النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 7\9\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
خبير يؤكد أن الولايات المتحدة قادرة على إحتواء أزمة الديون

وزير المالية يستبعد تأثر الاقتصاد المصرى بتخفيض التصنيف الائتمانى لأمريكا



الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية المصري


دبي – العربية.نت

استبعد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية المصري، تأثر استثمارات مصر فى سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بعد تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة.

وقال الببلاوى في تصريحات لصحيفة المصرى اليوم، إن خفض مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف أمريكا الائتمانى بدرجة واحدة عقب أزمة ديونها لن يكون له تأثير على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى عدم تأثر الحكومة بالاقتراض من الخارج بضمانات أمريكية.



من جانبه، قلل شريف سامى، خبير استثمار مباشر، من تأثير أزمة الديون الأمريكية على المساعدات الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن الدول المدينة لأمريكا، ومنها الصين، ليس من مصلحتها أن تتعثر واشنطن باعتبارها أكبر سوق لصادراتها وأكبر مدين لها.

وقال سامى إن الدين الأمريكى البالغ ١٥ تريليون دولار ليس جديداً على أمريكا ويمكن احتواؤه.

وأكد أن التأثير غير المباشر على اقتصاد الدول الناشئة، ومنها مصر، أننا لن نكون فى دائرة الاهتمام الأمريكى، وستعود الاستثمارات الأمريكية من هذه الدول إلى موطنها، كما ستنخفض الاستثمارات الأمريكية فى مصر والدول الناشئة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار المواد الخام خاصة النفط.

وعلى الصعيد الأمريكى، انتقدت وزارة الخزانة الأمريكية وكالة ستاندرد أند بورز بسبب تخفيض تصنيف الدين السيادى الأمريكى درجة واحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الوكالة أخطأت فى حساباتها بتريليون دولار فى توقعات الموازنة التى استندت إليها لخفض التصنيف الائتمانى لأمريكا.

وبررت الوكالة تصنيفها بأن الإجراءات التى تعتزم واشنطن اتخاذها غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية.

وحثت بكين واشنطن مرارا على حماية استثماراتها الدولارية، التى قدرها محللون بأنها تشكل نحو ثلثى احتياطياتها من الصرف الأجنبى والتى تبلغ ٣.٢ تريليون دولار وهى أكبر احتياطيات فى العالم.

وقال اقتصاديون صينيون إن تخفيض مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة يشكل خطرا كبيرا على الأسواق المالية، متوقعين أن يدفع ذلك الصين، أكبر حائزة فى العالم لسندات خزانة أمريكية، إلى التعجيل بتنويع سنداتها.

الخبر الثاني,,~

تقدر حجم سوقها في المملكة بنحو 550 مليون ريال

"رمضان" يرفع الطلب على الشكولاته في السعودية 35%



2.7 كيلوجرام متوسط استهلاك الفرد من الشكولاته سنوياً في السعودية


جدة ـ آمال رتيب

بدأ منتجو ومستوردو الشكولاته في السوق السعودية مع بداية شهر رمضان بطرح الجديد من أنواع الشكولاته سواء ذات المذاق الحجازي بالهيل والتمر، أو المذاقات الغربية استعدادا لعيد الفطر الذي تعتبر فيه الشكولاته سيدة التهاني.

ويقول تجار تجزئة لـ "العربية نت"، إن مناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ترفع الطلب في السوق بنسبة تتراوح بين 25 ـ 35 % تقريبا، وهي نسبة معقولة بالنظر إلى تغير أنماط استهلاك هذه السلعة في الأعوام الأخيرة.



ويرى التجار أن هناك مؤشرات لحدوث ارتفاع طفيف في الأسعار، نظرا لارتفاع أسعار المواد الخام مثل الكاكاو وهي المادة الأساسية للتصنيع إضافة إلى السكر.

وتشير تقديرات إلى أن حجم سوق الشكولاته في السعودية يقدر بنحو 550 مليون ريال، فيما تتراوح حصة الإنتاج المحلي بين 20 و35 %.

