النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 4\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
الضغوط المالية الشديدة تتصاعد على إدارة الرئيس أوباما

عجز الموازنة الأمريكية يقترب من 900 مليار دولار في 7 أشهر فقط







دبي - العربية.نت

توالت الأنباء غير السارة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أعلن مكتب الميزانية بالكونجرس أن إجمالي العجز في الميزانية الأمريكية في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 871 مليار دولار.

وهذا العجز في ميزانية الحكومة في 7 أشهر حتى نهاية أبريل/ نيسان مرتفع حوالي 70 مليار دولار عن الفترة نفسها من السنة المالية 2010، وهو ما يبرز الضغوط المالية الشديدة التي يواجهها الرئيس باراك أوباما والكونجرس.

وفي وقت سابق من هذا العام توقع مكتب الميزانية عجزا قدره 1.4 تريليون دولار للسنة المالية الحالية بأكملها والتي تنتهي في 30 سبتمبر/ ايلول.

وفي نبأ سار بعض الشيء قدر مكتب الميزانية -وهو جهاز غير حزبي لتحليل الميزانية للكونجرس- في مراجعته الشهرية للميزانية أن العجز في شهر ابريل/ نيسان وحده بلغ حوالي 41 مليار دولار، وهو انخفاض أقل من العجز المسجل في أبريل 2010 والذي بلغ 83 مليار دولار.

ووفقا لمكتب الميزانية فإن ذلك يرجع إلى زيادة في إيرادات الحكومة في موسم الربيع للإقرارات الضريبية.

وفي استطلاع لرويترز توقع خبراء اقتصاديون أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية في 11 مايو/ أيار عجزا في الميزانية قدره 65 مليار دولار لشهر أبريل.

وواصل الإنفاق الارتفاع بخطى أسرع من السنة السابقة. وقال مكتب الميزانية إنه في الأشهر السبعة حتى نهاية أبريل بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 2.180 تريليون دولار ارتفاعا من 1.999 تريليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

الخبر الثاني,,~

جولات تفتيشية في "إدجوار رود" وحرمان المخالفين من مساعدات الحكومة

حملة بريطانية لمكافحة تأجير الشقق من الباطن للسائحين الخليجيين



"إدجوار رود" من أكثر الشوارع جذباً للعرب





لندن – عبدالعزيز الدوسري

تتهيأ الجهات الحكومية البريطانية لحملة لمكافحة ظاهرة تأجير الشقق من الباطن للسياح العرب والأجانب، ورواد هذه الظاهرة هم البريطانيين من أصول عربية وكردية وإفريقية وألبانية وبوسنية، معظمهم عاطل عن العمل ويتلقى دعماً من الحكومة سواء عبر توفير شقق سكنية لهم أو دفع بدل إيجار.

ويتصارع العرب البريطانيون للحصول على سكن في وسط لندن، وبالأخص في شارع "ادجوار رود" والمناطق المحيطة به، كونها المفضلة لدى الخليجيين بشكل خاص.

وقالت مصادر حكومية بريطانية لـ"العربية.نت": "إن الحكومة تسعى حسب ما للقيام بجولات تفتيشية من أجل التأكد من إستخدام هؤلاء لشققهم السكنية وعدم استثمارها، وهو الامر الذي يخالف قوانين البلد".

وأوضح مسؤول في إدارة "المساعدات السكنية" أنه بعد تحريات طويلة إكتشفنا أن الذين يحصلون على دعم من الحكومة أو الذين يتسلمون شقق تعود ملكيتها للدولة يقومون بتأجيرها للسياح العرب بأجور خيالية، مؤكدا أنه خلال الشهر الماضي تم ضبط أكثر من 30 حالة وتحويلها إلى المحكمة.

وأشار المسؤول، الذي رفض الافصاح عن اسمه لسرية عمله، إلى أن هنالك أشخاصاً تم سحب الشقق منها، وتغريمهم أكثر من 30 ألف جنيه، وقد وضعوا تحت القوائم السوداء، حيث لن تمنح لهم أي مساعدات مستقبلا، لأنهم قاموا بالاحتيال على الحكومة، مشددا على أن كل يقوم بتأجير سكنه لا يستحق المعونات الحكومية ولا الدعم الشهري الخاص بالسكن.

