وبدأت تنتشر تعليقات على مواقع الكترونية لبنانية ومدونات تنتقد قرار المدعي العام معتبرة أنه مس بالحريات.
الخبر الرابع,,~
قلق روسي من معلومات الـCIA عن "قنبلة إيران" خلال عامين
طهران تعلق مفاوضاتها حول ملفها النووي حتى انقضاء أغسطس
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
عواصم - وكالات
قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الاثنين 28-6-2010 أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الغرب بنهاية أغسطس (آب)، ووصف العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة بأنها نوع من التهرب من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية.
وأضاف أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي عقده في طهران أن تلك العقوبات هي من قبيل رفع العصا في وجه إيران. ونعت أسلوب الدول الكبرى في التعامل مع إيران بالمتغطرس مؤكدا قوة المنطق الإيراني في موقفه من البرنامج النووي،على حد قوله.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن معلومات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول قدرة إيران على صنع قنبلتين ذريتين "مقلقة"، مبديا شكوكا جدية حول طبيعة البرنامج النووي لشريك روسيا التجاري.
وصرح مدفيديف للصحافيين في أعقاب قمة مجموعة العشرين في تورونتو "يجب التحقق من هذه المعلومات إلا أن معلومات كهذه تكون حتما مقلقة، خصوصا وأن الأسرة الدولية لا تعتبر أن البرنامج النووي الإيراني يتمتع بالشفافية".
وأدلى الرئيس الروسي بهذا الموقف، تعليقا على تصريحات لرئيس الـ CIA ليون بانيتا أكد فيها أن إيران "تملك ما يكفي من اليورانيوم الضعيف التخصيب لصنع قنبلتين ذريتين"، مضيفا أن بإمكانها حيازة قنبلة في غضون سنتين إن أرادت ذلك.
وأضاف الرئيس الروسي "إذا تم التثبت من هذه المعلومات.. فذلك سيزيد من توتر الوضع ولا أستبعد أن يتطلب الأمر تدقيقا إضافيا"، بدون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
وقال ليون بانيتا مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأحد إن العقوبات الاقتصادية الموجهة إلى إيران يحتمل ألا تثني طهران عن السعي لامتلاك قدرات نووية.
وذكر مدير وكالة CIA الأمريكية، في مقابلة مع شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران لديها حالياً من اليورانيوم المنخفض التخصيب كمية تكفي لصنع قنبلتين، لكن سيتعين على طهران تخصيب تلك الكمية أولاً.
وقال "نستطيع أن نقدر أنهم إذا اتحذوا هذا القرار، فربما يستغرق الأمر عاماً للوصول إلى ذلك، وربما عاماً آخر لتطوير نظام للإطلاق لجعل ذلك ممكناً".
وذكر أن إسرائيل يخامرها شعور أقوى من واشنطن أن إيران اتخذت بالفعل قراراً بالمضي قدماً في صنع القنبلة، لكن إسرائيل مستعدة للانتظار لترى التأثير الذي يمكن أن تسفر عنه العقوبات الجديدة.
ولم تستبعد الولايات المتحدة ولا إسرائيل خياراً عسكرياً لمنع طهران من الحصول على القنبلة.
وأقر مجلس الأمن الدولي هذا الشهر تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. كما اتفق الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي على عقوبات جديدة.
وتقول دول غربية إن نشاط إيران النووي يهدف إلى بناء أسلحة ذرية، لكن طهران تؤكد أن استخدام البرنامج يقتصر على توليد الطاقة للأغراض المدنية.
الخبر الخامس,,~
أكدت أنها تعجلت ولم توضح فتواها كاملة
سعاد صالح: تولي المسيحي لرئاسة الدولة جائز في غير نظام الخلافة
القاهرة- مصطفى سليمان
قالت د. سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعه الأزهر والقيادية بحزب الوفد المصري أنه يجوز تولي المرأة والمسيحي رئاسة الدولة فى غير نظام الخلافة حيث أن النظام السياسي المتبع الآن هو دولة المؤسسات".
وأكدت لـ"العربية.نت" أنها تعجلت ولم توضح رأيها كاملا فى الحديث التليفزيوني الذي أدلت به مؤخرا.
وكانت تصريحات صحفية نسبت لصالح الاثنين 28-6-2010 تؤكد فيها أنها تراجعت عن فتواها السابقة بعدم جواز تولي المسيحي والمرأة رئاسة الدولة"، إلا أنها نفت لـ"العربية.نت" هذا التراجع مؤكدة أنه "توضيح وليس تراجعا ".
وأوضحت في تصريحات خاصة ل" لعربية. نت " أنها حينما أفتت بعدم الجواز كان ذلك متعلقا بمسألة الولاية والخلافة بالنسبة للمرأة والمسيحي، حيث أن كل العلماء متفقون على أنه لا تجوز ولاية المرأة أو المسيحي إذا كان النظام السياسي المتبع هو الخلافة، ولكن أما وأنه لم يعد هناك نظام للخلافة فالرأي هنا يقع للشعب وبالتالي فإن تولي المسيحي أو المرأة لرئاسة الدولة جائز شرعا ".
ونفت أن يكون توضيحها هذا بسبب "ثورة الأقباط" عليها فى وسائل الإعلام المختلفة فور إصدارها هذه الفتوى وتقديم مجموعة منهم بلاغا إلى النائب العام يتهمها بتكفير الأقباط ، وقالت صالح "أنا لم أكفر الأقباط فى أي حديث وأرفض الإساءة إليهم،فهم جزء من نسيج الوطن له من الحقوق ما لنا وعليه من الواجبات ما علينا".
وشددت على أنها لم تتلق أي استدعاء من النائب العام بخصوص أي بلاغ، وزادت: " بل لا يوجد مثل هذا البلاغ على الإطلاق، وأن ما نشر عن تقديم البلاغ استهدف الحزب ورئيسه خاصة بسبب توجهاته الفكرية و ضم أعضاء جدد من العلماء ورموز الفكر والسياسة".
وحول ما إذا كان هذا التوضيح حول جواز رئاسة القبطي والمرأة للدولة راجعا للالتزام الحزبي الذي تنتمي إليه وهو حزب الوفد الليبرالي؟. أجابت صالح " هذه فتوى ورأي ديني، وليس له علاقة بأي التزام حزبي أو سياسي ".
وأكدت في حديثها لـ"العربية.نت": إننى أكن كل الحب والاحترام للإخوة الأقباط وهم على صلة جيدة بي، ولا يمكن أن أفتي بتكفير أي قبطي، وإن محاولة الزج بي فى مثل هذه الأمور استهدفت حزب الوفد، والمستفيد الوحيد منها هم المعارضون للحزب ولرئيسه الدكتور السيد البدوي".
تحياتي
ريم الموازين ..~