كشفت دراسة حديثة عن أن حجم القروض الشخصية "الاستهلاكية" الممنوحة من قبل القطاع المصرفي وقطاع التقسيط باستثناء القطاع الحكومي وجزء كبير من قطاع السيارات قد بلغ حسب تقديرات الدراسة في عام 2006 نحو 290 مليار ريال (الدولار يعادل 3.74 ريال)، و182 مليار ريال من القطاع المصرفي بالاضافة إلى 108 مليارات ريال من قطاع التقسيط، موزعة على أكثر من 4.8 مليون مواطن ومواطنة.
وأفادت الدراسة التي أعدها المحلل المالي نبيل المبارك أن حجم القروض من القطاع المصرفي ارتفع في يوليو/تموز من العام الجاري 2007 إلى نحو 197 مليار ريال، ووصل إجمالي ما قدم من قروض من قبل قطاع التقسيط نحو 115 مليار ريال, ومن ثم فإن الإجمالي يبلغ 312 مليار ريال.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 22-9-2007، أن عدد المواطنين الحاصلين على تسهيلات بمختلف أنواعها بلغ نحو 4.8 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم يمثل نحو 99% من عدد المواطنين القابلين للحصول على قروض شخصية (دخلوا سوق العمل)، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت منذ عام 2003 وحتى عام 2006 بشكل متسارع، إلى جانب وجود نحو 461 ألف مقيم حاصل على تمويل من قبل القطاع المصرفي محليا، في ظاهرة تعد متنامية في الاقتصاد السعودي.
وشددت الدراسة على أهمية الوعي لدى الأفراد من حيث التعاطي مع التسهيلات والقروض، مؤكدة أنها ذات تأثير حقيقي في الاستقرار الأسري الاجتماعي، وأنها قد تدخل في مراحل لاحقة إلى مستوى الأمن العام للمملكة في حال عدم القدرة على التعاطي مع الديون والتي هي مرشحة للزيادة بشكل كبير من مصادر داخل وخارج القطاع المصرفي حيث من المحتمل أن تسجل الديون المتعثرة داخل القطاع المصرفي أكثر من 5 إلى 7% قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت دراسة نبيل المبارك إلى متتوسط الديون على الأفراد يبلغ ما بين 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، بالنظر إلى عاملين الأول متوسط عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 1.5 مليون موظف، وهي حقيقة تبين مستوى الدخل لهذه الفئة بحكم المعرفة بمستويات الرواتب الحكومية (محدد أول رئيسي).
والعامل الثاني الثقافة الادخارية والاستثمارية لأفراد المواطنين ويدل على ذلك الكيفية التي تعامل بها مع سوق الأسهم في السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي على طبيعة الطبقة المستهدفة لأعمال التمويل الاستهلاكي.