وتقوم غالبية الشرق أوسطيين والأوروبين الشرقيين باستئجار سكن خارج لندن، من أجل استثمار منازلهم في لندن. وقد وجد الكثير منهم أنها عملية مربحة جدا. ففي حصولهم على دعم من الحكومة البريطانية فإنه لا يدفعون على السكن سوى مبلغ ضئيل لا يتجاوز 100 جنيه استرليني شهريا، بالإضافة إلى مميزات أخرى منها اسقاط الضرائب عنهم. وعلى سبيل المثال وفي ظل ارتفاع الاسعار المخيف، فإنهم يؤجرون الشقة الصغيرة المكونة من غرفة وصالة خلال موسم الصيف بمبلغ يتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.

ووفقا للمسؤول الحكومي فإن بعض المنتفعين من دعم الحكومة ينفصل عن زوجته وأولاده بالأوراق فقط، ليحصل على سكن ثان، ومن ثمة يقوم بتأجير الشقتين، مؤكدا أن الحكومة استعانت ببعض البريطانيين من ذوي الاصول العربية والكردية والبوسنية والالبانية للحصول على المعلومات.

وبيّن المسؤول أن المداهمات بدأت منذ أكثر من ثلاثة شهور، وستتعزز خلال الصيف الحالي، وسيتم طرد أي سائح يستأجر تلك الشقق غير الرسمية، داعيا السائحين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مثل تلك المشاكل.

وقال المسؤول إن "ادجوار رود من اكثر الشوارع الذي يتم مراقبته، باعتباره الاكثر تجاوزا للقانون من قبل اصحاب الشقق، وان هنالك 4 مبان مستهدفة بشكل خاص".

من جهته، أكد "صلاح.س"، وهو بريطاني من أصول كردية ويعمل في مجال العقار، استثمار العرب والأجانب لسكنهم المدعوم من الحكومة وتأجيره للخليجيين والسياح، مؤكدا ان غالبية الشقق تعود للاجئين أو العاطلين عن العمل، أو الذين لديهم اعاقات.

وأشار إلى أن تأجير مساكنهم خلال الصيف قد يعود عليهم بعائد يوازي راتب موظف كبير في الدولة لمدة عام أو اكثر.

ولفت إلى وجود شقق يمتلكها مستثمرون خليجيون وعرب وأجانب، يقومون بتأجيرها إلى السياح، موضحا أن هذا الأمر مخالف للقانون، باعتبارهم لا يدفعون ضرائب للدولة. وقال إن أصحاب الشقق الفندقية والشركات الاستثمارية الرسمية قامت بالضغط على الحكومة لوقف عمليات التأجير غير الرسمية.

وتضع الحكومة البريطانية قوانين صارمة تجاه تنظيم العقار، ولا يستطيع أي مالك عقار تأجيره لمدة تقل عن ثلاثة شهور، وهو من الصعب حصوله، كون غالبية السياح لا تتجاوز مدة اقامتهم شهرا كاملا، كما أن الخليجيين الذين يتوافدون على بريطانيا للعلاج، لا يستطيعون الالتزام بمدد معينة، فهنالك حالات تشفى خلال شهر وهنالك حالات تستدعي المكوث في بريطانيا اكثر من عام تقريبا.

وتوقع صلاح أن يشهد هذا الصيف موسما سياحيا قويا، مشيرا إلى تشديد الحكومة الملاحقات والمداهمات للقضاء على عمليات النصب التي يمارسها بعض العرب والأجانب، موضحا أن بعض أصحاب الشقق يحاول أخذ التزامات من السياح بعدم فتح الباب لأي كائن كان وخصوصا الإنجليزيين، في حين يطلب البعض من المستأجرين القول للسائلين أنهم من عائلة صاحب السكن.

الخبر الثالث,,~

"أوبك" ترحّب بعمليات البيع الواسعة

النفط يخسر دولارين وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي



"أوبك" تستبعد زيادة إنتاجها





لندن – رويترز

واصلت أسعار النفط تراجعها بعدما هوت أمس بنسبة 10%، إذ أقبل المستثمرون على تصفية مراكزهم من السلع الأولية بسبب مخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقال المحلل لدى "غلوبال ريسك مانجمنت" ثوربيورن باك ينسن "إن التراجع الكبير أمس أخاف المتفائلين ولم يعد هناك الآن سوى المضاربين على الهبوط."

وقال متعامل في سنغافورة "الشعور الغريزي هو التصفية. حتى اذا كنت مضاربا على الصعود يجب أن تكون لديك سيولة كبيرة لتخطي هذه المرحلة."

