النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 7\2\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

في ظل استبعاد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي

توقعات بارتفاع التضخم في مصر مع زيادة أسعار السلع عالمياً






دبي – العربية.نت، القاهرة - رويترز
ارتفع التضخم في المدن المصرية قليلاً في عام حتى ديسمبر/ كانون الأول إلى 10.3% من 10.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن من المستبعد أن يدفع معدل الارتفاع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من زيادة الأسعار.

وأرجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، فى مقدمتها مجموعة الطعام والشراب التى ارتفعت بنسبة ١٦% فى إجمالى الجمهورية، موضحاً أن الزيادة فى أسعار اللحوم والدواجن بلغت ٢٨.٧%، والحبوب والخبز ٢١.٥%، والسكر والأغذية السكرية ١٦.٣%، والخضروات ١١%، والألبان والجبن والبيض ٨.٨% والفاكهة ٤.٩%، كما طالت الزيادات أقساط التعليم وأسعار الدخان والمطاعم والفنادق.
موجة غلاء

من جانبه، توقع الدكتور سمير رضوان، مستشار الهيئة العامة للاستثمار، عضو مجلس الشعب، فى تصريح لصحيفة "المصرى اليوم"، حدوث موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً، منها الزيوت والسمن النباتى والسكر، وهو ما يؤدى إلى زيادة معدل التضخم محلياً، مشيراً إلى اعتماد جانب كبير من الاستهلاك المحلى على الاستيراد.

وحول إمكانية قيام البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة، قال "رضوان" إنه من الصعب التنبؤ بهذا الاتجاه الآن، مشيراً إلى أن إصرار المركزى على ثبات الفائدة على مدى الأشهر الماضية كان لعدم وجود مبرر لزيادتها.

وتراوحت توقعات ثلاثة محللين للتضخم في المدن المصرية بين 10.1%و 11.7% وبلغ متوسط التوقعات 11.06%.

وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس إنه يتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير/ كانون الثاني لكنه توقع رفع الفائدة في النصف الأول من عام 2011.

وأضاف "إذا استمر تنامي الضغوط التضخمية بوتيرة ثابتة فسيتعين على البنك المركزي في مرحلة ما من النصف الأول من السنة اتخاذ بعض الإجراءات النقدية للسيطرة على التضخم".

لكن بعض المحللين يقولون إن رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح جماح التضخم في أسعار الغذاء الذي مازالت أرقامه في خانة العشرات.

ويرى سفاكياناكيس أن إجراءات البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لن يكون لها أثر كبير على السبب الرئيسي للتضخم وهو الغذاء إذا رفعوا أسعار الفائدة فلن ينخفض تضخم أسعار الغذاء.
أسعار الغذاء

وتسارع التضخم السنوي لأسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 44% من سلة قياس التضخم في مصر إلى 17.2% في ديسمبر من 17.1% في نوفمبر.

وقد تضر أسعار الغذاء القياسية المرتفعة بمصر المستورد الرئيسي للغذاء التي تعتمد على الواردات لتوفير 50% على الأقل من الاستهلاك المحلي في ظل توقعات بارتفاع أسعار الغذاء بسبب تقلب الأحوال الجوية العالمية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" الأسبوع الماضي أن أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في ديسمبر متجاوزة مستويات 2008 التي شهدت اندلاع أعمال شغب في بلدان عدة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة والمواد متقلبة الأسعار مثل الخضراوات والفاكهة إلى 9.65% في ديسمبر، وقفز التضخم الأساسي لأعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2009 حينما بلغ 10.3%.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الإثنين إنه عدل بالزيادة رقم التضخم الأساسي في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 8.11% بما يعكس زيادة وزن الخدمات المدفوعة في مؤشر التضخم الأساسي.

وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس "هذا أعلى قليلاً من توقعاتنا البالغة 9.4% ويعكس بالأساس الزيادات الشهرية المسجلة في 2010 في مختلف السلع الغذائية، إلى جانب الزيادات في أسعار الغذاء بالأسواق العالمية بما في ذلك السكر وزيوت الطعام".
أسعار الفائدة

وترك البنك المركزي في 16 ديسمبر أسعار الفائدة الرئيسية لأجل ليلة واحدة دون تغيير قائلاً إن التضخم تحت السيطرة، لكن الاستثمار المحدود والمخاوف بشأن الانتعاش العالمي قد يؤثران على اقتصاد البلاد.

