النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 2\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
الليرة فقدت 15% من قيمتها والاحتياطي لايفي بالمتطلبات أكثر من 6 أشهر

خبراء يحذّرون من انهيار الاقتصاد السوري مع هبوط حاد لقطاع السياحة



أحد المسيرات الشعبية الحاشدة ضد النظام السوري


دبي – العربية.نت

أكد عدد من المراقبين دخول الاقتصاد السوري في "المنطقة الرمادية" داخل مرحلة الانكماش، في وقت يحذرون فيه من "عواقب" التراجع الحاد للسياحة في البلاد، التي تشكل تقريبا 23% من إجمالي إيرادات الحكومة السورية من النقد الأجنبي.

من جهته يرى المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري أن العصيان المدني قد يشكل عنصرا حاسما في إنهاك النظام الاقتصادي الرسمي في سوريا، مشيرا إلى أن عدم دفع الفواتير في الخدمات العامة سيعجل بانهيار الدولة، مثل فواتير الكهرباء والهاتف.

توقف مشاريع

وقال في حديثه مع صحيفة الاقتصادية السعودية، "المظاهرات أثرت بشكل جلي في الاقتصاد، وها هي الليرة فقدت 15% من قيمتها مقابل الدولار في أبريل.. إننا نتوقع مزيدا من الانخفاض حدث بعد ذلك"، لافتا إلى أن ذلك سيرفع الأسعار على المواطن، ما يجعل توسع المظاهرات أمرا مؤكدا.

ويزيد الدوسري أن الاقتصاد السوري تأثر بعزوف عديد من الاستثمارات الأجنبية عن المشاركة في المشاريع الاقتصادية داخل البلاد وتوقف مشاريع أخرى.

ويذهب المحلل الاقتصادي إلى أن الاحتياطي من النقدي الأجنبي في البنك المركزي السوري لا يفي بمتطلبات سورية أكثر من ستة أشهر، وهو لا يستبعد أن ينهار النظام الاقتصادي السوري في حال عدم تلقي دمشق مساعدات خارجية.

ويضيف أنه إذا استمرت العقوبات الدولية (على سوريا) فإن ذلك قد يخفض نسبة النمو إلى 2% أو حتى 1 %، في ظل احتياطي النقدي بحدود 17 مليار دولار، وهذا سيجعل الحكومة السورية تضطر للسحب من الاحتياطي النقدي.

ومما يزيد من التحديات التي يواجهها النظام السوري الحالي أن الاقتصاد السوري قائم على الإشراف المباشر من الدولة على عديد من القطاعات، وإن كانت بعضها مشتركة مع القطاع الخاص.

وهنا يلفت المحلل الاقتصادي إلى أن المشكلة الرئيسية تأتي من قطاع السياحة الذي يشكل رافدا رئيسا من إيرادات الدولة، والقطاع النفطي الذي قد يتأثر من فرض العقوبات من جهة، واحتياج النظام لمزيد من الإنفاق على المؤسسات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تعم أعدادا كبيرة من المدن في سوريا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو في سوريا نحو 3% في 2011، بعد أن سجلت 5.5% في 2010. وهذا مؤشر في رأي الخبراء على أن الاقتصاد الذي تشرف عليه الدولة إلى حد بعيد، تلقى صفعة قوية ولو أنها غير مرئية تماما بالنسبة إلى العالم الخارجي.

عائدات السياحة

ويبدو القطاع السياحي بوضوح الأكثر تأثرا بالأزمة الحالية، لا سيما بعد أن شهدت السنوات الماضية تدفقا للسياح إلى شوارع دمشق وحلب وغيرها من المدن. وتؤمن السياحة نسبة 12% من إجمالي الناتج الداخلي، وبلغ حجم العائدات من السياحة 6,5 مليار دولار في 2010.

وتعمل نسبة 11 % من اليد العاملة في سوريا في قطاع السياحة وتصل البطالة، بحسب الأرقام الرسمية، إلى 8 %، إلا أن محللين مستقلين يقدرون النسبة بأكثر من ذلك.

وبدا أن ذلك يشكل طوقا خانقا على النظام السوري، وهو ما تجلى في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي دعا في خطابه الأخير الذي ألقاه قبل أسبوعين أمام السوريين للمساعدة في استعادة الثقة باقتصادهم، منوها بالأشخاص الذين ساهموا ماديا في دعم العملة المحلية/ الليرة، التي فقدت 15% من قيمتها مقابل الدولار في أبريل/نيسان الماضي.