ويرى مراقبون أن معدل نمو سوق الشكولاته يقدر بنحو 5% سنويا، وبالتالي فإن الطلب المحلي على سيصل إلى نحو 45 ألف طن خلال العام الجاري، وتبلغ نسبة استهلاك الفرد الواحد في السعودية نحو 2.7 كيلوجرام من الشكولاته سنويا، مما يجعل المجال واسعا ومفتوحا أمام الراغبين في الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع الصناعية، ويعزز جاذبية الاستثمار في صناعة الشكولاته، ارتفاع العائد على الاستثمار، إذ يبلغ نحو 20%.

وتقول صافيناز فؤاد عيد – إحدى المستثمرات في مجال الشكولاته "يعتبر شهر رمضان من بين أفضل المواسم التي يزداد الإقبال فيه على الشكولاته، حيث أن 65% من الأنواع المتوفرة في السوق المحلية مقلدة. و يوجد في مدينة الرياض أكثر من 3000 محل متخصص بالحلويات تبيع أنواعاً مختلفة من الشكولاته التي تصنع محلياً وفي بعض الدول العربية المجاورة".

وتُصنف سوق الشكولاته من حيث شكلها والغرض الذي تؤديه إلى نوعين: حلوى الشكولاته وهي المادة النهائية التي يتم استهلاكها مباشرة، والكاكاو الذي يدخل بأشكاله المتنوعة من قطع، وزبدة ومسحوق، في مكونات العديد من الصناعات الغذائية.

وتشير عيد إلى أن السوق السعودية مازالت تعاني من ضعف الإنتاج المحلي أو سوء التوزيع، فهناك ثلاث مناطق رئيسة بالمملكة تعتبر الرياض الأعلى طلبا على الشكولاته طوال العام ولكن يتوازن فيها العرض مع الطلب، تليها المنطقة الشرقية والتي يزداد فيها الطلب على الإنتاج، ثم المنطقة الغربية التي يزداد فيها الإنتاج عن الطلب، ولذلك نقوم بعمل خطط تسويقية لإنتاجنا في المناطق التي تفتقر على الإنتاج المحلي ذو الجودة المتميزة.

وتوضح أن هناك اتجاها من سيدات الأعمال للاستثمار في مجال تصنيع الشكولاته المحلية بخامات أوربية مع إضافة نكهات مميزة تلبي الذوق المحلي مثل الهيل والتمر والنارجيل وغيرها من الإضافات الشرقية.

ويقول هاني العطاس، رئيس مجموعة "ليلتي"، "هناك العديد من الشركات العالمية تستعد لدخول السوق السعودية باعتبارها من أكبر الأسواق العالمية في مجال الشكولاته وكذلك الحلويات من دول أوروبا، والمستهلك السعودي ذو ذوق متميز، وتسعى هذه الشركات لإرضاء ذائقته، ونقدم من خلال شراكتنا الجديدة أفخر أنواع الشكولاته الفرنسية المصنعة يدويا وبحسب الطلب".

وأظهرت دراسة جدوى إنشاء مشروع لإنتاج الشكولاته الفاخرة أعدتها الدار السعودية للخدمات الاستشارية، أن التكاليف الاستثمارية لإنشاء مشروع طاقته 2000 طن من الشكولاته الفاخرة سنويا، تبلغ نحو 22 مليون ريال، بينما تصل إيراداته إلى 82 مليون ريال.

الخبر الثالث,,~

أكدوا أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانهيار.. والدولار لم يعد الملاذ الآمن

خبراء يطالبون بسرعة إعادة تقييم سعر الريال وتنويع الاستثمارات السعودية



الأسواق العالمية تنتظرها خسائر قياسية


دبي – العربية.نت

أكد اقتصاديون سعوديون أن العالم خسر الدولار كملاذ آمن مؤكدين التعامل معه على مدى عقود إلى جانب الذهب عند حدوث أي اضطرابات اقتصادية، وذلك بعد أن خفّضت وكالات التصنيف الائتماني علامة الدين العام للولايات المتحدة أمس الأول.