وأبقى البنك سعر الإقراض لأجل ليلة عند 9.75% وسعر الإيداع عند 8.25% وهي المرة العاشرة التي يفعل فيها ذلك منذ توقفه عن خفض الأسعار في سبتمبر/ أيلول 2009، وترك البنك أيضاً سعر الخصم دون تغيير عند 8.5%.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن تقديرات نمو الاقتصاد المصري تتراوح بين 6. و6.2% في الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في ديسمبر وهو أفضل أداء له منذ الركود العالمي.

وأظهر استطلاع شمل 12 اقتصادياً في الشهر الماضي أن من المتوقع نمو الناتج
المحلي الإجمالي في مصر أكبر بلد عرب من حيث عدد السكان 5.4% في السنة
المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2011 بينما توقع الحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم نمواً بنسبة 6%.


الخبر الثاني,,~

داعية الأخيرة إلى إزالة الرسوم والحواجز غير الجمركية

هيئة دولية تطالب الاقتصادات الغنية بفتح أسواقها أمام سلع الدول النامية






جنيف – رويترز
قال تقرير حديث إن زيادة التجارة تشكل أحد أفضل السبل لمكافحة الفقر، ولذا ينبغي للدول الغنية بذل مزيد من الجهد لفتح أسواقها أمام سلع الدول النامية.

وأوضح التقرير الذي أعده المركز التجاري الدولي (هيئة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة تساعد الدول النامية على الاستفادة من نمو التجارة) أنه يمكن أيضاً للدول النامية تعزيز التجارة بينها من خلال إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل الروتين الذي يعوق الصادرات.

وأضاف المركز "لا يمكن للدول النامية أن تحقق النمو وتقلص الفقر بدون
تصدير، ولذا فإن القدرة على دخول السوق لها أهمية بالغة، الترتيبات الخاصة أو التفضيلية من جانب الحكومات الغنية والتي تسمح بإلغاء الرسوم على بعض الواردات من البلدان النامية لها أهمية كبيرة".

لكن الرسوم التي وفرتها البلدان الأشد فقراً وعددها 50 دولة في عام 2008 من خلال تلك الترتيبات والتي بلغت 1.6 مليار دولار قابلتها رسوم تبلغ 1.4 مليار دولار لاتزال تلك الدول تدفعها لدخول وارداتها الاقتصادات الغنية في نفس العام والبيانات الخاصة بعام 2008 هي أحدث البيانات المتاحة.

وأظهر تحليل للتدفقات التجارية أجراه المركز أن الدول النامية دفعت إجمالاً 50.1 مليار دولار رسوماً في 2008 للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا بينها 25.3 مليار دولار من الصين و2.2 مليار دولار من كل من الهند والبرازيل.

وإلى جانب الرسوم تشكل الحواجز غير الجمركية مثل عمليات الفحص وغيرها من الإجراءات الروتينية عقبات كبيرة أيضاً أمام الصادرات.

وقال التقرير إن هذا هو الحال فيما يتعلق بالصادرات إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولذلك فإن السياسات في كثير من الدول النامية تعرقل التجارة بين الشمال والجنوب.


الخبر الثالث,,~

على خليفة احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار

العاهل الأردني يطالب حكومته بخطوات فورية لمواجهة الغلاء






عمان - غسان أبو لوز
طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة باتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه بعض مناطق المملكة الأردنية مسيرات احتجاجية نظمتها مجموعات شبابية محليه طابعها عشائري محض على غلاء الأسعار.

وطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي بعد سلسلة ارتفاعات في الأسعار كان آخرها رفع أسعار المحروقات مطلع العام الجاري.

ودعت حركة اليسار الاجتماعي الأردني بالتنسيق مع أحزاب وقوى شبابية وسياسية ونقابية المواطنيين الأردنيين في كل المحافظات بالمشاركة في احتجاجات سلمية واسعة يوم الجمعة المقبلة والذي دعته بـ"يوم الغضب الأردني" على سياسة الحكومة التي أرهقت وأثقلت كاهل المواطن الأردني اقتصادياً.

ويسعى المحتجون إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها إقالة حكومة الرفاعي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وعودة وزارة التموين.


الخبر الرابع,,~

المملكة خصصت 26% من موازنتها السنوية لقطاع التعليم

التعليم السعودي في 2011: سخاء في الإنفاق وتخوف من محدودية النتائج







الرياض - خالد الشايع
منحت ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2011 قطاع التعليم والتدريب 150 مليار ريال، وهو يمثل قرابة 26% من النفقات المعتمدة في الميزانية، وبزيادة 8% عما تم تخصيصه في ميزانية العام الماضي.

وأكد وزير التربية والتعليم السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود أن المخصصات المالية لهذا العام ستسهم في تحقيق رسالة وزارة التربية والتعليم السامية وتلبي احتياجات منسوبيها.

