( رد الشيخ العريفى والطويرقى والاطرم والمنجد
على من أباح الاختلاط وقلل من شاأن العلماء)
احمد الغامدى الذي اثار فتوة اباحية الاختلاط
انتقد عالم سعودي بارز المزايدين على مشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وأخذ عليهم نكرانهم لأهمية العلوم المادية، التي عرفها الإرث الإسلامي،
كما انتقد المنادين بمنع ما يسمى "الاختلاط" مؤكدا ان الفقه الإسلامي لم يعرف هذا "الاصطلاح" الدخيل وانه لا يوجد سند شرعي صحيح يمكن التعويل عليه في
خطبة جمعة بجامع البواردي بحي العزيزية بالرياض
رد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي على دعاة الاختلاط ومريدي الفتنة في هذا البلد الآمن
وذكر الشيخ العريفي عشرون دليلاً جميعها تدل على حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل وغيرها ...
وإليكم الخطبة مكتوبة وفي الأسفل رابط للخطبة بالصوت،
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ،،،
الحمد الله .. عالم الخفيات المطلع على السرائر والنيات ولا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السموات،
أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأساله أن يجعلنا من خير أمة أخرجت
للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله .وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له" أمر أن لا
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون " وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة
للناس بشيراً ونذيراً لتطيعوه وتتبعوه لعلكم تفلحون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً:
أما بعد:
فإن الله تعالى جبل الخلق وفطرهم على أمور لامناص لهم من الخلاص منها..فجبلهم على حب المال مثلاً
(وتحبون المال حباً جماً) لكنه وضع لهم الضوابط في ذلك ..فحرم السرقة..والرشوة وأكل الربا..وجبلهم على
حب المطاعم والمشارب..ووضع لذلك ضوابط..فحرم لحم الخنزير والخمر ولحوم السباع..وجبل الله تعالى
الرجال والنساء على ميل كل منهما إلى الآخر وجعل في الرجال إقبالاً إلى النساء وفيهن إقبالاً إلى
الرجال ..
لذا لما أسكن الله تعالى آدم في الجنة .. يأكل ويتنعم بكل أنواع المتع .. ومع ذلك ما طاب له المقام
فيها إلا بأنيس معه ..فماذا اختار الله تعالى له من أنواع المخلوقات .. ليؤنس خلوته .. ويزيد متعته ..لم يختر
له فرساً يطير عليه ويركبه .. ولا هراً أليفاً يلاعبه ..وإنما اختار له أنثى .. لتكتمل رغبته..وتشبع غريزته..
ويستمتع كل منهما بالآخر(خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها )ومع ميلان كل من الجنسين للآخر
وضع الله تعالى حدوداً بينهما ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه..
وكلامنا اليوم ليس عن اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال أو مخالطة المرأة للرجال الأجنبي للضرورة
التي لا مخرج عنها كالعلاج وما شابهه.. كلا فهذا لا بأس به..إنما نتكلم اليوم عن اختلاط النساء بالرجال
الأجانب عنهن في المكاتب , والمستشفيات ,والحفلات , والمؤتمرات.. والاجتماعات ..وكم من رجل أو
امرأة اختلطا فوقعا ضحية كلمة مائعة أو ضحكة زائغة .. لذا حرم الله تعالى الاختلاط في جميع الشرائع ..
قال تعالى حاكياً قصة موسى عليه السلام :"ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير * فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير * فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا " .
.والمعنى ..وجد جماعة كبيرة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم ..ووجد امرأتين تذودان : أي قد ابتعدتا
جانباً عن الرجال وبعدتا تمنعان ماشيتها من اختلاط بمواشي الناس فسألهما (ما خطبكما ) فأجابتاه : ( لا نسقى حتى يصدر الرعاء ) أي لضعفنا وعدم رغبتنا في الاختلاط فنحن ننتظر الرجال حتى ينتهوا ثم نسقي
مواشينا .ويتضح لنا أن المرأتين خرجتا للعمل في السقيا, ولكن خروجهما كان للضرورة لهذا قالت :
( وأبونا شيخ كبير ).وتلاحظ في الآيات وجود امرأتين فالمرأة إذا اضطرت للخروج للعمل صاحبتها امرأة
أخرى تجنباً للشبهة وحماية من الإغراءات..وتأمل قوله تعالى: "فجاءته إحداهما تمشي على استحياء"..لأنها
تربت على الحياء فلم تتكشف ولم تتبرج بل قالت بحزم وجدية "إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا >
هكذا بإختصار .. هذا هو المطلوب .. وبدون كثرة كلام..قارنوا هذا بالذي يحدث من بعض النساء في
عصرنا .. من الكلام الكثير المتتابع مع الرجال.. مع مايصاحب هذا الكلام من تكسر وميوعة..
فهذه أربعة أدلة من قصة موسى مع المرأتين تدل على تحريم الاختلاط..
والدليل الخامس:ماحكاه الله عن امرأة العزيز
مع يوسف عليه السلام .. فقال سبحانه (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت
لك) ..فالرجال والنساء ليسوا دمى تتحرك بلا مشاعر.. أو حجارة صماء.. بل هم بشر لهم عواطف
وشهوات..فامرأة العزيز مع شرف نسبها .. وأرتفاع مكانتها وغناها وجمالها إلا أنها كثر اختلاطها بشاب
يعمل خادماً عندها تؤانسه وتجالسه وتماشيه .. ومع كثرة المساس قل الإحساس .. حتى تكسرت النصال وتفجرت أحاسيسها .. وراودته عن نفسه وقالت: هيت لك..
الدليل السادس:أن الله تعالى أمر الرجال بغض البصر, وأمر النساء بذلك, فقال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) .
.فهو أمر يقتضي الوجوب..ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة فقد صح في مستدرك الحاكم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ياعلي, لاتتبع النظرة, فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة".فكيف يستسلم
لأمر هذه الآية من يشتغل مع امرأة في مكان واحد فيتكرر نظره إليها قائمة وقاعدة ومتحركة وساكنة وضاحكة وباكية .
.وربما تأمل عينيها ويديها أو نظر إلى وجهها إن كانت كاشفة لوجهها.
.الدليل السابع:أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأصل في المرأة الاستتار عن الرجال..وأن الشيطان
إذا خالطت الرجال فتنهم بها..فقال عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان).
.وكونها عورة.. أي لايجوز النظر إلى زينتها أو شيء من جسدها.. والاختلاط المتتابع لها مع الرجال
يخالف ذلك..
الدليل الثامن:أن الله تعالى أباح للمرأة الزينة والحلي .. لكنه سبحانه أمرها إذا لبست خلاخل في
قدميها ومرت بالرجال فلا يجوز أن تضرب الأرض برجلها بقوة لكيلا يسمع الرجال صوت الخلاخل
فيفتنون ..قال تعالى (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)..فإذا كان سماع الرجل صوت
خلخال المرأة حراماً لما يدل عليه من عنايتها بزينتها أو تغنجها.. فما بالك بمن يخالط امرأة في مكان عمل واحد .. يسمع ضحكاتها معه أو مع غيره أو عبر هاتفها .. أو مع زميلاتها .. أو زملائها.. مع ما في صوتها من رق ونعومة ..والأذن تعشق قبل العين أحياناً
الدليل التاسع:قوله تعالى (يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور) ..قال ابن عباس: هو الرجل يدخل على
أهل بيت ومنهم المرأة الحسناء تمر به فإذا غفلوا لحظها , فإذا فطنوا غض بصره عنها, فإذا غفلوا لحظ,
فإذا فطنوا غض, وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو نظر إلى عورتها..وتأمل في وصف الله تعالى العين التي
تسارق النظر إلى المرأة الأجنبية بأنها خائنة, فكيف بالاختلاط.