وقال الاقتصاديون إن النتائج الإيجابية التي حققها الريال السعودي والاقتصاد الوطني على مدى عقود جراء ارتباطه بالدولار لم تعد متوافرة اليوم، داعين إلى سرعة إعادة تقييم سعر صرف الريال، والشروع فورا في توزيع الاستثمارات السعودية في أكثر من سلة بدلا من وضعها في سلة واحدة هي السلة الأمريكية "المهترئة".

خسائر قياسية

وأوضحوا في حديثهم مع صحيفة الاقتصادية السعودية، أن الأسواق العالمية تنتظرها خسائر قياسية على وقع تنامي المخاطر الناتجة عن تعامل أمريكا مع ديونها.

فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الرفيع AAA من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أمس الأول في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم، التي حرمت الولايات المتحدة من الدرجة الأعلى للمرة الأولى في تاريخها، مبررة ذلك بمخاطر سياسية أمام رهانات العجز في الميزانية. وأعلنت "ستاندرد آند بورز" في بيان، أنها خفضت درجة واحدة علامة الدين العام الأمريكي من AAA الدرجة الأعلى على الإطلاق، إلى AA+.

وقال الاقتصاديون إن هناك عمليات إعادة تقييم شاملة للمخاطر شرع المستثمرون من حول العالم في القيام بها تمثلت في إجراءين أساسيين، الأول الخروج من الأسواق والثاني تغيير وجهات الاستثمار، متوقعين أن ينتج عن ذلك هبوط في البورصات العالمية بما لا يقل عن 10% خلال الأيام والشهور المقبلة بعد أن خسرت في الأيام الماضية 4.5%، إلى جانب ضعف الدولار وتغيير في مراكز القوى بين العملات العالمية، وتراجع لأسعار النفط.

وأضافوا "سندات الخزينة الأمريكية تعتبر مرجعا مسلما به، فهي معيار لكلفة المال وأداة تستخدم عادة ضمانة في العديد من المعاملات وملجأ للمستثمرين في الفترات المضطربة".

وفي هذا الشأن قال اقتصادي ومصرفي سعودي - فضل عدم ذكر اسمه - إن الدوائر الاستثمارية والاقتصادية شرعت قبل خفض التصنيف ومنذ مداولات أمريكا لرفع السقف في اتخاذ احتياطياتها وإعادة النظر في المخاطر الائتمانية من أمريكا إلى بريطانيا إلى الصين واليابان ومعظم الاقتصادات الدولية.

وبين المصرفي السعودي أن الدولار سيعاني تآكل قيمته السوقية على المدى البعيد خصوصا في ظل ضغط الدين الأمريكي الكبير والبالغ نحو 14 تريليون دولار، والذي لا يتوقع أبدا أن تساعد إجراءات التقشف أو خفض النفقات على التخفيف من وطأته على الاقتصاد الأمريكي، ما يعني أن الإمبراطورية النقدية الأمريكية تنهار.

الدولار والذهب

وأضاف "ظل الدولار والذهب على مدى عقود مصدر أمان للمستثمرين واليوم مع تنامي ضعف الدولار وعدم قدرة الجميع على الاعتماد على الذهب، إلى جانب شروع أوروبا في التعامل مع أزمتها بجدية ما قد يعيد اليورو لمنطقة جيدة، فإن تغييرا في مراكز قوى العملات خصوصا مع تنامي قوة الليوان والين، والجنيه الاسترليني سيكون عنوان المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي".

وأكد المصرفي السعودي أنه وعلى الصعيد المحلي فإن النتائج الإيجابية التي حققها الريال السعودي والاقتصاد الوطني على مدى عقود جراء ارتباطه بالدولار لم تعد متوافرة اليوم، داعيا إلى سرعة إعادة تقييم سعر صرف الريال، والشروع فورا في توزيع الاستثمارات السعودية في أكثر من سلة بدلا من وضعها في سلة واحدة هي السلة الأمريكية "المهترئة".

