محكمة سعودية تأمر بحبس وجلد فتاة تعرضت لخطف واغتصاب جماعي

	اعتبرتها في خلوة غير شرعية وأصدرت أحكاما مخففة على الجناة محكمة سعودية تأمر بحبس وجلد فتاة تعرضت لخطف واغتصاب جماعي المحكمة العامة في القطيف دبي - فراج اسماعيل شددت المحكمة العامة في القطيف بالسعودية الأربعاء 14-11-2007 حكمها ضد فتاة سعودية تعرضت للخطف والاغتصاب الجماعي إلى السجن والجلد، بينما أصدرت أحكاما متفاوتة بالسجن على مغتصبيها السبعة وشخص كان برفقتها عند وقوع الجريمة، لأنه كان في خلوة غير شرعية معها. المحامي عبدالرحمن اللاحم واعتبر المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي يتولى الدفاع عن الفتاة، أن الأحكام الصادرة بحق الجناة مخففة، لأن توصيف الجريمة هي "الحرابة" وعقوبتها القتل في الشريعة الاسلامية، منتقدا الربط بين هذه الجريمة ووجودها مع شاب آخر غير محرم لحظة خطفهما معا. وقال إن اللقاء تم تحت الاكراه في مكان عام وليس في خلوة غير شرعية، بعد ابتزاز الشاب لها وتهديدها بصور شخصية لها في حوزته وكانت تريد استرداد هذه الصور. جاء ذلك متزامنا مع قيام المحكمة بمنع اللاحم من الترافع في القضية وسحب تصريح المحاماة الخاص به وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة العدل في 25 ذي القعدة الموافق 5-12-2007. وقال اللاحم، وهو محام سعودي ناشط في القضايا الحقوقية، في تصريحات لـ"العربية.نت" إن أحكاما سابقة كانت قد صدرت ضد الجناة بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وعلى الفتاة الضحية بتسعين جلدة باعتبار أن عملية خطفها واغتصابها جرت أثناء وجودها مع شاب غير محرم لها. جريمة حرابة وأضاف: رأينا أن هذه الأحكام لا تناسب جريمة تكييفها الشرعي هو الحرابة، لأنها خطف وتهديد بالسلاح الأبيض واغتصاب، وعقوبتها حد القتل في الشريعة الاسلامية، ولذلك قمت بمعارضة هذا الحكم عن طريق القنوات الرسمية متمثلة في وزارة العدل وهيئة حقوق الانسان ومجلس القضاء الأعلى. وتابع اللاحم بأنه تم فيما بعد نقض الحكم من قبل مجلس القضاء الأعلى، والتوجيه بزيادة الأحكام على الجناة، فصدرت الأحكام الجديدة من المحكمة العامة في القطيف وتتراوح بين سنتين وسنوات، وشددوا الحكم على الفتاة إلى السجن 6 شهور و200 جلدة. وقال: اعترضنا على هذه الأحكام أمام القاضي، لا سيما ما يخص الفتاة لأنها ضحية وقع خطفها واغتصابها تحت التهديد، وطلبنا أن تتعامل معها الهيئة القضائية على هذا الأساس، وأن تحيلها إلى مستشفى لتعالج من الأثار النفسية التي أصابتها ولا زالت تعاني منها حتى الآن. وأضاف "قمنا بالطعن في اعتبار وجود شخص آخر معها خلوة غير شرعية، فقد تواجدا في مكان عام، كما أن ذلك الموضوع يجب أن يكون منفصلا عن جريمة الخطف والاغتصاب، لكن المحكمة اعتبرت أن تواجدها مع غير محرم هو السبب في الجريمة". وقال "غير منطقي وغير شرعي أن تقلل الأحكام على الجناة لأن المرأة تواجدت لحظة اختطافها في مكان عام مع شخص آخر كان يبتزها بصور شخصية لها، فأرادت أن تأخذها منه، أي أنها وقعت تحت الاكراه الذي يسقط الارادة في الشريعة الاسلامية. أما الخطف والاغتصاب فهي جريمة منفصلة لها قواعد يفترض صدور الأحكام على أساسها". جدير بالذكر أن المغتصبين اختطفوا الشخص الذي كان يتواجد معها حيث تعرض للاعتداء بالضرب، وتم تشديد الحكم بشأنه إلى السجن 6 شهور و200 جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية. مصادرة تصريح المحامي وأشار اللاحم إلى أن هيئة المحكمة منعته أيضا من الترافع وبمصادرة تصريح المحاماة الخاص به "دون ابداء أسباب موضوعية"، مضيفا "كأنهم يعاقبونني لأنني قمت بتفعيل القضية من خلال القنوات الرسمية". ووصف سحب تصريحه بأنه اجراء