الدليل العاشر:أن الله تعالى علم أن الرجال والنساء يكون من بعضهم لبعض حاجات ومعاملات.. فيحتاج
الرجل للكلام مع المرأة الأجنبية .. لسؤالها عن زوجها .. أو شيء من أمورها .. فقال تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)..
وهذا التوجيه موجه ابتداء لمن نزل عليهم القرآن .. لأبي بكر وعمر .. وعائشة وحفصة..وهم وهن أطهر
منا قلوباً وأصدق إيماناً..ومع ذلك يقول الله تعالى موجها لهم .. فاسألوهن من وراء حجاب .. لماذا؟.. ذلكم
أطهر لقلوبكم وقلوبهن..أي لابد من وجود حائل بين المرأة والرجل .. وهذا منع للاختلاط..
الدليل الحادي عشر:أن الله تعالى أباح للمرأة الصلاة في المسجد وحضور العبادة مع الرجال ..لكنه صيانة
لها.. جعل صلاتها في بيتها أفضل ..روى أحمد في مسنده"عن أم حميد رضي الله عنها:أنها قالت : يا رسول الله، أني أحب الصلاة معك.فقال صلى الله عليه وسلم:"قد علمت أنك تحبين الصلاة معي,وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ,وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك,وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ,وصلاة في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي"
الدليل الثاني عشر:ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير صفوف النساء آخرها"..
بمعنى أن المرأة أذا صلت في المسجد ولم يكن هناك حاجز ساتر بين مصلى النساء والرجال..فإن كون
المرأة تصلي في الصفوف الأخيرة أفضل وأولى..لبعدها عن الرجال ومخالطتهم ورؤيتهم..فإذا كان هذا في
مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط فما بالك بمن تشتغل مع رجل ثمان ساعات يوميا تارة ليلا وتارة
نهارا في صيدلية واحدة في غرفة صغيرة..أو تجلس معه في مكتب.. أوتعمل سكرتيرة..تدخل عليه كل دقيقة تشرح له المعاملات..وتخبره بالاتصالات.
.الدليل الثالث عشر:أن الله تعالى لما أباح للمرأة حضور الجماعة في المسجد..نهاها أن تخرج متزينة
أومتطيبة..فروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا".
وروى أبو داود وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله,ولكن ليخرجن وهن تفلات"..تفلات أي غير متزينات ولا متطيبات..الدليل الرابع عشر:أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أسباب
هلاك الأمم..فذكر منها ترك الجهاد..ومنع الزكاة..وذكر من أسباب هلاك الأمم السابقة الأختلاط المحرم بين
الرجال والنساء..فقال صلى الله عليه وسلم:"إن الدنيا حلوة خضرة,وإن الله مستخلفكم فيها, فناظر فكيف تعلمون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء,فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء"
رواه مسلم.يعني لما اختلط رجال بني إسرائيل بنسائهم.. وما تبع ذلك من الملاطفة والمؤانسة..والمجالسة والممالحة..ثم نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء..عندها جاءهم الهلاك.
.الدليل الخامس عشر:ما رواه البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فرأى الرجال والنساء لما خرجوا من المسجد وقد اختلط بعضهم ببعض في الطريق,فقال صلى الله عليه وسلم:" استأ خرن, فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق,عليكن بحافات الطريق"
فكانت المرأة تمشي بجانب الطريق ابتعادا عن الرجال..
الدليل السادس عشر:ماروا ه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء, وقال: لايلج من هذا الباب من الرجال أحد"وفي لفظ البخاري
في"التاريخ الكبير"أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخلوا المسجد من باب النساء"..
الدليل السابع عشر:ما رواه البخاري عن أم سلمه رضي الله عنها, قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه, ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا.وفي رواية قالت:كن إذا سلمن من المكتوبة قمن, وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ,فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.وفي رواية قالت:كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم..
الدليل الثامن عشر:قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ).
وهذا المحرم ليكسر نظرات الرجال عنها..ويجعل لها هيبة وحياء..
الدليل التاسع عشر:أن الله تعالى حرم اختلاط الذكور والإناث حتى وهم صغار في المضاجع ولو كانوا إخوة فقال صلى الله عليه وسلم :(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ,واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع).
.فإذا كان تفريق الصغار عن كثرة الملامسة والمضاجعة.
الدليل العشرون:قوله صلى الله عليه وسلم ):إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار:أفرأيت الحمو؟قال : الحمو الموت )متفق عليه,
والحمو هو قريب الزوج..وقبل الختام..إذا اضطرت المرأة للعمل مع الرجال..أقول قولي هذا..
الخطبة الثانية:الحمد لله..وقد يحتج بعضهم بما يحدث من اختلاط في الطواف والأسواق وخروج النساء في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتمريض..ومع أنه لاحجة في ذلك بوجه .. إذ أن هذه كلها ضرورات لا
يمكن غيرها ..إلا أننا نقول :الأصل في الطواف طواف النساء من وراء الرجال..هكذا طاف نساء المسلمين
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ..أي الأقرب إلى البيت هم الرجال ,ثم النساء من ورائهم..
روى البخاري عن عطاء قال:"لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة(معتزلة) من الرجال لاتخالطهم ,فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا يا أم المؤمنين, قالت:انطلقي عنك ,وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ,ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال ".
وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)..
رواه البخاري.فما يحدث اليوم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .. ومع ذلك لا يمكن
أن يحتج من يبيح الاختلاط في أماكن العمل .. والمستشفيات ..و .. أما التمريض في الحروب .. فكان في
فترة معينة لضرورة معينة حيث كان الرجال قلة فكان النساء يخرجن لسد النقص .. وهن بالحجاب, مع
محارمهن .. فلما كثر الرجال امتنع خروج المرأة..أيها الأحبة الكرام..أثبتت التجارب والمشاهدات الواقعية
في دنيا علم النفس الحديث أن اختلاط الرجال بالنساء يثير في النفس الغريزة الجنسية بصورة تهدد كيان
المجتمعات وأنظر إلى حال غيرنا..نتيجة للاختلاط الكائن بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات,
ذكرت جريدة الأحد اللبنانية أن الطالبة في المدرسة أو الجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب
مع هذه العاطفة .. وأن أكثر من 60% من الطالبات سقطن في الامتحانات بسبب تفكيرهن في العواطف
والحب أكثر من دروسهن..وتؤكد الإحصاءات أن ثلث سكان فرنسا يعيشون بدون زواج أو ارتباط أما
بالنسبة للارتباط بدون زواج رسمي فالنسبة في ارتفاع مستمر وتتزايد بنسبة 3.6% كل عام, حتى بلغ عدد
الذين يعيشون معاً بدون زواج رسمي نحو مليون رجل وامرأة..وقررت الحكومات الأوربية والأمريكية
تعليم الطالبات وسائل منع الحمل للحد من حالات الإجهاض وولادة السفاح..وفي إحدى الجامعات الأمريكية
أقر أكثر من 70% من الموظفات أنهن تعرضن لأفعال غير أخلاقية من زملائهن ..أخيراً..في هذا البلد
الطيب الذي هو مأرز الإسلام وقبلة المسلمين الذي أختاره الله تعالى ليختم به الرسالات .. لا ينبغي أن
نسمح لكل من يريد أن يجعل من هذا البلد مكان للاختلاط أو الفجور ..