من ناحيته أكد فهد السيف، رئيس الاستثمار المصرفي في بنك HSBC، أن خريطة التصنيفات الائتمانية العالمية ستشهد للمرة الأولى في تاريخها تغييرات جوهرية، موضحا أن الإجراء الأخير لوكالة ستاندر آند بورز لم يكن مفاجئا وأن هذا الإجراء سيرفع تكلفة رأس المال على البنوك والمستثمرين المتعاملين مع السندات الأمريكية.

وقال "ستكون هناك كلفة إضافية على رأس المال خصوصا عند تطبيق معايير بازل 3، وهذا يعني أن السعودية والاقتصاد المحلي والبنوك السعودية الحاملة للسندات الأمريكية ستضطر لدفع كلفة إضافية على رأس المال".

وبيّن السيف أن تنويع الاستثمار والأصول بات اليوم واجبا وخيارا لا بد منه، مشيرا إلى أن الصين واليابان والدول النامية شرعت بالفعل في تنويع أصولها الاستثمارية بعيدا عن الدولار للتقليل من حجم المخاطر.

وزاد "لقد أصبح لازما على المستثمر السعودي أن ينوع استثماراته سواء في العملة أو في الاقتصاد الأمريكي، لأن مسألة إعلان أمريكا عدم ملاءتها المالية باتت أمرا واردا، هناك عمليات تهريب لرؤوس الأموال ولكن السؤال المطورح إلى أين؟ أوروبا تعاني، إذا الوجهة المحتملة هي الدول النامية التي تنمو معدلات الناتج المحلي فيها بصورة جيدة".

في المقابل وضع سهيل الدراج، محلل مالي في الأسواق العالمية، مسألة تراجع أسعار النفط وانهيارها كأبرز المخاطر على الاقتصاد السعودي جراء الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية خسر الدولار 13% من قيمته بسبب المداولات الأمريكية حول الدين وخفض التصنيف.

وبين الدراج أن ما يحدث الآن أصاب العالم باضطراب شديد بسبب أن الولايات المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها لم تعد لديها القدرة على الاستمرار في الإنفاق القياسي كما أن أوروبا شرعت في تقليص نفقاتها، ما يعني أن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في مرحلة الركود وهناك مؤشرات على ذلك منها تراجع الناتج المحلي الأمريكي والمؤشرات الصناعية وغيرها.

وأضاف "أخطر نقطة أن أمريكا لم تعد تستطيع الإفراط في إصدار السندات بفوائد منخفضة كما في السابق، عمليات التمويل ستكون أصعب وقد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة وهذه مشكلة أخرى".

وأوضح المحلل المالي في الأسواق العالمية أن أول التأثيرات على الاقتصاد السعودي سيكون في أسعار النفط واحتمالية أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة جراء ذلك، إلا أنه لا يتوقع تأثيرات كبيرة على سعر صرف الدولار أو أن تصل أمريكا إلى مرحلة عدم القدرة على سداد سنداتها.

يذكر أن الولايات المتحدة احتفظت بأعلى درجات تصنيف ستاندارد آند بورز "ايه ايه ايه" منذ تأسيس هذه الوكالة عام 1941. وما زالت كذلك في تصنيف الوكالتين الكبريين الأخريين، موديز وهي الأقدم (أنشئت في 1917) وفيتش ريتينغز.

وأكد مصرف الأعمال غولدمان ساكس أخيرا أن احتمال انعكاس ذلك على السوق كبير، لدى تفحصه النتائج المحتملة. ويتوقع أن يرغم خفض علامة الولايات المتحدة المستثمرين على إعادة تقييم شاملة للمخاطر.

الخبر الرابع,,~

المنطقة تحوي أكثر من 18% من عدد السجلات التجارية في المملكة

السعودية: 192 مليار ريال استثمارات القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية




قاعدة صناعية متقدمة شرق السعودية


الدمام – محمد هاني

استعرضت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات في غرفة الشرقية أبرز حاجات المنطقة الشرقية لاستمرار التنمية الاقتصادية المستدامة، والنهضة الشاملة التي تشهدها المنطقة، ضمن عموم مناطق المملكة معتمدة على أحدث الإحصاءات التي أصدرتها الأجهزة والجهات المختصة.

