مقال منعت نشره الصحف

مقال منعت نشره الصحف وانباؤكم تظهره للقراء .د. عبدالله البريدي :



(المبالغة في الطمأنة ضرب من اللامبالاة!) ... العالم يعيش حالة مخاض عسيرة من جراء التهديدات البيئة والصحية المتفاقمة، ومن آخرها التهديد المتصاعد (أنفلونزا الخنازير)، مما يتطلب تفكيراً استراتيجياً راقياً يقوم على (المبادرة) أو (المبادأة) متجاوزين بذلك (منطق ردود الأفعال) و(مخادعة الآلام بالمسكنات المؤقتة)، ومثل هذه الحالة التي يعيشها العالم هذه الأيام يجب أن تدفعنا إلى طرح السؤال الآتي:

هل يسوغ أن تتولى وزارة الصحة - منفردة أو شبه منفردة – ملفاً خطيراً كأنفلونزا الخنازير في بلد يعيش فيه الملايين ويشهد حركة سفر وانتقال لعشرات الملايين في السنة الواحدة؟

قطعاً لا يسوغ هذا على الإطلاق، ولهذا فإنني أرى أهمية تأسيس (مجلس لإدارة الأزمات والكوارث والأخطار) في ضوء تشريع متكامل ينيط بالمجلس مهام التخطيط والتنفيذ لأعمال الوقاية والمجابهة لكافة أنواع الأزمات والكوارث والأخطار، على نحو يضمن الاكتمال والدقة والجودة في أعمال الوقاية والمجابهة مع إيجاد آلية متكاملة وصارمة للرقابة والتقييم و(الكشف السريع) لأي خروقات أو أخطاء أو إهمال أو تقاعس من الجهات ذات الصلة مع حزمة من الإجراءات التصحيحية الفعالة.

أعود لمناقشة السؤال السابق: هل ُيعقل أن نتكئ على جهة واحدة (وهي وزارة الصحة) في وضع التدابير الواجبة بخصوص أنفلونزا الخنازير؟ هل هذا معقول؟ هل هو مطمئن فعلاً؟

قطعاً ليس معقولاً ولا مطمئناً ... وأرجو ألا يفهم أحدُ أنني أتهم وزارة الصحة بالتقصير أو بضعف المسئولية أو ضعف التأهيل المهني ... كلا فالأمر أكبر من ذلك بكثير، فمرادي أن إدارة ومجابهة قضية خطيرة كأنفلونزا الخنازير يجب أن تناط بمجلس مختص، على أن يكون له سلطة أعلى من أي جهة تنفيذية أياً كانت، فنحن مثلاً الآن لا نتوفر على (رأي مستقل) حول مدى اكتمال أو دقة أو جودة التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة، وهذا يعني أنه يمكن – من الناحية النظرية وللتمثيل فقط – أن تكون تلك التدابير ضعيفة أو متضعضعة، ونحن متوهمون بأنها غاية في الاكتمال والدقة والجودة، لماذا؟ لأننا وبكل بساطة نستمع إلى رأي واحد، هو رأي الجهة التنفيذية ذاتها، ومتوقع في حالة كهذه أن ُتعلن بأنها (قامت بالواجب)! وفي هذه الحالة لا يسوغ لنا لوم تلك الجهة بقدر ما نلوم أنفسنا نحن؛ لأننا لم ندر الموضوع وفق الإطار الإستراتيجي الذي يستلزم – ضمن متطلبات أخرى – استحداث مجلس أعلى لإدارة مثل تلك القضايا الخطرة وفق منظومة تشريعية متكاملة.

ولهذا فإنني أرى سرعة تشكيل (لجنة عليا) ، ممثلة ببعض الجهات ذات الصلة مع أهمية اشتراك بعض أعضاء مجلس الشورى المتخصصين، وهذه اللجنة ستحقق العديد من الفوائد ومن أهمها:

1. تقييم مدى اكتمال ودقة وجودة التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن من قبل وزارة الصحة، لاسيما أن هذا التقييم يصدر من جهة مستقلة ، ومن ثم فنتوقع أن يكون التقييم موضوعياً ويحظى بالاستقلالية والحيادية، وبدهي أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون دائماً وأبداً فوق كل اعتبار.

2. وضع لبنات أولية لتشكيل المجلس الأعلى الذي أشرت إليه سابقاً مع تطوير منظومة تشريعية متكاملة، فهذه لجنة تصلح لأن تكون نواة لذلك المجلس، ولذلك فإنه من المهم أن تكون مستمرة لوقت كاف.

3. إدارة هذه القضية الخطرة بشكل أفضل ، لاسيما أنها لجنة عليا وأنها ستخول قدراً أكبر من الصلاحيات وفضاءات أوسع من الحركة والتنسيق.

وبعد فهل نشهد مثل هذا القرار الحيوي؟ لاسيما أننا مقبلون على موسم للحج؟ ومواسم تكاد لا تنقطع للعمرة والزيارة؟!