لتحميل خطبه الجمعه بصوت
الشيخ محمد بن عبدالرحمن العريفي الرابط اسفل طبعا اختر بيمين الفأره ثم حفظ الهدف بأسف للحفظ ... او اضغط مباشره على الرابط للأستماع..http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_sounds/single/ar_tahrem_aliktelat.mp3
وقال الشيخ الطريفيوقد رأيت كثيراً من يحيف بالكتابة نهاراً يعتذر ليلاً، وهذا أمر جُبل عليه الإنسان لِغلبةٍ نفسية تأطره على سلوكِ ما لا يرضاه لو تَجرَّد ورجع إلى فطرته، وهكذا فعل إخوة يوسف لما ألقوه في البئر نهاراً، (وَجاؤُوا أَباهُمْ عِشاءً يبكون) جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة، ولذا قيل: "لا تطلب الحاجة بالليل، فإن الحياء في العَينين، ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار"، وأما اعتذار الأنبياء فهو أعلى الاعتذار وأزكاه قال موسى عليه السلام: (فعلتها إذاً وأنا من الضالين) .وقد رأيت أن التعدي على الحرمات والفضيلة، والقطعيات الشرعية نهاراً يتفاقم، وليس لها من الحُرمة، ولا عليها من الحياطة ما يحفزُ أفراد العلماء للمراصدة دونها أن تمتهن أو تستباح، في زمن القلم فيه أمضى من الرماح، ومن كتم حق الله فقد طوى جوانحه على جذوة من نار جهنم، حتى رأيت آخرها مقالاً لِمكيٍ قد تكلف ما لا ينتفع به، وحشد نصوصاً لا يدري موضعها من الشرع ولا يعرف صدر معناها من عَجزه، فمنها جهله بالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، ومن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، وتولّد لديه شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا حرم العلماء أن يتكلم أحد في دين الله وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ، ثم إن الإلحاد في الحرم قد رتب رب العالمين على إرادته العذاب الأليم.ولو أوردتُ نصوص شُرب الخمر قبل تحريمه، والمتعة قبل تحريمها، والربا قبل وضعه، والسفور قبل منعه، والصلاة قبل تمامها، والجهاد قبل فرضه، والاختلاط قبل حظره لجاءت شريعة جاهلية والنصوص محمدية.ففي الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل تمتع فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا".لكنه نص قبل النسخ بلا ريب، نُسخ بنصوص أخرى، ولو كان ثمة نصوص تحمل الوصف القطعي بإباحة الاختلاط بالنص مثله، لما أشكلت على منصِفٍ مع نفسه وربه.ولا فرق بين من يورد نصوص الاختلاط قبل تمام الشريعة وفي الناس بقايا جاهلية تستوجب الانتظار، وبين من يورد أحاديث المتعة وأكل الربا وشرب الخمر قبل تحريمها مساق الجواز، وهذا عكْسٌ للإسلام وقلبٌ لتاريخ التشريع، وكأني بمن يسلك هذا المسلك يأخذ تشريع العاشر من الهجرة وينقضه بالتاسع، والتاسع ينقضه بالثامن، والثامن ينقضه بالسابع، وتشريع المدينة ينقضه بتشريع مكة، وكأن الإسلام بساط يُطوى، وعُرى تُنقض، ليظهر تحته بساط الجاهلية . والإحاطة بمعرفة الناسخ من المنسوخ أيسر من السير في بطون أودية الهوى، التي هي مرتع للهوام ومضارب الدواب، وإن جهل شيئاً منها، سأل من يعلم، والعِلم الحق ليس مَلَكة العَقل، أو شهادات أو تسنم مناصب، فهذا غير مراد في عد العلوم والتحقيق فيها.والخلط في هذا الباب قديم بقدم الجهل في الإسلام، وقدم الدوافع النفسية والهوى، وقد روي عن على رضي الله عنه: أنه رأى في مسجد الكوفة خطيباً وهو يخلط الأمر بالنهي، والإباحة بالحظر، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، ثم قال له: أبو من أنت؟ قال: أبو يحيى، قال: أنت "أبو اعرفوني"، ثم أخذ أذنه ففتلها، وقال له: لا تقص في مسجدنا بعد.فإذا كان هذا في زمن الخلافة الراشدة في نصف القرن الأول، وتوافر الصحابة وفي معاقل الفقه والعلم، وفي مساجد الله، فكيف يكون الحال في القرن الخامس عشر، وفي صحف تَنشرُ بلا رقيب.وإني لأرجو لهذه الآذان أن تُفتل، ممن له يدٌ تَصل كيد الخليفة علي رضي الله عنه من ولاة الأمر وهُداة الحق وهم في الأمة كثير.والكاتب أحمد بن قاسم قلب حقائق الأمور، وما من جهالةٍ إلا وهي تفضي بصاحبها إلى أخرى مثلها، وإذا كان في الذهن طلب قاصدٌ لأمر، واستحكم منه، فلا يرى الباحث في مقصوده إلا ما يطلبه ولو كان وهماً، كالظمآن يلتمس الماء فيتبع السراب، وأما المنصفون فهم أخلياء الذهن من كل قصد إلا قصد الحق، ومن قَصد غير ذلك، طلباً للحظوة وليتقدم في الدنيا خطوة، فهو في الآخرة يتأخر خطوات.ويكفي المُنصف أنه لا يُعلم عالم على مر قرون الإسلام الخمسة عشر قال بجواز الاختلاط في المجالس والتعليم، وكنت طالباً للإنصاف، وتحصّل لي أكثر من مائة عالم وفقيه عبر تلك القرون يقطعون بعدم الترخيص فيه، بل رأيت منهم من يسقط عدالة فاعله، بل وولايته، بل ومنهم من يُكَفِّر مستحله، قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري في كتابه " أحكام النظر " (287): ( اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات, وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب؛ فقد كفر, واستحق القتل بردته. وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به؛ فقد فسق, لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة )انتهى.ويكفي في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إياكم والدخول على النساء) وضرب عمر الرجال على القرب من النساء، وقد سُقت الأدلة وأقوال الأئمة في رسالة مُستقلة .وإن من مواضع الخطأ عدم التفريق بين موارد النصوص وجعل المقامات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية، وما ساقه الكاتب من أخبار هي من هذه الأنواع وسأجيب عنه بالتفصيل :أولاً: ما ذكره وهو قبل النسخ :يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل، وقد عاش الصحابة زمناً قبل فرضه في المدينة، ولهم في ذلك مرويات وقصص، في كتب السنة والسير، وكان فرضه سنة خمس من الهجرة، أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها.قلت: وذلك قريب سنة خمس من الهجرة، قال صالح بن كيسان قال: نزل حجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة.رواه ابن سعد.1- قال الكاتب: (عن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك .. ثم عَقب بقوله: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطته).أقول: وهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب: فإن الحجاب ولوازمه فرض في قريب السنة الخامسة، وهذا العرس كان قبل ذلك، فزوجة أبي أسيد هي سلامة بنت وهب وأولادها ثلاثة أسيد وهو الأكبر والمنذر وحمزة، كما نص عليه خليفة بن خياط في "طبقاته" (254، ط العمري)، وعمر أبي أسيد الساعدي حينما فرض الحجاب كان (67) سبعاً وستين سنة، وابنه الأكبر الذي أُمه سلامة المتزوجة كما في هذا الحديث ذكره عبدان المروزي في الصحابة، وكذلك ابن الأثير وغيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 للهجرة، والحجاب فرض سنة خمس للهجرة يعني قبل وفاته بخمس سنين، فمتى تزوج أسيد وسلامة رضي الله عنهما؟ ومتى ولد لهما؟ ومتى أمكن أن يكون ابنهما أُسيد وأن يعد صحابياً في خمس سنين.وقال النووي عن هذا العرس في "المنهاج شرح مسلم" (13/177): ( هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب).وقال العيني في عمدة القاري: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب).وبهذا قال القرطبي في "تفسيره" (9/98).وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أُسيد أيضاً كابن بطال بقوله: (وفيه : شرب الشراب الذي لا يسكر فى العرس، وأن ذلك من الأمر المعروف القديم).2- وأورد الكاتب حديث عائشة في الصحيحين في خروج سودة لحاجتها ليلاً، وقال معلقاً: (وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى).أقول: هذا جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً، ففي البخاري (6240) كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه و سلم: احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرضا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب.3-وقال الكاتب: (عن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».قال معقباً: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع). قلتُ: النص صريح أن هذا كان لما "قدم النبي المدينة"، يعني قبل فرض الفرائض حتى الصلوات والحج والصيام وقبل فرض الحجاب بخمس سنين، وبين ذلك ابن بطال في "شرح الصحيح" (4/560) قال: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب).وقد جاء في بعض روايات الحديث: (وكان ذلك قبل فرض الحجاب)، ذكرها بعض الشّراح كمحمد الشبيهي في "شرحه".والقلب حينما يبحث عن شبهة يُعمى عما بين عينيه من الحق، ومن أغمض عينيه عن نص أمامه في ذات الخبر، فهل سيبحث عن جمعِ أدلة الباب وتحري الحق فيها ليسلم له دينه ؟!4- قال الكاتب: (عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث.وقال معلقاً: (الحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف). قلت: قال الحافظ البيهقي في "الآداب" (207) بعد إخراج الحديث: (وكان ذلك قبل نزول الحجاب) انتهى.وقال الحافظ ابن رجب في "الفتح": (6/73): (هذا كان قبل نزول الحجاب). وقال القاضي عياض مبيناً أنها قبل فرض الحجاب كما في "المعلم" (3/168): (مثل هذه القصة لعائشة وهى حينئذ - والله أعلم - بقرب ابتنائه بها، وفى سن من لم يكلَفُ) انتهى، وقد تزوجت وعمرها تسع سنين يعني قبل فرض الحجاب ببضع سنين .ثم إن العرب تُغلِّب إطلاق لفظ "الجارية" على الأمة غير الحرة، أو على الحرة غير البالغة فإذا بلغت تٌسمى امرأة، ولهذا قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فَهِيَّ امرأة.ويبين أنهما إماء ويوضحه قوله في رواية أخرى: (وعندي جاريتان من جواري الأنصار) يعني من إمائهم، وكان الضرب والغناء من خصائص الموالي، قال الخطابي في "الغريب"(1/655): (والعرب تثبت مآثرها بالشعر فترويها أولادها وعبيدها فيكثر إنشادهم لها).وهي من دون البلوغ كما هو معروف، قال القرطبي في "المفهم": (الجارية في النساء كالغلام في الرجال، وهما يقالان على من دون البلوغ منهما).5- وقال الكاتب: (وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين) .. ثم استدل على ما به من وصف يتضمن اختلاطاً .أقول: الربيع خطبها زوجها إياس بن بكير قبل غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، ثم خرج هو وأخواه وبعد بدر تزوجت الربيع من إياس ودخل عليها زوجها، وأنجبت محمداً منها وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله ابن منده، والحجاب فرض بعد ذلك فكيف يُستدل بذلك على حُكم نزل بعد .والربيع بنت معوذ بن عفراء، كانت عجوزاً معمَّرة، كما قاله الذهبي في "تاريخ الإسلام" (5/402) وتوفيت سنة سبع وثلاثين للهجرة، وزواجها كان قبل فرض الحجاب .6- أورد الكاتب في حديث: (أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك)قلت: هذا الاستدراك في الحديث: (وهي تحته يومئذ) يُشير إلى قدم الواقعة قريباً من زواجه بها وهذا قبل فرض الحجاب كانوا يدخلون على أسماء بنت عميس، فبعد الحجاب لم يكونوا يدخلون في هذه الحكاية ولا غيرها، قال الحافظ ابن حجر (7/256): (وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاً).وهذه ستة من أدلته وأصرحها أوردها وهي قبل فرض الحجاب، وأدلة شرب الخمر قبل النسخ أكثر منها وأصرح، وسيأتي يومٌ داعيها كما في الخبر: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" .ثانياً: ما لا حجة فيه :1-قال الكاتب: (في حديث عائشة في الصحيحين في خروج سودة لحاجتها ليلاً، ( وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى).أقول: تقدم أن الواقعة قبل فرض الحجاب ثم أنه لا أحد من أهل الإسلام يمنع المرأة أن تخرج لحاجة، ثم ألا يعتبر الكاتب بقصدها الخروج ليلاً، وترك النهار، وهذا من حِشمة نساء الصدر الأول وحيائهن.أنشد النميري عند الحجاج قوله:رد الشيخ الشيخ عبد العزيز الطريقىالشيخ الأطرم يلجم عكاظ وكاتبها احمد قاسم الغامدي الذي يبيح الأختلاط وهو رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكه المكرمه .. وحسبنا الله ونعم الكيل ..بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهصوره من رد الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرمفي برنامج الجواب الكافي في قناة المجد الفضائيةيرد الشيخ على ..على / أحمد القاسم الغامدي في مقاله الذي نشرته جريدة عكاظ في إباحة الإختلاطحيث ناقشه في أقواله واحتجاجاته وافترائه على القائلين بحرمة الإختلاط وانه لم يعتبر لهم وكأنه يرى نفسه هو المفتي وهو العالم وجميع العلماء الذين سبقوه في الماضي والوقت الحالي لم يضرب لهم اي حساب بل قال عنهم كلام لا يرضاه عاقل ان يقال عن علماء المسلمين وآخرهم ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ,,وقال أنهم لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة وكأنه يرا نفسه راسخاً في العلم ...وقام الشيخ بتفنيد أقواله والرد عليها رداًعلمياً من الكتاب والسنة ونبه الشيخ عبدالرحمن أن الغرب عرف ضرر الإختلاط ومساوئه وبدأ في الغائه ونحن ندعوا إليه؟؟ وفي نهاية البرنامج قال الشيخ عبدالرحمن الأطرم بأنه سيفرد بحثاً للرد على هذا المقالجزى الله الشيخ عبدالرحمن الأطرم خير الجزاءووفقه إلى مايحبه ويرضاه ....والحمد لله الذي كشف اهل الضلاله ومن يدعون اليها على الملأ ليعلم الناس مافي نفوسهم من الشر على هذه البلاد الطيبه الآمنه المطمئنه ..وحسبنا الله ونعم الوكيل ..ولاكن إلى متى وهذه الجريده تسرح وتمرح وتمزق ديننا بدون محاسبه وبدون ان توقف عند حدها هي وكتابها .. نسأل الله أن يزيلها بطوفان ولا يبقا منها إلا الذكريات .. اذا لم تعد لصوابها ..انه على كل شيء قدير .. سبحانه ,,الجمعة 24 /12 / 1430 هـصحيفة حرف - عبدالحميد حسن :
وبعد اللقاء الذي أجري مع مدير هيئة مكة أحمد الغامدي ، والكلام الذي اعتبره كثيرون لايخرج من منصب
مدير هيئة !وقد جاء هذا اللقاء عوناً للمعادين لمنهج السلف ، مما اضطر كثير من العلماء في المملكة
العربية السعودية للرد على الغامدي وتفنيد ماذكره من رمي أقذع الأوصاف لعلماء الأمة الذي حذروا من
مغبة الاختلاط .وقد جاء كلام للشيخ محمد المنجد مهم لجميع من قرأ لقاء الغامدي ، فإنه يذكر آراء للغامدي
كذلك في استحلال كثير من الأمور التي استغربها المثقفون الشرعيون في المملكة العربية السعودية ،
وأعدوها بحثاً عن الشذوذ في الرأي ونسف آراء علماء الأمة .