مخالف لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية "لا تملك السلطة القضائية ولا وزير العدل نفسه مصادرة تصريح محام، وهناك اجراءات قانونية واضحة تبين طريقة التعامل مع المحامين وتأديبهم". وقال اللاحم إنه "تلقى اتصالا بعد انتهاء الجلسة من التفتيش القضائي بتحويله إلى لجنة خاصة بتأديب المحامين في وزارة العدل يوم 25 ذي القعدة الموافق 5-12-2007 بسبب نشاطه الاعلامي ونقده للمؤسسات القضائية". وأضاف أنه سيتقدم بمعارضة لوزارة العدل "بشأن مصادرة محكمة القطيف تصريح المحاماة الخاص به، وسيطلب فتح تحقيق رسمي في هذا الموضوع، باعتباره تصرفا في غاية الخطورة" على حد قوله. وأوضح لـ"العربية.نت" أنهم اعتبروا مقالاته وتصريحاته التي يطالب فيها باصلاح المؤسسات القضائية، نقدا مجردا لها، مستطردا "بينت لوزارة العدل في أكثر من مناسبة، أنني استثمر هامش الحرية المتاح في السعودية، والنفس الاصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين خصوصا ما يتعلق باصلاح المؤسسات القضائية، لتقديم رؤيتي كوني محاميا وارتبط بعمل مباشر مع هذه المؤسسات، وبالتالي فأنا أساعد في ذلك الجانب ولا يفترض أن تكون هناك حساسية، لأن الهدف في النهاية خلق مؤسسات قضائية حضارية قادرة على ادارة الخصومة بطريقة حديثة، وتتماشى مع الأنظمة التي سنتها الدولة مؤخرا وآخرها نظام القضاء الجديد ومشروع الملك عبدالله لتقنين القضاء". وقال اللاحم "ليس هناك في النظام القضائي السعودي ما يمنع محاميا من المطالبة باصلاح المؤسسات القضائية، فشأنه مثل أي مثقف آخر له حرية التعبير الكاملة ما دام ملتزما بالثوابت الدينية والسياسية في البلد. من حقه أن يكتب ويطرح رؤيته، لكن بعض التيارات في وزارة العدل تهدف إلى اجهاض الحركة الحقوقية في السعودية وخصوصا الأجيال الشابة من المحامين، وهذا يتنافى مع التيار الاصلاحي للحكومة ومع التيارات التنموية للدولة". اغتصبوها جماعيا وصوروها وتعود وقائع القضية التي عرفت في الشارع السعودي بخطف واغتصاب فتاة القطيف إلى مارس 2006 حينما تعرضت لاغتصاب جماعي من 7 شبان، قاموا بعدها بتصويرها وتهديدها، لإجبارها على الصمت وعدم ابلاغ الجهات المعنية. وفيما بعد، حكم عليها وعلى الشاب الذي كان برفقتها بالجلد 90 جلدة لكل منهما، بتهمة الخلوة الشرعية، والسجن مددا تتراوح بين سنة واحدة و 5 سنوات لخمسة من الشبان المغتصبين مع أحكام تتراوح بين 80 وألف جلدة، فيما لم يكن قد صدر الحكم ضد الـ3 الآخرين الذين سلموا أنفسهم بعد صدور تلك الأحكام. وأثارت هذه الأحكام في حينها تساؤلات في الشارع السعودي عن مدى تناسبها مع فداحة ما تعرضت له الفتاة التي قالت في حوار سابق مع "العربية.نت"، من بيتها في بلدة "العوامية" بمحافظة القطيف، إنها أصبحت "جسدا بلا روح". المغتصبة تروي ما تعرضت له وكانت الفتاة روت ما تعرضت له بالقول: "قام اثنان غير ملثمين بوضع نصل السكين على رقبتي لمنعي من الصراخ، ثم اصطحبوني إلى منطقة نائية. كنت انتحب وأرجوهم أن يتركوني. وما أن وصلوا حتى قاموا بنزع ثيابي ثم تناوبوا على اغتصابي. كنت ملقاة تحت مجموعة من السلاسل الحديدية التي تسببت في جروح عديدة غائرة في جسدي". وحسب رواية الفتاة لـ"العربية.نت" قام الجناة بتصويرها وتهديدها بتلك الصور، وأنهم أثناء جلسات المحكمة كانوا ينظرون لها نظرات استهزاء وتحد وازدراء ويتضاحكون كأن شيئا لم يحدث. ورفضت الفتاة أثناء المحكمة الأولى اجراء فحوصات مخبرية لها، وبررت ذلك بمرور فترة طويلة تتجاوز 4 شهور على تقدمها بالشكوى. وقالت إنها تعيش وضعا نفسيا صعبا ما بين المهدئات وأدوية مرض الربو وفقر الدم الحاد الذي تعاني منه، وتجد صعوبة كبيرة في النوم. وحسبي الله ونعم الوكيل ...