وقال: "يحظى التعليم في السعودية بالكثير من الدعم والاهتمام في إطار الخطط التنموية الطموحة إدراكاً من الدولة أن التعليم له بالغ الأثر في بناء الأجيال وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان".
مشروعات استراتيجية

وبين الأمير فيصل أن الإنفاق على التعليم من ميزانية الدولة تعدى ذلك إلى الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام والذي يركز على تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتطوير المناهج، والارتقاء بالبيئة المدرسية، بالإضافة إلى تفعيل دور النشاط الطلابي.

وأكد أن الوزارة ماضية في الاستثمار في مشروعاتها الاستراتيجية المختلفة، ومنها مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، ومشروع تطوير أنظمة تقنية المعلومات وفي مقدمها النظام المالي والإداري (فارس).

وشدد الأمير فيصل على أن الوزارة ساعية إلى التخلص من المباني المستأجرة بشكل نهائي واستبدالها بمجمعات ومدارس حكومية مهيأة ومصممة وفق أحدث الأنظمة التي تخدم العملية التربوية, وتجعل من البيئة المدرسية محاضن تعليمية تعتمد على أساليب وممارسات تربوية عالمية مواكبة للتطور الذي يشهده العالم اليوم.

من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور محمد القحطاني أن المشكلة التي تواجه التعليم السعودي في عام 2011 ليست في توفير المال اللازم، ولكن في طريقه صرف هذا المال.

ويؤكد في حديثة لـ"العربية.نت" أن التعليم السعودي لم يستفد كما يجب من المبالغ الكبيرة التي رصدت له. ويقول: "مشكلة التعليم في السعودية ليست في المبالغ المرصودة له، فهي متوفرة وبكثرة، ولكن المشكلة الأسياسية هي في طريقة التعامل مع هذه المبالغ، فلازال التعليم لدينا يعاني من مشاكل كبيرة في بُعد المناهج عن الحث على التفكير، فهي مازالت بدائية في الغالب".

وأضاف "نحن حتى الأن لم نلمس نتائج برنامج تطوير التعليم الذي بدأ العمل به منذ سنوات ورصدت له مبالغ هائلة (9 مليارات ريال لعالم 2011)، فلازالت المناهج في الغالب كما هي دون تغيير، ويجب أن تتم مراجعة برنامج التطوير بشكل دوري لنعرف أين الخلل، كما أن لدينا مشاكل كبيرة في عمليه توفير بيئة التعليم المناسبة، فمازالت غالبية مدارسنا الحكومية تفتقد للمختبرات وورش العمل التي تتوفر في أغلب المدارس في الدول الفقيرة".

ويتابع: "لدينا المال، ولكن لا نصرف هذا المال بالشكل المناسب، وأعتقد أن الوضع سيكون كما هو، ولن يتم الاستفادة من هذه المبالغ الكبيرة إذا لم يتم صرفها بشكل دقيق ومدروس".
خلل كبير

ويشدد الدكتور القحطاني على أن برامج الابتعاث المعمول بها بكثرة لم تنعكس حتى الأن بشكل إيجابي على المجتمع، مضيفاً: "للأسف هناك خلل كبير في عمليه تطبيق برنامج الابتعاث الخارجي، ولا أعلم هل المشكلة هي في طلابنا أم في عدم متابعة ومراقبة هؤلاء الطلاب".

ومن خلال تجربته الشخصية كأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية، يقول عندما طلبت منا وزارة الخارجية عدداً من الطلاب لتعيينهم في الملحقيات الدبلوماسية، وجدنا أن غالبية الطلاب الذين تم الالتقاء بهم ضعفاء جداً في اللغة الإنجليزية، وأيضاً إلمامهم بموضوع دراستهم كان ضعيفاً، وهذا يعطي مؤشراً سلبياً على برنامج الابتعاث.

ويتابع: "لدينا مشكلة في أن أغلب برامج الابتعاث لا تنظر إلى حاجة المجتمع من تخصصات، وهي تتم بعيداً عن تلمس الخطط التنموية المستقبلية، وبالتالي قد لا يجد كثير من المبتعثين فرصاً وظيفية مناسبة".

من جهته، يتسائل الكاتب الاقتصادي فضل أبو العينين هل سيستفيد التعليم السعودي من هذه الميزانيات الضخمة؟ هو يرى أن الفائدة ستصل محدودة.