وهذا نص كلام الشيخ محمد المنجد :الذي يقول: بأن المرأة يجوز أن تفلي رأس الرجل الأجنبي، ويجوز أن تصافحه، ويجوز أن تأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت، ويفتري على شريعة رب العالمين، ويعاون المنافقين -بالاستدلالات الباطلة- في سعيهم الحثيث لترويج الاختلاط بين الجنسين، لايمكن أن يؤتمن على أعراض المسلمين، فأي معروف هذا الذي سيأمر به، وأي منكر هذا الذي سينهى عنه؟!
المرتبة الاولى :الحكم العام : وهذه من جهة الفتوى يستطيع طالب العلم ان يفتى بها إذ ان الخُلف فيها مشهور ...وهي اقل خطرا من المراتب التالية .ومن جهة العلم فهي اول خطوة واول درجة من العلم الصحيح وهو ان يضبط أصل الحكم وصورته .أي مثلا : الشغار محرم ( هذا أصل الحكم ) - وصورته - ان ينكح الرجل مولية الرجل والرجل الآخر مولية الناكح دون صداق والصداق هو النكاح .ثم يعرف الخلاف في الصور الاخرى وهل اذا وجد الصداق لكن بقى نكح مولية الناكح شرطا ...يصحح العقد ام يظل على بطلانه .الصحيح انه من نكاح الشغار وان وجد الصداق .المرتبة الثانية :الحكم الخاص : وهو تطبيق الحكم العام - التحريم مثلا - على نازلة بالمسلمين هل تدخل في هذه الصورة .وهذه المرتبة من جهة الفتوى أخطر من السابقة وأحوج الى دقيق النظر وانعام الفكر وهذه تصلح للمتوسطين من طلاب العلم وهي المرتبة الوسطى لطلب العلم .وهي تحتاج الى قدر زائد عن ما تحتاجه المرتبة الاولى حيث تحتاج مع فهم الصورة الى أدراك حقيقتها وذلك بسؤال المتخصصين ومحاولة ادارجها تحت الحكم العام .المرتبة الثالثة :الحكم العيني : وهذه اخطر المراحل من جهة الفتوى وهي التى ينبغى ان يدافعها طلاب العلم .وهي ان يأتيك فلان ويقول لك عملت كذا وكذا فما الحكم الخاص بي .وهي تحتاج الى قدر زائد عن المرتبتين السابقتين ...حيث انها تحتاج الى استفصال السائل ....ومعرفة حاله فقد يكون الحكم العام معلوما وكذلك الحكم الخاص في النازلة التى سئل عنها الا انه جاهل فلا يترتب على فعله شئ . وقد يكون العكس .ولنضرب مثلا على المراتب الثلاثة : مسألة في الربافيبتدئ طالب العلم بمعرفة حكم الربا وانه من كبائر الذنوب ثم يعرف صورة وقسميه ربا الفضل والنسيئة ...الخ .ثم المرتبة الثانية : هل الفوائد البنكية من جنس الربا وتحت اي صورةنجد انها ن جنس ربا النسيئة .ثم الثالثة : يأتي فلان ويقول قد أقترضت من البنك كذا وكذا فما الحكم فهذه لاتكون لطالب العلم بل هي للعلماء فإن للفتوى آداب جليلة ينبغى التحلى بها .وهذه المراتب الثلاثة يحصل الخلط بها فإذا تعرض طالب العلم لسؤال فلينظر في أي المراتب هو واذا اراد معرفة حكم فليشرع بالمراتب على ترتيبها .ولله الموفقالشيخ محمد اليعقوبيأيها الإخوة المؤمنون.. وعدنا أن نتحدث عن آداب الفتوى، ولا شك ولا ريب أن هذا الموضوع من أهم المواضيع للعامة والعلماء، للمفتين والمستفتين على السواء، والفتوى هي بيان حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، مِن: (أفتى – يفتي) والفعل الثلاثي منه (فَتَوَ) و (فَتَيَ)، ولذلك اشتُقتْ منه: (الفَتوى) و (الفُتيا)، فهو واوي ويائي، فيقال: (فتوى) بالواو ويقال: (فتيا) بالياء.وقد جاء هذا الفعل في كتاب الله تبارك وتعالى، ففي قصة سيدنا يوسف نقرأ قول الله تبارك وتعالى حكاية عن قوم يوسف ] يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ [ [يوسف،46] أفتنا أي: بيِّن لنا، فأفتى أي: بيَّن، بيَّنَ المُشكِلَ، بيَّنَ الغامضَ، كشف الوجهَ، شرح الأمرَ، ومنه بيان حكم الله تعالى، وقد يكون لغير المشكل أيضاً، وأكثر ما جاء في القرآن جاء بذكر الألف والسين والتاء، أي: للطلب، استفتى: أي طلب بيان الحكم، أو طلب بيان الجواب، لأن الألف والسين والتاء في اللغة العربية للطلب، (غفر) أي: محا الذنب، (استغفر) أي: طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، (طَعِم) إذا أكل، (استطعم) إذا طلب الطعام من غيره، فاستفتى أي: طلب بيان الفتوى أو طلب بيان الحكم أو شرح المشكل، وهذا هو حال عامة الناس من السؤَّال الذين يسألون عن الغامض ويريدون بيان المشكِل، وقد جاء في القرآن الكريم: ] يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ [ [النساء،176] ] وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء [ [النساء،127] وقد جاء في القرآن الكريم من هذا أشياء واسعة، ] فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا [ [الصافات،11] وهذا ليس بمشكِل إطلاقاً، وذكره العلماء مثالاً للسؤال عن غير المشكل، وبيان أن الفتوى تكون عن المشكل وعن غيره، لأن الإنسان قد يسأل المفتي عن أمر مشكل حقاً، كأن تكون قضية إرث فيها شيء من الرد أو العول، وفيها كثرة الورثة، وصعوبة تقسيم الأنصباء على الورثة، وقد يسأل عن حكم السهو في الصلاة، فهذا سؤال وهذا سؤال، لأن المشكل يختلف أمره فيما بين الناس بحسب مراتب الناس في العلم، فهذا هو أصل معنى الفتوى في اللغة، أي: معرفة حكم الله تبارك وتعالى وكشف المشكل من الأحكام.