شئ غريب عجيب في بلدي !!!!

مذا يجري؟؟؟

ولماذا هذه الأحكام المتضاربه !!!!

ومن المستفيد!!!

قاضي في الجنة وقاضيان في النار

ركزوا على الخلوة غير الشرعية وتركوا الإغتصاب!!!

وهل هذا هو حكم الإغتصاب الذي من المفروض في الشريعة الأسلامية يعامل معاملة الحرابه!!!!!!!!!


وكل الدول غير الإسلامية تتعامل مع المغتصبين بالقتل او بالمؤبد !!! إذا كيف يكون ذلك في بلدي.............آهآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا بلدي

أبن مصاول: شكرا لنقلك يا دلوعه

.............آهآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا بلدي

يبدو أن هناك لبس عند بعض الأخوة في الموضوع

طرحت توضيح وصلني من بعض القضاة في محكمة القطيف في ذلك الوقت وهذا القصة :

تابع الكثير قصة الفتاة الشيعية المختطفة من مجموعة شباب شيعة وما صدر فيها من أحكام مبنية على العدل الوارد في الكتاب والسنة ولله الحمد .

لكن بعض كتاب الصحافة من مرضى القلوب استغلوها في النيل من القضاة والمحاكم ، وكأن بينهم عداء تاريخي وتصفية حساب !!

الغريب أن هذه القصة لو كانوا يعقلون تشهد بأمرين مهمين :

الأول : أن الأحكام الشرعية مرجعها الكتاب والسنة لا أهواء الصحفيين .

الثاني : أنه رغم الخلاف بيننا وبين الشيعة إلا أن القضاة لم يستغلوا هذه الحادثة – مع أنها فرصة - للحكم على الشيعة المتهمين بقتل أو أحكام ظالمة . فهل سيجد الشيعة مثل هذا العدل في بلاد أخرى ؟!