وذكرت الدراسة التي حملت عنوان (آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة الشرقية) أن المنطقة تقع في موقع استراتيجي مهم، في الجزء الشرقي من المملكة، حيث إنها تطل على الخليج العربي، وتربطها حدود مشتركة مع كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 778479 كيلومتراً مربعاً، وتمثل 36.2% من المساحة الإجمالية للمملكة، والتي تتجاوز مليوني كيلومتر مربع.

وبذلك تعتبر المنطقة الشرقية أوسع إمارات المملكة مساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.1 مليون نسمة، (وفقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431 هـ)، وبذلك تنخفض الكثافة السكانية بها، نظراً لاتساع مساحتها، وتعد أقل المناطق ازدحاماً بالسكان.

وبحسب الدراسة فإن المنطقة الشرقية تحتضن 994 مصنعاً باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال، ويعمل في تلك المصانع أكثر من 127 ألف عامل، وفقاً لبيانات صدرت عام 2009.

والمنطقة الشرقية تشغل المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها، كما أنها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع الموجودة بها، وذلك بعد منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

السجلات التجارية

أما على الصعيد التجاري فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة بالمنطقة الشرقية حتى عام 2009، نحو 12.8 ألف سجل، تمثل نحو 18.3% من إجمالي عدد السجلات القائمة بالمملكة في العام نفسه. كما بلغ العدد التراكمي للسجلات القائمة بالمنطقة الشرقية نحو 137.3 ألف سجل، وتمثل 17.1% من إجمالي السجلات القائمة بالمملكة حتى نهاية العام نفسه.

وأشارت الدراسة إلى الجانب الزراعي في المنطقة، متطرقة إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية ذات الأهمية البالغة من الناحية الاقتصادية، مثل المواد الخام الزراعية مثل الفواكه وبعض الخضروات والحبوب، وكلها يمكن استخدامها كمدخلات في العديد من الصناعات الغذائية، حيث يقدر نصيب المنطقة الشرقية من المساحة الزراعية لجميع المحاصيل بحوالي 60.6 ألف هكتار، مما يمثل حوالي 7.3% من إجمالي المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في المملكة في العام نفسه، عام 2009.

وتقدر المساحة الزراعية لجميع محاصيل الحبوب في المملكة العربية السعودية بحوالي 328.7 ألف هكتار، عام 2009، مما يمثل حوالي 39.4% من إجمالي المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في المملكة.

وتضم مزارع المنطقة الشرقية جزءاً كبيراً من الثروة الحيوانية في المملكة، فالمنطقة الشرقية تأتي في المركز الثاني على مستوى المملكة من حيث تقدير عدد الأبقار التقليدي والمتخصص في مزارعها بعد الرياض، حيث يقدر إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المنطقة الشرقية بحوالي 121.9 ألف رأس، ما يمثل حوالي 28.7% من إجمالي عدد الأبقار (تقليدي ومتخصص) في المملكة العربية السعودية، في العام نفسه.

كما أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث تقدير عدد الإبل في مزارعها بعد الرياض والقصيم، حيث يقدر إجمالي عدد الإبل في المنطقة الشرقية بحوالي 20.7 ألف رأس، ما يمثل حوالي 9% من إجمالي عدد الإبل في المملكة العربية السعودية، في العام نفسه.

العقارات والسياحة

وفي الجانب العقاري والإسكاني قالت الدراسة: "تضم المنطقة الشرقية حوالي 13.3% من إجمالي مساكن المملكة المشغولة بأسر، إذ يقدر إجمالي عدد مساكن المنطقة الشرقية المشغولة بأسر بحوالي 618.63 ألف مسكن، طبقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2010.

ويختلف نمط المساكن المشغولة بأسر سعودية في المنطقة الشرقية ما بين الشقق السكنية والمنازل الشعبية والفيلات، حيث تغلب الشقق السكنية على مساكن الأسر السعودية بالمنطقة الشرقية.