ومن جهة ثانية، سوف أعمد إلى خلق بعض الأسئلة المشروعة وأضع بعض الملاحظات أو الاحتمالات الممكنة في سياق المعالجة أو الإدارة الحالية لأنفلونزا الخنازير:

1. أعتقد بأن التشريعات - بما فيها الإجراءات - التي أصدرتها وزارة الصحة في شكل (تعميمات) تحتاج إلى إعادة نظر من جهة اكتمالها أو دقتها أو جودتها، فثمة مشاهد متعددة التقطتها من الميدان تشي بشيء من هذا، ومن ذلك أنه حدث في أحد المستشفيات العامة أن مريضاً بأنفلونزا الخنازير كان يمر – رايح جاي – في ممر ضيق أمام المراجعين دون أن ينبه الطاقمُ الطبيُ أولئك المراجعين بذلك أو يطلبوا منهم الابتعاد أو نحو ذلك من الإجراءات الوقائية الواجبة، وحين علِم أحدُ المراجعين بالأمر اندفع صوب المسئول منفجراً: (حرام عليكم .. اللي تسوونه فينا ... لو عطس هذا المريض في وجهينا ... ايش تكون النتيجة؟!)... وبحسب علمي أن ذلك المسئول لم يتفوه بشيء ذي بال! فهل عالجت (تعميمات الوزارة) مثل هذه المسائل ولامست تلك الإجراءات التفصيلية أم أنها متروكة للاجتهادات؟

وموضوع آخر يقوّي (فرضية) عدم الاكتمال أو عدم الدقة أو عدم الجودة لتلك التشريعات ، فقد اطلعت على (الدليل الإرشادي لمقدمي الخدمة الصحية في كيفية الوقاية والتعامل مع فاشيات الأنفلونزا) الذي أصدرته الوكالة المساعدة للطب الوقائي في وزارة الصحة فوجدت أنه محشو بالأخطاء اللغوية والمطبعية – ولا أدري عن العلمية - ، وذاك أمر يشير إلى عدم الدقة والتعجل في وضعه وإصداره، ومن ذلك أنه جاء في الجزء الخاص بالمصطلحات العلمية ما يلي – بالنص وبالأخطاء الواردة في الدليل-: (الوباء : حخوث مرض لا أو ظهورن بأعداد بمعدلات أعلى من المتوقظ في منطقة ما في فترب زمنية قصيرب)، هل نفهم من هذا التعريف شيئاً؟! وماذا يعني وجود مثل تلك الأخطاء الفادحة، مع نشره في موقع الوزارة في الإنترنت؟





2. لم يكن هناك حزم كافٍ مع حالات الاشتباه بمرض أنفلونزا الخنازير من حيث العزل ، مما تسبّب في نقل العدوى للبعض، وهذا يدفع باتجاه التشديد في هذه المسألة.

3. هل توجد لدينا في المناطق المختلفة أجنحة كافية للعزل الطبي في مثل هذه الحالات؟

4. لماذا لم يتم تأمين الإمكانيات اللازمة لتحليل العينات للحالات المشتبه فيها في المدينة الرئيسة في كل منطقة على الأقل؟ على سبيل المثال لا يوجد – حسب علمي - في القصيم هذا التحليل مما يستدعي إرساله إلى الرياض في (عينة مثلّجة) ، وأنا لا أعلم عن بقية المناطق الأخرى؟ هل هو مكلف أو صعب إلى هذا الحد؟!

5. ُتبالغ وزارة الصحة في الطمأنة ... ولهذا فقد صدرت هذا المقال بالقول: (المبالغة في الطمأنة ضرب من اللامبالاة!)، مع أن الوزارة لا تقصد هذا بالتأكيد ، ولكنه مآل الحال، فالمسألة تحتاج إلى عناية وتدابير وقاية عالية ، لاسيما أن ثقافتنا تميل في غالب الحالات إلى (الطمأنة المخدرة)، ولهذا فإنه من المضر جداً المبالغة في عملية الطمأنة من قبل الجهات المختصة!

6. أرى أن (الجهد التوعوي) الذي تم حتى الآن غير كاف على الإطلاق ، ولا يتلاءم مع حجم الأخطار المحتملة ولا مع انخفاض معدلات الوعي الشعبي. وهنا يمكن طرح أسئلة فرعية كثيرة، منها: هل وضعت وزارة الصحة موقعاً إلكترونياً متخصصاً عن المرض (نعم وقد رأيته)؟ وهل قامت بالدعاية له؟ هل صممت الوزارة (بنارات توعوية) وطالبت أصحاب المواقع بنشره كجزء من الواجب الوطني؟ وهكذا..

7. هل التدابير التي تم اعتمادها لعملية مرور المسافرين القادمين - مواطنين وغيرهم - إلى البلاد كافية ومقنعة؟ هل ثمة تدابير أصلاً ؟! أنا لم أرَ شيئاً على الإطلاق!



لعلي أكتفي بما ورد، مع التأكيد على ضرورة البدء بتشكيل اللجنة العليا وفق ما جاء في المقال، كما أنني أعيد التشديد على أني في هذه المعالجة لا أوجه انتقاداتي لوزارة الصحة لذاتها، فهي مسألة وطنية أكبر وأعقد من ذلك، مع تقديري للجهد الكبير الذي بذلته الوزارة في الفترة السابقة وما تزال برئاسة ذلك الإنسان الرائع الذي نقدره ونحترمه (الدكتور عبدالله الربيعة)، وأعيد التأكيد على أهمية اتخاذ قرار استراتيجي بتأسيس مجلس أعلى لإدارة الأزمات والكوارث والأخطار، فنحن فعلاً بأمس الحاجة إليه.


( خاص بــ صحيفة أنبائكم )

يعطيك العافيه اخوي راس الضلع

مشكور اخوي ولاهنت
تقبل مروري