تفاصيل القصة من مصدر خاص

- الفتاة المذكورة تدعى عقيلة بنت ...... وهي متزوجة وتقيم علاقة غير شرعية قبل الزواج وبعده مع شاب يدعى حسين ......... وقد تبادلا الصور فيما بينهما وحصل بينهما خلوة محرمة مرتين وفي أول أيام شهر صفر عام 1427 هـ وفي ليلة الخميس اتصلت الفتاة عقيلة وهي في بيت زوجها من جوالها على جوال حسين ...... وطلبت منه أن يقابلها عند سوق سيتي بلازا بمدينة القطيف لتخرج معه وعند الموعد المحدد خرجت عقيلة إلى السوق وأثناء سيرها شاهدها كل من جعفر بن سلمان الزويري وعبدالله بن حسن الغزوي ومهدي العباد وقد لاحظوا على سيرها الاضطراب وكثرة الاتصال مما دفعهم إلى متابعتها حتى دخلت السوق وخرجت من الباب الخلفي ثم ركبت مع الشاب حسين ..... واتجها إلى الكورنيش بمكان مظلم ومكثا مدة من الوقت ثم وقعت مجريات ما يدعيه المدعي العام وينكره المدعى عليهم والمرصودة في القرار المرفقة صورته رقم 6/9/ ص في 16/10/1427هـ

2-شكوى زوج الفتاة المجني عليها مع دعوى المدعي العام ملخصها أن المدعى عليهم قاموا بمتابعة المجني عليهما حسين ....... والفتاة عقيلة ..... واعترضوا السيارة التي كانا يستقلانها ثم قاموا باختطافهما واتجهوا بهما إلى إحدى المزارع وهناك فعلا بهما الفاحشة وصورهما أحد الجناة وهما عاريين بكاميرا الجوال وقد أنكر المدعى عليهم قيامهم بمتابعة المجني عليهما واعتراض سيارتهما واختطافهما وقالوا إنما حدث هو أننا رأينا المرأة عقيلة تسير في الطريق بشكل مضطرب وملفت وتتصل بالجوال حتى دخلت السوق ثم شاهدناها مع الشاب حسين .... في سيارته في مكان مظلم على الكورنيش وهما في وضع غير طبيعي حيث أن المرأة قد خلعت ملابسها فلما رأتنا سارعت إلى لبسها ثم سارا أمامنا بالسيارة وتوقفا فأوقفا سيارتنا خلفهما ونزلنا إليهما وكلمنا الشاب وناصحناه لماذا يأخذ امرأة لاتحل له فقال إن هذا ليس مكان للتفاهم فلنذهب إلى مكان آخر وإعطاءنا دفة القيادة فذهبنا إلى إحدى المزارع وقلنا لهما تزوجا من بعضكما فقالت المرأة أنا متزوجة وعلى ذمة رجل وأثناء ذلك فتحت المرأة عباءتها وعرضت علينا نفسها فناصحناهما ثم أرجعناهما إلى محل إقامتهما ولم نفعل بهما شيء0

3- طلبنا البينة من المدعي العام على دعواه فقال اعترافاتهم المصدقة شرعا وبالاطلاع عليها وجد أن بعضهم لم يعترف باشتراكه في الجريمة مطلقا وبعضهم اعترف برؤيته فقط للمجني عليهما لكنه لم يشارك أو يكون ردءا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة المرأة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب 0

4- لم يرد في اعتراف أي منهم حمله للسلاح مطلقا سوى واحد فقط اعترف أنه كان يحمل حديدة ولم يبين في اعترافه بماهيتها وهل قام باستخدامها أم لا ولم يرد في اعتراف المدعي عليهم لدينا أن فعل الفاحشة بالمرأة كان بإيلاج سوى واحد منهم فقط وقد ورد في اعتراف بعضهم أنه فعل الفاحشة بلا إيلاج وبعضهم لم يفعل شيئا وأن فعلهم الفاحشة كان برضا المرأة وطوعها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ولم يرد في الاعتراف أن أحدا منهم قام بتصويرهما عاريين 0

5- بعرض الاعترافات على المدعي عليهم أنكروها جملة وتفصيلا وقالوا إنها أخذت منا بالقوة وطلبنا من المدعي العام زيادة بينة على دعواه فقال لا يوجد لدي زيادة بينة 0