وتراجع مزيج برنت أكثر من خمسة دولارات في أولى ساعات التداول، لكنه تعافى مع هبوط الدولار وسجل 108.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:13 بتوقيت جرينتش منخفضا 1.98 دولار.

وكان انخفاض يوم الخميس هو ثاني أكبر انخفاض على الاطلاق اذ تراجع مزيج برنت أكثر من عشرة دولارات. وكان قد خسر ذات مرة 12 دولارا وهو أكبر انخفاض في يوم واحد على الاطلاق.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الامريكي الخفيف 2.34 دولار الى 97.46 دولار للبرميل. وكانت قد انخفضت الى 95.25 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وكان انخفاض يوم الخميس جزءا من تراجع عام في السلع الاولية سببته عوامل من بينها ارتفاع الدولار وبيانات اقتصادية ضعيفة من أوروبا والولايات المتحدة

وتوقع بنك "غولدمان ساكس" المزيد من الانحفاض في أسعار النفط في الايام القليلة المقبلة، مضيفا أن الأسعار قد تعود إلى ارتفاعاتها التي سجلتها في الفترة الأخيرة أو تتجاوزها في العام المقبل وان الامدادات قد تبلغ مستوى مقلق.

وقال مندوب في "أوبك" إن عمليات البيع الكبيرة التي تشهدها أسواق النفط هذا الأسبوع محل ترحيب لأن الأسعار فوق مستوى 120 دولارا للبرميل كانت أعلى مما يجب، مضيفا ان سعرا بين 90 و100 دولار للبرميل هو سعر نموذجي. وأضاف أن من غير المرجح أن تغير "أوبك" مستوياتها الرسمية للانتاج عند اجتماعها في يونيو/حزيران.

وأعلنت منظمة "أوبك" أن سعر سلة خامات المنظمة إنخفض إلى 112.80 دولارا للبرميل يوم الخميس من 116.96 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الاماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الاكوادور.

الخبر الرابع,,~


1.2 مليون هاتف ثابت وحجم انتشار الإنترنت 3%

ارتفاع التكاليف والتشويش على الشبكات يعيقان نمو قطاع الاتصالات العراقي



"آسيا سيل" من أكبر مشغلي الهاتف المحمول في العراق





بغداد – رويترز

كان من المفترض أن يكون قطاع الاتصالات من بين أكثر الصناعات نمواً في العراق، لكن شركات التشغيل لم تطرح بعد تكنولوجيا الجيل الثالث في سوق يشوش فيه الجيش على شبكات الهاتف المحمول لمنع المسلحين من تنفيذ هجمات بالقنابل.

ويعوق ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف التشغيل والصراعات بين الجهات المنظمة لعمل قطاع الاتصالات والمشكلات الأمنية نمو هذا القطاع في بلد تتباطأ فيه عمليات الإعمار بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.

ويتمتع العراق بموقع جغرافي متميز في المنطقة يؤهله لأن يكون جسرا مهما للاتصالات يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا. لكن الأمن لا يزال أحد أكبر الشواغل في البلاد فيما يقاتل الجيش والشرطة العراقيان حركة مسلحة ضعفت قواها لكنها لا تزال صلبة بينما تستعد القوات الأمريكية للانسحاب بحلول 31 ديسمبر/كانون الاول.

ويعتبر التشويش على ترددات الهاتف المحمول وضعف خدمات البيانات مصدر شكاوى متكررة من جانب العراقيين منذ غزو 2003 الذي أطاح بحكم صدام ومهد الطريق لسوق الهواتف المحمولة ورفع القيود على الانترنت.

وتقول شركات المحمول إن عمليات التشويش التي ينفذها الجيش تكلفها ملايين الدولارات لصيانة وتحديث الترددات. وغالبا ما يتطلب إصلاح البنية التحتية التي تعرضت لأضرار بسبب تفجيرات القنابل وقتا طويلا جراء حظر التجول الذي تفرضه السلطات خشية وقوع هجمات أخرى. وأحيانا تضطر الشركات إلى الانتظار حتى ينتهي المسؤولون الأمنيون من التحقيق في الهجوم.

كما تغضب شركات الهاتف المحمول والانترنت من ارتفاع تكلفة كابلات الالياف البصرية والكهرباء والامن، وتؤكد أن الخلاف بين هيئة الاعلام والاتصالات والشركة العامة للاتصالات والبريد يعرقل النمو.