والواجب على كل عبد من عباد الله قبل أن يأتي أمراً أو يذره أن يعلم حكم الله عز وجل فيه، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (إن لله تعالى في كل حادثة حكماً يجب على المكلف طلبه) فإذا تعلم يجلس في حلق العلم فيتعلم، فلا يقال فيه مستفت، لأنه متعلم طالب علم، يمسك بمتن الغاية والتقريب في فقه الإمام الشافعي فيتعلم أحكام العبادات، يمسك بمختصر الإمام الخرقي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فيتعلم أحكام العبادات والمعاملات، يمسك بكتاب من كتب التجويد فيتعلم أحكام تلاوة القرآن الكريم، يمسك ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي أو أم البراهين للإمام السنوسي فيعلم ما يجب لله تعالى من الصفات وما يجوز عليه وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى، فهو عندئذ طالب علم، وإذا سأل شرح كلمة أو بيان مشكل فهو سائل لا مستفت في مثل هذه الصورة، أما إذا لم يكن طالب علم وعرضت له قضية من القضايا وجاء إلى العالم يسأله فهو مستفت، وفعله استفتاء، أي طلب الفتوى، وطلب الفتوى أصلاً إنما يكون في بيان الحلال والحرام، في بيان أحكام الفقه من العبادات والمعاملات، لكنه قد يكون أيضاً لبيان بعض المشكل في التفسير في الحديث في أركان العقيدة مثلاً، لذلك فإن الإمام السيوطي جمع كتاباً سماه: (الحاوي للفتاوى) طبع في مجلدين، فيه فتاوى في العبادات وفتاوى في المعاملات، فيه فتاوى في النكاح والطلاق، فيه فتاوى في الربا، وفيه فتاوى في تفسير القرآن، وفيه فتاوى في الحديث النبوي الشريف، وفيه فتاوى في التصوف في التزكية والإحسان، لأن الفتوى إجابة للسؤال وشرح وبيان، فمن هذا الباب جعلت عامة لكل ما يحتاج إليه الإنسان.أيها الإخوة.. الناس في هذا العصر انصرفوا عن الاستفتاء وطلب الفتوى لحل المشكلات، وأنا أحببت أن أخصص خطبة لآداب الفتوى -مع أن القلة ممن يحضر خطبة الجمعة هم من أهل الفتوى- حثاً للناس على طلب الفتوى مع بيان آداب الفتوى لعل الله تبارك وتعالى يهيئ لطلاب العلم ممن يستمعون لهذه الخطب في المسجد وعبر الإنترنت التمسك بآداب الفتوى، لكني أقصد أولاً -أيها الإخوة- إلى حث الناس على الاستفتاء، الاستفتاء غير السؤال مشافهة، الاستفتاء كتابة السؤال خطاً وتقديمه للمفتي أو للشيخ لطلب بيان الحكم، ثم أخذ الجواب خطاً وجعله مرجعاً في المسألة في المشكلة في المعضلة، وكثيراً ما يتنازع الشركاء في قضايا مالية، فيذهب كل واحد من الشركاء إلى أحد المشايخ يسأله شفاهاً، فيحمل عنه الجواب، ويتضاد جواب هذا الشيخ مع جواب ذلك الشيخ، مع أنه لا خلاف في الشرع، الحكم واحد غالباً في المسائل المتفق عليها بين الأئمة، فلماذا يختلف قول هذا مع قول ذاك؟ لاختلاف رواية الإنسان لنص السؤال، أو لاختلاف حفظ الإنسان للجواب، يقول العلماء: من قواعد العلم (الجواب على قدر السؤال) فقد تسأل سؤالاً فتأخذ الجواب عليه، فتذهب إلى شيخ آخر فتصوغ السؤال بصيغة أخرى فيكون الجواب مختلفاً، فتقول: لماذا هذا أفتاني وقال هذا حلال، وذاك أفتاني وقال هذا حرام؟!.. أنت لم تلاحظ اختلاف صيغة السؤال، وهذا غالباً ما يكون في الأمور المالية وفي الأمور المتعلقة بالألفاظ كالطلاق مثلاً أو كالأيمان والنذور، فباختلاف الألفاظ تختلف الأحكام.لذلك أنا أحث الناس على الاستفتاء، أي: كتابة السؤال، أن يكتب الإنسان السؤال وأن يقدمه إلى الشيخ أو أن يذهب إلى المفتي إذا كانت المسألة متنازعاً فيها، كأن تكون مسألة رضاع مثلاً أو تكون مسألة طلاق، هل طُلقتْ زوجته منه أو لم تطلق؟ فهذا ربما يختلف المشايخ في الفتوى في حقه، فهذا يذهب إلى المفتي، في كل مدينة من مدن الإسلام مفت يفتي، قد نصبه الحاكم مفتياً لقطع النزاع فيما بين الناس في الفتوى إذا اختلف العلماء في الأحكام.. فتقدم إليه السؤال مكتوباً، وعند ذلك تأخذ الجواب فتجعله حجةً فيما بينك وبين الله تعالى، وتجعله حجةً فيما بينك وبين الخصوم إن اختلفت مع شركائك أو اختلفت مع أهلك في مسألة من المسائل.كتابة الفتوى أيها الإخوة، يقول العلماء: (العلم صيد والكتابة قيده) ولو أنك تسأل كل جمعة سؤالاً مكتوباً وتطلب جواباً خطياً لاشتغل الناس بعلم الفقه، ولكان عندك بعد عشر سنين مئة فتوى أو مئتا فتوى، ربما تصلح أن تكون كتاباً ينشر يصدر للناس يكون فيه العلم والخير، أي جمِّع هذه الأسئلة والأجوبة والفتاوى، ولذلك كان المفتون قديماً يجمعون هذه الفتاوى، تسمى كتب الفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة في مذهب الإمام الشافعي في مذهب الإمام أحمد في مذهب الإمام مالك، عند المالكية تسمى: (كتب النوازل) لأنها جواب عن حكم الله تعالى في مسألة نزلت، فتسمى: (نازلة) ويسمون الفقيه المفتي في مثل هذه الحالة (الفقيه النوازلي) نسبة إلى الجمع على غير قياس، لأنه يفتي فيما نزل بالمسلمين من القضايا، وهناك مجموعات من الفتاوى تبلغ مجلدات واسعة، ربما تجد بعض الفتاوى كفتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى في سبعة وثلاثين جزءاً، وهي فتاوى في التفسير وفتاوى في الحديث وفتاوى في العقيدة وفتاوى في الفقه وفتاوى في قضايا مختلفة.. مع أنه ينبغي للإنسان أن يحذر من أخطاء ابن تيمية في العقيدة لمخالفته لجماهير علماء المسلمين من الأشاعرة والماتريدية.. ترجع إلى فتاوى مفتي فاس كالشيخ محمد المهدي الوزَّاني رحمه الله تعالى (المعيار الجديد) وهي في ثلاثة عشر مجلداً، ربما تصل إلى نحو عشرة آلاف صفحة، تجدون فيها تقييدات وتوثيقاً للمسائل التي عرضت عليه والأجوبة، وهذه مراجع للمفتين مراجع للعلماء، كأنها في حق القضاة أقضية سابقة، تعرفون القضاة يرجعون إلى سجلات القضاء السابقة والأحكام التي صدرت من قبل للمراجعة، وكذلك علماء الفقه يرجعون إلى كتب الفتوى.