6- بعرض دعوى المدعي العام على الفتاة عقيلة والشاب حسين ..... صادقا على جميع ما جاء فيها من اتصالهما على بعضهما بالجوال وإقامة علاقة غير شرعية ووقوع الخلوة المحرمة وتبادل للصور 0

7- بناء على مصادقة الفتاة عقيلة وحسين ....... ونظرا لإنكار المدعى عليهم دعوى المدعي العام من الخطف والاغتصاب وحيث أنه لا بينه للمدعي العام دعواه سوى اعترافهم المصدق شرعا وحيث رجع المدعي عليهم عن اعترافهم ونظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ولما كان رجوع المدعى عليهم عن اعترافهم يعد شبهة يدرأ بها الحد لذا حكمنا بدرء حد الحرابة عن المدعى عليهم ولكن نظرا إلى أن اعترافهم مصدق شرعا يعد قرينة تقوي ما ورد في الدعوى لذا حكمنا بتعزير المدعى عليهم بالسجن والجلد حسب ما ورد في القرار المرفق ونظرا إلى مصادقة الشاب حسين ...... وعقيلة ...... على ما ورد في دعوى المدعي العام من إقامة علاقة غير شرعية وخلوة محرمة وتبادل للصور لذا حكمنا بتعزير كل منهما بالجلد فقط حسب ما ورد في القرار ويتضح مما ذكر مايلي :-

أولا: أن ما ذكر في بعض الصحف في الجملة غير صحيح ومن ذلك قولهم إن الفتاة كانت برفقة أحد أقاربها وقولهم إن من ركبت معه الفتاة هو أحد المارة الذين استنجدت بهم في الشارع وقولهم إن الجريمة وقعت في وضح النهار وقولهم إن المحكمة في نظر القضية والحكم فيها وقولهم إن تعزير المجني عليها لم يكن بطلب من المدعي العام ولم يرد في الدعوى 0

ثانيا :- تم نظر هذه القضية وحكم فيها ثلاثة من قضاة المحكمة وليس قاضي فرد كما زعمت بعض الأخبار .

ثالثا: إن معظم النار من مستصغر الشرر فالفتاة متزوجة وقد دخل بها زوجها وانتقلت إلى بيت الزوجية ومع ذلك استمرت في إقامة علاقة غير شرعية وقامت بالاتصال على الشاب من بيت الزوجية وطلبت اللقاء به ثم وقع ماذكر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال "إياكم ومحقرات الذنوب فأنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه"

رابعا: وقعت الحادثة في أول شهر صفر 1427هـ ولم تتقدم الفتاة أو الشاب حسين ...... بالشكوى بل تكتما على ما حدث حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج الفتاة / مهدي ..........تخبره بما حدث عند ذلك سأل زوجته عقلية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج فقط بالشكوى بتاريخ 15/ 4/ 1427هـ إلى إمارة المنطقة الشرقية أي بعد شهرين ونصف من الجريمة 0

خامسا : ذكرت الفتاة المجني عليها أنها علمت بمتابعة الشاب لها حين سيرها في الشارع متجهة إلى السوق وأثناء تواجدها داخل السوق ومع ذلك لم تقم بتبليغ الجهات المختصة أو تتصل بذويه بل استمرت في معصيتها 0

سادسا: بدئ في نظر الدعوة من تاريخ 18/8/1427هـ

حيث كانت الجلسة الأولى قد تخلف عن حضورها المدعي العام كما تخلف عن جلسة أخرى بتاريخ 2/9/1427هـ بناء على المادة رقم 157 من نظام الإجراءات الجزائية المتضمنة وجوب حضور المدعي العام في جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة لذا جرى رفعها ثم حضر المدعي العام وتم سماع الدعوى والإجابة وقد صدر الحكم بتاريخ 10/10/1427هـ وبهذا يتضح أن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر ومدتها سبعة عشر يوما وتخلف المدعي العام عن حضور جلستين من المحاكمة خلافا لما يزعمه بعض الكتاب من تأخير المحاكم النظر في الحكم في القضايا 0

