تناول الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في الحلقات السابقة، استراتيجية عمل الهيئة، ومنهجيتها، مجيباً بشفافية رفيعة على كافة التساؤلات المتعلقة بسوق المال السعودي، وموضحاً في الوقت ذاته هدف الهيئة في تنظيم وتطوير السوق من جهة، وطمأنة الناس على أن مدخراتهم، واستثماراتهم في سوق آمنة منظمة وقابلة للتطوير من جهة أخرى. واليوم في الحلقة الأخيرة من المنتدى، يؤكد الدكتور التويجري، أن الإفصاح مطلب رئيس لهيئة سوق المال، مشيراً إلى اشتباه الهيئة بـ 34 شركة مخالفة للإفصاح خلال العام 2008. وقال رئيس هيئة سوق المال: إن الهيئة تعمل بهدوء ورؤية واضحة لتنظيم السوق، الذي وصفه (بالحساس) نحو أي معلومات، لافتاً إلى أن هدف الهيئة تكريس الاستثمار المؤسسي في سوق المال السعودي.. وإلى المنتدى:
• د. فهاد الحمد: لماذا لايتم السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها خاصة في حالة الأزمات؟
- د. عبد الرحمن التويجري: نظاما لا يسمح للشركات بشراء أسهمها وفق نظام الشركات، والنظام الجديد للشركات موجود في مجلس الشورى ويسمح بذلك، ولكن يجب ألا نعتقد أن هذا الموضوع حل سهل، أو أن الشركات سوف تستفيد من هذا النظام، فدول الخليج حالياً تسمح للشركات بشراء أسهمها، ورغم ذلك لم يؤثر القرار في أسهم الشركات، بل العكس، قد يكون هناك مجال للتلاعب، حيث تطلب بعض الشركات شراء أسهمها، ويسمح لها، فتؤثر على قيمة السهم ليستفيد البعض دون ان تشتري الشركات الاسهم، وهذا حدث في أسواق مجاورة، وهذه الأفكار تثار وقت هبوط السوق، ويعتقدون أنها الحل، وقد تكون مفيدة لشركات في حالات معينة، لكن الأمر يحتاج إلى ضوابط دقيقة، ولم يفد عمليا أسواق عديدة.
محافظ ذاتية للبنوك الاستثمارية
• د. سعيد الشيخ: هل بالإمكان تكوين محافظ ذاتية خاصة بالبنوك الاستثمارية؛ يكون لها دور محدد للتخفيف من حدة التقلبات في سوق المال؟
- د. عبد الرحمن التويجري: 92 في المائة من المستثمرين في السوق أفراد، وهدفنا من الترخيص للمؤسسات الاستثمارية إيجاد مؤسسات قادرة على الاستثمار، وحاليا مسموح لها تنظيم مثل هذه المحافظ، ومسموح لها أيضا الاستثمار، كما رخصنا لعدد كبير من الشركات الاستثمارية، وسمحنا أن تستثمر لأجانب بهدف بناء الاستثمار المؤسسي في السوق، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، فشركات الاستثمار حديثة في السوق، ولا يتعدى عمرها عامين ونصف العام، وتأسيس الاستثمار المؤسسي يتطلب وقتا، ونحن نعمل على ذلك.
الهيكلة واستيعاب التغيير
• د. خالد الفرم: هل أجبرت الأزمة الهيئة على إحداث تغييرات في الهيكلة أو الأنظمة والإجراءات أو الخطط لمقابلة هذا الوضع القائم في السوق؟
- د. عبدالرحمن التويجري: نعمل بهدوء وبشكل منظم، لأن السوق حساسة جداً لأية معلومات، ومن الأفضل أن نتبع الأسلوب الذي اتبعناه في السابق للتأكد من سلامة القرارات، ولكي نعطي وقتا كافيا للناس أن تستوعب التغيير.
المساهمات والصناديق العقارية
• أحمد الأومير: سمحت الهيئة أخيرا للشركات المقيمة للعقارات؛ هل لدى الهيئة قائمة محددة بالمقيمين، كمدققين خارجيين مثلا؟
- د. عبد الرحمن التويجري: لائحة العقار خرجت لحل مشكلة المساهمات العقارية، التي تضرر منها الكثير، والصناديق العقارية تهدف إلى تنظيم عملية الاستثمار في العقار، وإتاحة مجال آخر للمواطنين لاستثمار أموالهم في العقار بطريقة واضحة ومنظمة، نحن نتمنى الاستفادة من اللائحة بشكل كبير، وأعتقد أنه مع الوقت سيتطور استخدامها بشكل أكبر، وسيتم تطوير هذا الحقل.
الشائعات والمكاسب غير الشرعية
• د. خالد الفرم: بالرغم من الاهتمام بتجذير الشفافية في سوق المال مازالت الشائعات تتسرب لتوظيف المعلومات، واستغلالها لتحقيق مكاسب غير شرعية، كيف يتم اجتثاث هذه الظاهرة؟
- د. عبد الرحمن التويجري: تسريب المعلومات هم كبير بالنسبة لنا، ووضعنا أسلوب إعلان واضح المضمون، وطلبنا من الشركات التقيد به، كما عاقبنا شركات لم تلتزم، و نعلن في الوقت ذاته أسماء الشركات المخالفة، وجميع الشركات التي التزمت بالإفصاح.
وخلال الربع الرابع من عام 2008م اشتبهنا بمخالفة 34 شركة لم تتقيد، وبشكل عام يهمنا جداً موضوع الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب، فنحن السوق الوحيد في الشرق الأوسط الذي تلتزم فيه الشركات بالمواعيد، وفق صيغ الإعلان المحددة، وهناك جهد كبير في هذا الحقل، وبعض الدول الخليجية لم تعلن نتائج شركاتها حتى الآن.
التوعية والحملات الإرشادية
• أحمد الأومير: ماذا عن الدور التوعوي للهيئة؟
- د. عبد الرحمن التويجري: أصدرنا عدة كتيبات توعوية وحملات إرشادية شاملة تتعلق بالثقافة الاستثمارية، وكيفية تقديم الشكاوى، كما أن علاقتنا بالإعلام جيدة، وكانت هناك انتقادات وتقبلناها بصدر رحب، واستفدنا منها، ونحن نقدر رسالة الإعلام الواعي والحضاري، خاصة ما يتعلق بالتوعية في حقل الإعلام الاقتصادي، كما أننا ندرك أننا نعمل في قطاع يهم المجتمع بأسره، ولم نتوقف عن نشر الحقائق وإعلانها، كما بادرنا في الوقت ذاته إلى التفاعل مع الصحافة الاقتصادية كشريك رئيسي، من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة في قطاع المال والإعلام، لرفع الوعي الاقتصادي في حقل الإعلام المتخصص.
مساحات ضبابية
• د. سعيد الشيخ: هل مازالت هناك مساحات ضبابية يتداخل فيها دور الهيئة مع مؤسسة النقد؟
- د. عبد الرحمن التويجري: النظام واضح جداً، خاصة فيما يتعلق بالفصل بين البنوك والشركات الاستثمارية، فالهيئة هي التي تنظم حاليا عمل الشركات الاستثمارية، كما أن الصناديق الموجودة حاليا في البنوك تحت إشراف هيئة سوق المال، فالنظام واضح ومحدد بين مؤسسة النقد وسوق المال.
ملطوش لعيونكم