وقد وضع العلماء لكتابة الفتوى آداباً، يقولون إذا أراد الإنسان أن يسأل سؤالاً يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ما قول علماء الدين؟.. ما حكم الله تبارك وتعالى في كذا وكذا؟.. ما قولكم في كذا؟.. يعني يسأل ويشير في السؤال إلى أنه يريد معرفة حكم الله عز وجل، وإن كان (ما قولكم في كذا) يعني: (ما قول الشرع في كذا)، لأن المفتي -كما يقول العلماء- مخبر عن الله تبارك وتعالى في الحكم. وهنا قاعدة -أتوجه بهذا الكلام للطلبة للمفتين- إذا سئل المفتي سؤالاً لا يجوز له أن يفتي برأيه.. في هذا العصر ليس هناك مفت مجتهد، قديماً في العصور الأولى كان يشترط في المفتي أن يكون مجتهداً، وعلى ذلك كلام الأئمة قديماً أئمة الأصول كالإمام الشاطبي ومَن قبله، كان المفتون في العصور الأولى من أهل الاجتهاد، أي ينظرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظرون في أقوال الصحابة، عندهم أهلية الاجتهاد، أي: العلوم الضرورية للمجتهد، أن يحيط بتفسير آيات الأحكام، أن يحيط بتفسير أحاديث الأحكام، أن يحيط بأقوال الصحابة، أن يعرف اللغة العربية، وأن يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يحتاج إليه.. وأن يعرف حروف المعاني وما يتوارد على معنى واحد، وما يحل محل حرف آخر من الحروف والأدوات، فالعلوم التي يحتاج إليها المجتهد -كما يقول الإمام ابن جزي الكلبي في كتابه التفسير في أوله- ثمانية عشر علماً.قديماً كان المفتون من أهل الاجتهاد، وكان لا يعين مفت إلا إذا كان مجتهداً، أو لا يتصدر مفت للفتوى إلا إذا كان مجتهداً، وتعيين المفتين بهذه الرسوم إنما حدث في القرون المتأخرة، وأما قديماً فكان يفتي كل من بلغ رتبة الاجتهاد، الآن المفتون من أهل التقليد لا من أهل الاجتهاد، لأنهم لم يصلوا إلى تلك الرتبة، مع أن باب الاجتهاد مفتوح، وقد اجتهد العلماء، لكن لا اجتهاد في مورد النص، أي: قضايا أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وأحكام الطهارات وأحكام المعاملات مما اجتهد فيه العلماء وجاءت فيه النصوص لا اجتهاد فيه، الاجتهاد فيه تحصيل حاصل، وإنما يكون الاجتهاد في المسائل المستجدة للمسلمين، كقضايا زرع الأعضاء ونقل الأعضاء.. هذا مما يجتهد فيه المجتهدون في هذا العصر، وهناك جماعة هم أهلٌ للاجتهاد في هذه المسائل الخاصة، كقضايا المصارف الإسلامية وما أنتجته الآن البنوك الإسلامية من منتجات إسلامية أو سلع إسلامية، كالمرابحة والبيع مع الإيجار مثلاً، أو الإجارة المنتهية بالتمليك، وأمثال هذا.. هذا مما يبحث فيه الفقهاء في هذا العصر، وهناك ثلة هم أهل للاجتهاد والنظر في هذه المسائل، لكن قضايا الربا لا اجتهاد فيها، فُرِغ منها، قضايا الصلاة والصيام لا اجتهاد فيها، فُرِغ منها، لا اجتهاد في مورد النص، أي: لا يستطيع أن يأتي مجتهد في هذا العصر ويخالف الفقهاء قبله في أركان الصلاة ويقول: قد اجتهدت وتبين لي أن أركان الصلاة كذا وكذا.. وأن يخالف أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالكاً، أو في أركان الوضوء أو في وقت الصيام.. هذه الأمور قد فرغ منها، الاجتهاد إنما يكون فيما يستجد للناس من الأحكام والقضايا، مما لم يكن أو لم يحدث في العصور السابقة.فيجب على المفتي -أيها الإخوة- إذاً إذا كان مقلداً أن يبين حكم الله تبارك وتعالى، أي: لا رأيه هو، أي: أن ينقل بأمانة وصدق، فإذا جئت إلى الشيخ تسأله: ما تقول؟ هذا حلال أو حرام؟ ينبغي أن ينقل قول الفقهاء ممن كان قبله، قول الإمام أبي حنيفة، قول الإمام الشافعي، قول الإمام أحمد، قول الإمام مالك، ممن يعتد بقوله، لا أن يفتيك برأيه هو، وما أدرانا؟ ربما كان أحمق! ربما كان جاهلاً! ربما كان بنصف عقل! ربما كان لم ينظر ربما لم يطلع.. نحن لا نريد رأيه، وإنما نريد حكم الشرع، حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، فالمفتي أمين على الشرع، المفتي مخبر عن الله تبارك وتعالى، بل يقول بعض العلماء: المفتي نائب يقف بينك وبين الله تبارك وتعالى، يقول لك: هذا حلال وهذا حرام، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام الدارمي: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) وكان السلف الصالح قديماً يتورعون عن الإجابة على كل سؤال، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يُسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويأبى الجواب عن تسع مسائل، الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري لا أدري لا أدري.. حتى الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول في حكمه: (من رأيتموه محدِّثاً بكل ما سمع ومجيباً عن كل ما سئل، فاستدل بذلك على جهله) يجب أن يتورع وأن يقف موقفاً ما وأن يقول: أبحث، أراجع، لا أدري، أراجع المسألة.. عند ذلك تعرف أنه يتحرى وأنه يريد الصواب وأنه لا يتسرع.من أجل ذلك -أيها الإخوة- أنا أحذر الناس من الاعتماد على الإذاعات والفضائيات في الاستفتاء، لأن الذي يقف خلف الشاشة (الكاميرا) ويحدث الملايين من الناس ربما يستحيي أن يقول: (لا أدري) والناس في هذا العصر إذا سمعوا الشيخ يقول: (لا أدري) يقولون: جاهل! قديماً كانوا إذا سمعوا الشيخ يقول: (لا أدري) يقولون: هذا عالم، يعني هذا وَرِع، هذا يتحرى، يفتي بما يعلم ويراجع فيما لا يعلم، يسأل غيره، يراجع الكتب، يبحث فيما لا يعلم، الآن نادراً ما نرى على الشاشات رجلاً يقول: (لا أدري) كأنه يستحيي أن ينسب إلى الجهل أمام ملايين الناس، فيتسرع في الفتوى، وربما يُعرض عليه السؤال ولم يمر عليه من قبل فيفتي خطأ، ويصر على خطئه بعد ذلك، لأنه لا يريد أن يتهمه الناس بالخطأ، ملايين الناس يشاهدونه يقولون: أخطأ فلان، فلان جاهل، صحح له طالب من الطلاب، أحد المستمعين اتصل وصحح له الفتوى!.. لذلك يتسرع الناس خلف الشاشات ممن يتصدر للفتوى.