سابعا : أن دعوى المدعي العام بشرطة محافظة القطيف هي المطالبة بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم المتهمين بالخطف والاغتصاب . وعلى الفتاة المجني عليها عقيلة والشاب حسين ..... بطلب تعزيرهما لإقامتهما علاقة غير شرعية وخلوتهما المحرمة وتبادلهما للصور وبهذا يتضح أن تعزير الفتاة والشاب كان بطلب من المدعي العام ابتداء 0

ثامنا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهم ومن ضمنهم المجني عليها عقيلة ..... والشاب حسين ...... قرر الجميع القناعة به وكانت الفتاة تحضر جلسات المحاكمة وجلسة عرض الحكم برفقة زوجها المشتكي مهدي بن عبدالله المشيخص 0

تاسعا : لقد قرر الجميع القناعة بالحكم بما فيهم المجني عليها والشاب وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية 0

فمن الذي أثار القضية من جديد ؟ ولمصلحة من ؟ 0

عاشرا : لايوجد في الدعوى أي إثباتات شرعية تثبت الدعوى سوى اعترافات المدعى عليهم وقد وجد تناقض بين دعوى المدعي العام وبينته حيث ورد في دعواه أن عبد الله الغزوي كان يحمل سكينا معه بينما لم يرد في اعترافه مصدق شرعا أنه كان يحمل أي شيء وقد ورد في اعترافاتهم أن بعض المتهمين اعترف برؤيته للمجني عليها فقط لكنه لم يشارك أو يكون ردا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة الفتاة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب معه ولم يرد في اعتراف أي منهما حمله للسلاح مطلقا وقد ورد في اعتراف أحدهم أنه كان يحمل حديده لكن لم يرد في اعترافه عن ماهيتها وحجمها وهل قام باستخدامها أم لا وقد تضمنت الاعترافات أن فعل الفاحشة كان بغير إيلاج وكان ذلك برضى المجني عليها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ثم إن الجناة رجعوا عن هذه الاعترافات أثناء المحاكمة ولم يرد في اعتراف أي منهم أنه قام بتصوير المجني عليها ومن المعلوم شرعا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم "تدرأ الحدود بالشبهات" ولا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى لا ينفذ الحد 0

الحادي عشر : طلبت الجهات المختصة الكشف على زوجته إلا أنه امتنع 0

الثاني عشر : من العجب أن ينصب بعض الكتاب نفسه قاضيا ويحكم بوجوب القتل واستباحة الدماء وهو لم يسمع إلا من الناس وما تتناقله الأخبار فقط وقد قال الله جل وعلا : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون )0

الثالث عشر : ينبغي التثبت عند سماع الأخبار ونقلها حتى لايفقد المسلم عامة وأصحاب الأقلام خاصة مصداقياتهم ويضللوا المجتمع بما ينقلون ويسيئوا للجهات الحكومية والأجهزة الرسمية قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )0

الرابع عشر : كان ينبغي من بعض كتاب الصحف هداهم الله أن يعنى بطرق الوقاية من هذه الجرائم وكيف حمى الإسلام أفراده من الوقوع في مثلها ومعالجة بواعثها 0

الخامس عشر : هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور كبير وعظيم في إطفاء شرارات أمثال ما حدث قبل وقوعها وتعاظمها وهذا مما يميز بلدنا حرسها الله تعالى ويحرص على دعمها ولاة أمرنا وفقهم الله وهذا يدعو إلى مزيد دعم هذه الهيئات ونشر فضائلها عبر وسائل الإعلام المختلفة والعمل على زيادة أفرادها لتقوم بمزيد دور في إطفاء الشرارات قبل اشتعالها .

نسأل الله الهداية للجميع ، وأن يحفظنا وأهالينا من الشرور ودعاته والمروجين له .