أما السياحة في المنطقة الشرقية فتضم المنطقة الشرقية 62 فندقاً، طبقاً لبيانات عام 2009، فجاءت فنادق المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث عدد فنادق المملكة بنسبة 5.4%من إجمالي عدد فنادق المملكة، بعد كل من فنادق مكة المكرمة بنسبة 58.2% (بإجمالي 663 فندقاً)، وفنادق المدينة المنورة بنسبة 17.2%، (بإجمالي 196 فندقاً) وفنادق الرياض بنسبة 7.9% (بإجمالي 90 فندقاً) من إجمالي فنادق المملكة، في العام نفسه.

كما جاءت الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة عام 2009 بنسبة 14.9% (بإجمالي 658 وحدة)، بعد كل من الوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة بنسبة 34.4% (بإجمالي 1521 وحدة)، والوحدات السكنية المفروشة في الرياض بنسبة 19.3% (بإجمالي 852 وحدة)، من إجمالي عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة، في العام نفسه.

واعتبرت الدراسة أن المنطقة الشرقية أحد مناطق التنمية الاقتصادية الناجحة بالمملكة، إلا أن تحقيق التنمية المستدامة تستلزم الاستمرار في الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات المتاحة والمتوفرة بالمنطقة، والدفع بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية الهامة بالمنطقة، والعمل على التطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية للأنشطة القائمة بتوفير المزيد من التجهيزات الأساسية والخدمات الضرورية، إضافة إلى تنمية القاعدة الإنتاجية وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات غير المستغلة والأنشطة الجديدة في المنطقة.

احتياجات التنمية

واستعرضت الدراسة أهم احتياجات ومتطلبات زيادة التنمية في المنطقة الشرقية، ففي (القطاعات الإنتاجية) ترى الدراسة أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية يستلزم الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة في مجال صناعات البترول والغاز ومنتجاتها، وزيادة الطاقات الإنتاجية للصناعات التحويلية القائمة، وإدخال المنتجات الجديدة خاصة في صناعة البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والمعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها.

وكذلك زيادة أنشطة القطاعات الإنتاجية الأخرى في المنطقة، ومن أهمها قطاعات الزراعة والسياحة والنقل والتخزين والبناء والتشييد والإسكان من خلال تطوير البنيات الأساسية والمرافق التي تخدم هذه القطاعات.

وعن التجهيزات الأساسية ترى الدراسة أن استمرارية نجاح التنمية في المنطقة الشرقية تحتاج إلى مواصلة عمليات التطوير في كافة النواحي، والتوسع في عناصر تجهيزات البنية الأساسية والخدمات العامة بالمنطقة، ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، وكافة عناصر البنية الأساسية في المنطقة.

وأكدت الدراسة على ضرورة زيادة خدمات التعليم العام وتنويع خدمات التعليم الفني والمتوسط والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية. والتوسع في خدمات التعليم العالي بمختلف تخصصاته العلمية والأدبية لمواجهة الزيادة المتوقعة في إعداد الطلاب مع استمرار المعدلات العالية للجذب السكاني إلى المنطقة.

وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الحالية، وزيادة توفير الخدمات الطبية عالية المستوى في التخصصات غير المتوفرة في المنطقة.

وعن الإسكان ترى الدراسة حاجة المنطقة إلى توفير المزيد من المساكن والمجمعات والوحدات السكنية، خاصة في المواقع الإنتاجية بها، حيث يعتبر ذلك من أهم متطلبات توفير الاستقرار للعمالة السعودية اللازمة للمشروعات. إذ ينبغي أن يتم توفير كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية خاصة في مناطق الجبيل ورأس الزور وغيرها.

وذكّرت الدراسة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية في المنطقة، مما يلزم مساندتها وتشجيعها باستمرار من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفني والتسويقي وتقديم الخدمات والتسهيلات لها.

ريم الموازين..~

الله يعطيك العافية ودمت بصحة وسلامة

يعطيك الف عافيه اختي ريم

كل الشكر لك