ومعظم من يتصدر للفتوى خلف الشاشات ليس من أهل الفتوى، لذلك إذا أردت أيها الأخ المسلم أن تستفتي في حكم الله تبارك وتعالى أحداً فاختر العالم الفقيه الورع، العالم الفقيه أي: المتمكن في الفقه العالم الورع، أما (العالم الفقيه) فقد يكون الإنسان فصيحاً ولا يكون فقيهاً، وقد يكون عالماً بالتفسير تفسير كتاب الله عز وجل ولا يكون فقيهاً، وقد يكون محدثاً ولا يكون فقيهاً، وقد يكون أديباً شاعراً متكلماً نظاراً ولا يكون فقيهاً، الفقه اختصاص، يدرس الإنسان الفقه ويتوسع فيه وفي معرفة تفاصيل الأحكام حتى يعرف به، فاسأل فقيهاً، ولا يكفي أن تجد صفة الفقه في الإنسان بل لابد من الورع، من يخاف الله عز وجل، من يتحرى لدينك، من يخاف عليك أن تهوي في نار جهنم، من يخاف عليك أن تأكل الحرام أو تقع فيه، لا من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. صارت الفتوى في العصور المتأخرة يتقرب بها الناس للحكام والسلاطين، فيفتون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، لكن بقيت بقية كانت في العصور السابقة، كانت هناك ثلة من أهل العلم والفتوى ممن أدركناهم، كانوا يجهرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، ومن هؤلاء ينبغي أن نذكر خاتمة المفتين في بلاد الشام العلامة الطبيب الشيخ محمداً أبا اليسر عابدين، توفي قبل ثلاثين سنة، هذا الرجل عاش أربعة وتسعين سنة، وكان علامة فقيهاً مفتياً ابن مفت، أبوه الشيخ محمد أبو الخير عابدين، كان مفتي الشام، وجده أحمد عابدين كان أمين الفتوى، وعم جده محمد أمين بن عابدين صاحب حاشية ابن عابدين: (رد المحتار على الدر المختار) أعظم كتاب في فقه أبي حنيفة، هذا الرجل كان يجهر بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، لما سأله أحد الحكام في عصره (جمال جمال عبد الناصر) لما أصدر قرارات التأميم، سأله أن يفتي بجواز التأميم، فأبى، وقال: التأميم حرام في الإسلام (المصادرة) ، يعني ليس في الإسلام عقوبة تسمى مصادرة الأموال، وقد بينتُ هذا في خطب قديمة، وقلت: أبواب العقوبات في الإسلام -أي القانون الجزائي والجنائي في الإسلام- أبواب مفصلة، وليس في الإسلام عقوبة تسمى: (مصادرة المال)، فلما سأله حاكم ذلك العصر أن يفتي بغير ما أنزل الله وأن يبيح التأميم -أي مصادرة الأملاك والأموال- أبى، فأقاله.. أقيل من منصبه وبقي عزيزاً، وبقي عالماً، وصان دينه، كان هناك من يقف ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يخاف على دين الناس، يخاف أن يحرف دين الله تبارك وتعالى، يخاف أن يُسأل يوم القيامة وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فمثل هؤلاء المفتين يُسألون، ومثل هؤلاء العلماء والمفتين يرجع إليهم، وفي كل عصر وفي كل حي جماعة من هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يخلي الأمة من هؤلاء العلماء الثقات، العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ] إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء [ [فاطر،28] وهؤلاء هم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه كيد الكائدين وتحريف الغالين) فإذا أردت أن تستفتي في دين الله عز وجل فاسأل فقيهاً متمكناً في الحكم، وأن يكون ورعاً تقياً يخشى عليك أن تقع في الحرام أو تقع في نار جهنم، واكتب السؤال وخذ الجواب مكتوباً، يكون لك وثيقة فيما بينك وبين الله وحجة فيما بينك وبين الناس. أيها الإخوة.. ينبغي لنا أن نرجع لإحياء طلب العلم، ولإحياء الورع، ولإحياء هذه الأصول التي كانت عند آبائنا، كان الإنسان قديماً يتوقف في المال إذا أتاه ويبقيه شهراً يسأل العلماء، هل يتصرف فيه أو لا يتصرف، كان الإنسان إذا أراد أن يأتي حادثة أو حكماً كان يقوم من الليل من الفجر ويطرق أبواب العلماء ويأتي إلى المساجد يسأل المشايخ هل يجوز هذا أو لا يجوز إذا حدث له حكم، الناس الآن ماذا جرى لهم؟ يستشيرون المحامين من أجل القضايا القانونية، يستشيرون الاختصاصيين بالضرائب والمحاسبين من أجل الميزانيات ومن أجل الهروب من الضرائب العامة، ولكنهم قلَّما يرجعون إلى استشارة العلماء واستفتاء أهل العلم.ينبغي أن أختم -أيها الإخوة- هذه الخطبة بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه التي تمسى المسند، وأشار الإمام النووي إلى أنه حديث حسن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (الإثم ما حاك في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتَوك) بعض الناس يحتال لأخذ فتوى في قضية من القضايا المالية، وهو يعلم أنه قد زَيَّن السؤالَ للمفتي (للشيخ) ، وأنه قد احتال في سرقة الجواب، ويريد أكل ذلك المال حلالاً، هنا نطبق قول النبي صلى الله عليه وآله سلم، إذا قال لك الشيخ: هذا حلال، وأنت تعلم في حقيقة نفسك أنك لم تذكر جميع وجوه السؤال للشيخ، ولم تشرح له كل المسألة، وأن في نفسك منه شيئاً، فطَبِّق هذا الحديث النبوي: (الإثم ما حاك في الصدر) والله كل واحد منا -أيها الإخوة- يعلم الحلال من الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) لكن الطمع في الدنيا، الطمع في المال هو الذي يحمل الإنسان على الاحتيال في طلب الفتوى، فهذا وإن أفتاك المفتي ينبغي لك أن تتورع، وأن تنظر: (الإثم ما حاك في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك) نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه…. _______________________________________________________
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
غير متواجد حالياً
الغامدي : "أدلة الاختلاط صحيحة ومَنْ خالفني يريد تضليل الناس"
"الحقّ لا يُترك لمجرد أنه أعجب من لا نحبهم"
