خطوات حثيثة تنتظر تأسيس المجلس النقدي الخليجي

التحضيرات والاستعدادات الفنية قطعت شوطاً كبيراً

خطوات حثيثة تنتظر تأسيس المجلس النقدي الخليجي


الرياض: أكدت مصادر خليجية أن اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيراً في ما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات الفنية وتهيئة ‏البنى الأساسية المطلوبة وتجهيزها لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين أن مسيرة التحضيرات الفنية اللازمة لتفعيل اتفاقية الاتحاد النقدي وتطبيق معايير التقارب الاقتصادية المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد النقدي، قطعت شوطاً كبيراً من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة.

وأشارت إلى أن هناك مشروعاً متقدماً لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، وأيضا دراسة هي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.

ولفتت المصادر إلى أن تأسيس المجلس النقدي يتطلب مصادقة الدول الأعضاء على الاتفاقية (السعودية، ‏‏‏‏والكويت، و‏البحرين ‏وقطر) علماً أن السعودية والبحرين صادقتا بالفعل، وبالتالي يتبقى الكويت وقطر، في حين إن الإمارات وعمان خارج الوحدة.

وفي السياق عبنه، أكدت مصادر للصحيفة أن اجتماعاً لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية من المقرر أن يعقد نهاية سبتمبر الجاري، للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بالوحدة النقدية وسبل تفعيلها.

وتتزامن هذه الخطوة، في الوقت الذي تعمل فيه اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر، لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، وذلك بهدف إنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي وتجهيزها.

ومن المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل ‏نهاية هذا العام، وذلك تمهيداً لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي، والذي ستكون الرياض مقره.

وكان وزراء خارجية كل من ‏السعودية، وقطر، والكويت، ‏والبحرين، الأعضاء في الوحدة النقدية، وقّعوا أخيراً على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي ‏تشكل نقطة ‏انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد التمثيلية في ‏المجلس النقدي والبنك المركزي الذي سيتولى إدارة ‏منطقة العملة الموحدة ‏بين الدول الأعضاء لاحقاً، وذلك بعدما تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار المقر الدائم.