ويقول في حديثه لـ"العربية.نت: "منذ أكثر من سنة وقطاع التعليم يحظى بنصيب الأسد في موازنة الدولة، لكون التعليم يضم الشريحة الأكبر من الموظفين السعوديين سواء الرجال أو النساء.. إضافه إلى أنه وقبل خمس سنوات كانت نسب المدارس المؤجرة مرتفعة جداً فرصدت مبالغ كبيرة لبناء مدارس نموذجية جديدة، ولهذا كانت الميزانية ترتفع في كل عام".

ويتابع: "للأسف، فإن غالبية تلك المدارس الجديدة تفتقد لأقل التقنيات المطلوبة وترصد لها مبالغ كبيرة, أكثر بكثير مما تستحقه".
مشروع الأبتعاث

ويعتبر أبو العينين السبب الثالث وراء ارتفاع ميزيانية التعليم هو مشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، ويضيف: "استغل مشروع الابتعاث الخارجي جزءاً كبيراً جداً من الموازنة خاصة بعد ضم الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج على حساب الدولة".

ويقول: "يجب أن نسأل أنفسنا هل بالفعل نحن نستفيد من كل هذه البعثات الخارجية، الواقع يقول لا، فكثير من المبتعثين لا يستحقون الابتعاث، ويسببون مشاكل كبيرة لأنفسهم ولبرنامج الابتعاث، لهذا يجب أن يكون الابتعاث مقنن على التخصصات التي تحتاج لها الدولة فقط". ويرى أبو العنين أنه إذا لم يتم تغيير طريقه المناهج والتدريس فلن تفيد كل هذه المبالغ المرصوده.

ويقول: "السؤال الأهم هل هذا الصرف الكبير سيرفع من نوعية التعليم؟ الجواب أن هذا الصرف لن يعني شيئاً إذا لم تتغير العقول والمواد التي تدرس للطلاب، وبالذات في المواد العلمية التي يجب أن تتطور حتى في طرق تدريسها، وحتى في الجامعات، فمازال قطاع التجارة يشتكي من أن مخرجات التعليم لا تتواكب مع سوق العمل، فمازلنا حتى مع الإنفاق الكبير نعاني من مشاكل جذرية في تخريج طلاب لا يحتاج لهم سوق العمل بسبب الاعتماد على الجامعات النظرية".

ويشدد أبو العينين على أهمية إعادة النظر في مخرجات التعليم كهدف رئيسي في لعام 2011 قائلاً: "نحتاج لإعادة نظر في التعليم الشامل ليتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطور العالمي ونستفيد من تطور الدول المتقدمه في مجال التعليم، وهنا أتحدث عن اليابان وليس عن دول أوروبا".

ويتابع: "بدلاً من أن نبحث عن وظائف للخريجين، علينا أن نرسم التعليم بما يحتاج له سوق العمل.. فلدينا شح كبير في كثير من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الطبي ومع ذلك الدارسون فيه قله".
تمويل ضخم

وسيكفل التمويل الضخم الذي رصدته المملكة لقطاع التعليم استمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" والذي تبلغ تكاليفه 9 مليارات ريال، وهو المشروع الذي يهدف لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة.

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي 600 مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ2000 مدرسة للبنين والبنات.

كما تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 9 مليارات ريال، وافتتاح عشر كليات جديدة.

وسيستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي 2011 أكثر من 12 مليار ريال.

وتشهد السعودية فورة في الإنفاق على التعليم، بما يتجاوز أي ميزانية سابقة، فتقدر مصروفات جامعة الملك سعود بأكثر من 7 مليارات ريال، فيما تقدر مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بـ4 مليارات ريال، أما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فتقدر مصروفاتها بقرابة المليار ريال، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قرابة الثلاثة مليارات ريال، والجامعة الإسلامية 655 مليون ريال، وجامعة الملك فيصل ملياراً ونصف المليار ريال، وجامعة أم القرى ملياري ريال.

كما تقدر تكاليف جامعة الملك خالد 2.5 مليار ريال، وجامعة طيبة 420 مليون ريال، وجامعة القصيم 1.7 مليار ريال، وجامعة الطائف 1.2 مليار ريال، وجامعة جازان قرابة المليار ريال، وجامعة الجوف 899 مليون ريال، وجامعة حائل 822 مليون ريال، وجامعة تبوك 793 مليون ريال، وجامعة الباحة 626 مليون ريال، وجامعة نجران 630 مليون ريال، وجامعة الحدود الشمالية 548 مليون ريال، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 834 مليون ريال، وجامعة الدمام أكثر من ملياري ريال، وجامعة الخرج بمبلغ 624 مليون ريال، وجامعة المجمعة 358 مليون ريال، وجامعة شقراء 575 مليون ريال.

تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكور على النقل المميز للأخبار الأقتصاديه

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك الدائم

يعطيك العافيه على الايرااااد
تحياتي لك