وقال مدير شبكة كلمات للاتصالات سامان شالي "إن الشركات تتنافس في مناخ قاسي وصعب للغاية خاصة من الناحية الأمنية وأيضا بسبب المشكلات بين هيئة الأعلام والاتصالات والشركة العامة للاتصالات والبريد. نحن محاصرون بين الجانبين."

وأضاف أن "نقص الكهرباء يضع عبئا كبيرا على تكاليف جميع شركات التشغيل ليس فقط كلمات، جزء كبير من الإيرادات يضيع على ذلك."

ولم تكن هناك سوق للمحمول في العراق في عهد صدام، لكن الصناعة شهدت طفرة هائلة خلال السنوات الثماني الماضية. وهناك نحو 23 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول وفقا لبيانات هيئة الاعلام والاتصالات.

لكن نمو سوق الهاتف الثابت وخدمات الانترنت تخلف كثيرا. ويوجد الان في العراق نحو 1.2 مليون هاتف ثابت لا يعمل من بينها سوى 800 ألف خط فقط وفقا لوزير الاتصالات محمد علاوي. ويبلغ حجم انتشار الانترنت 3%.

وقال علاوي إن الوزارة تسعى الى تعزيز انتشار الهاتف الارضي وخدمات الانترنت إلى 25% في غضون خمس سنوات من خلال مشروع للتطوير بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وخصصت الوزارة 500 مليون دولار لانفاقها على صناعة الاتصالات هذا العام.

الا ان عدم اليقين بشأن الدور الذي تضطلع به كل من هيئة الاعلام والاتصالات والشركة العامة للاتصالات والبريد في العراق تسبب في إبطاء وتيرة أعمال التطوير الحيوية ومن بين ذلك تأجيل اصدار الرخصة الرابعة لشركات المحمول وطرح الجيل الثالث في السوق المحلية.

ورأى مدير عام الشركة العامة للاتصالات والبريد قاسم الحساني أن "المشكلة في القانون. ليس هناك تعريف محدد لادوارنا."

وتأسست هيئة الاعلام والاتصالات في عام 2004 لتنظيم سياسة الحكومة في قطاع الاتصالات، لكنها واصلت الاعتماد على التشريعات التي كانت موجودة قبل عام 2003. ولا يزال قانون جديد في انتظار موافقة البرلمان.

وتسيطر الشركة العامة للاتصالات والبريد التي تأسست عام 1919 على شبكة الالياف البصرية وتعمل باعتبارها كيانا حكوميا ومشغلا.

ودخلت الشركة في علاقات شراكة مع شركات خاصة للمساعدة في تطوير البنية التحتية، لكن الشركات تشكو من احتكارها للالياف وتقول إن الاسعار باهظة. وتقول الشركة انها بحاجة لرأسمال لدفع لرواتب موظفيها وعددهم 22 الفا.

وأشار مناف صبيح المدير التنفيذي لشركة أفق السماء للاتصالات التي وقعت عقدا لمدة ثلاث سنوات مع الشركة العامة للاتصالات والبريد لتجديد الالياف في 2009، إلى أنه "في العرق عن كل ميغابايت ندفع 700 دولار وهذا فقط للدوائر المحلية وليس الدولية. لكن ليس أمامنا خيار آخر."

وتؤكد الشركة العامة للاتصالات والبريد أنه بالمقارنة يتكلف الميغابايت في أوروبا أو الولايات المتحدة ما بين 50 و80 دولارا.

واعتبر عضو مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصال أحمد العمري أن من بين أسباب عدم طرح الجيلين الثالث والرابع في السوق العراقية أن شركات التشغيل لا تملك بنية قوية من الالياف.

وتستخدم شركات المحمول العراقية الثلاث – "اسياسيل" و"زين" و"كورك" - التي دفع كل منها في 2007 مبلغ 1.25 مليار دولار مقابل الحصول على رخصة للعمل في العراق وصلات ميكروويف بدلا من الالياف وتوجه اليها انتقادات بسبب ضعف تغطيتها. وألقت "زين" باللوم على تشويش الجيش في مشكلات الاستقبال.

وبالمقارنة تقول "اسياسيل" و"زين" إن العمل في منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق أسهل وأكثر فاعلية في النفقات لأن خدمات الكهرباء هناك مستقرة، كما أن المنطقة تتمتع بشبكة ألياف جيدة وظروف أمنية أفضل من باقي أنحاء البلاد.

تحياتي
ريم الموازين ..~

كل الشكر لك