وحذر الأسد حينها من أن أخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري.

ويؤكد عديد من العاملين في القطاع السياحي أن أحد أكبر القطاعات التي تورد عملات أجنبية إلى البلاد، شهد تراجعا حادا في ظل إلغاء عديد من وكالات الأسفار الأجنبية برامجها السياحية إلى البلد المضطرب، في وقت تراجع فيه حجم الاستثمار الأجنبي بفعل إلغاء بعض المشروعات.

وسبق أن أكد محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة السوري، أن بلاده دخلت مرحلة إصلاح اقتصادي وسياسي، استجابة لمطالبة المواطنين، وقال الشعار، في تصريحات نشرتها صحيفة "تشرين" السورية، في حينه: إن الحكومة استجابت بشكل فاعل لمطالب المواطنين، ولكن أحيانا تكون التوقعات أكثر مما يقدم.

وأضاف أن هناك أزمة يجب أن تعبرها سوريا قبل التمكن من رؤية حلول، وخاصة في الاقتصاد، حيث ينبغي اتخاذ قرارات ورؤية نتائج هذه القرارات، ونقلت الصحيفة عن الشعار قوله: إن العمل الفعلي قائم ونجد العديد من الإيجابيات عندما ننظر إلى الاقتصاد، ونحن نسعى لتحسين أدائنا، وسنقوم بما هو ضروري للوصول إلى أهدافنا.

وأوضح الوزير السوري أن المواطنين يقومون بأعمالهم والمعامل مفتوحة، ولذلك يجب تحفيز الاقتصاد، ونحن لا ننكر حدوث تراجع، ولكن هذا التراجع لا يتعلق بما نمر به فحسب، بل هناك الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت قبل هذه الأحداث.

ورأى الشعار أن سوريا بلد غني جدا، والحكومة تحاول إعادة تعبئة الموارد وتحفيزها لخدمة الاقتصاد، لافتا إلى تقديم محفزات شاملة للاستثمار.

وردا على سؤال حول التعاون مع أوروبا، قال الشعار: إن سوريا تفرق بين السياسة الأوروبية والشعب الأوروبي، معتبرا أن السياسة تحتمل الاتفاق والاختلاف وهذا أمر طبيعي، أما فيما يتعلق بالشعب الأوروبي، فهناك تاريخ وعلاقات وحضارة وقيم وثقافة مشتركة مع الشعب السوري، ولا يمكن إنكار هذا الأمر الذي له انعكاسات في العديد من المجالات، ومنها الجانب الاقتصادي، موضحا أهمية استمرار التعاون مع المجتمع الأوروبي.

الخبر الثاني,,~

وضعتا ملصقات مزيفة على السلع تظهر أنها منتجة في دول عربية

السعودية تحظر التعامل مع شركتين أردنيتين سربتا سلعاً إسرائيلية لأراضيها



منفذ الحديثة على الحدود بين الاردن والسعودية









دبي – العربية.نت

حظرت المملكة العربية السعودية التعامل بشكل تام مع شركتين عربيتين، قامتا بتسريب سلع إسرائيلية للسوق السعودية.

وأكد بيان أن وزير التجارة عبدالله زينل قد أصدر قراراً يقضي بحظر التعامل مع شركتين أردنيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.

وشمل القرار بحسب صحيفة الحياة اللندنية، شركتين تحملان اسم شركة اليمامة وشركة رم والخليج، وقال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة.



وشدد البيان على أن السعودية لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضي والأسواق السعودية.

من جانبه، اعتبر المحلل الاستراتيجي الدكتور علي تواتي أن تهريب السلع الإسرائيلية إلى الأراضي السعودية ليس له أية أهداف سياسية وإنما يأتي من منطلقات تجارية بحتة.

وشدد على أن منع السعودية لهاتين الشركتين يأتي في إطار سياسة المملكة الرامية للوقوف دون تقوية ودعم الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال رجال أعمال عرب.

وبين أن المملكة ترتبط بعلاقات سياسية وتجارية بالسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، وهناك من يتعامل مع هذه الدول مع عدد من التجار الإسرائيليين بحكم الاتفاقات.

وقال إن اتفاق "كويز" الموقع بين كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والأردن ومصر من ناحية وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر يفرض على الدول العربية الموقعة توطين 30% من الصناعة الإسرائيلية، وذلك كشرط أساسي لتصدير السلع من تلك الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هناك طريقة أخرى غير هذا الاتفاق من أجل دخول السلع الإسرائيلية إلى السعودية ودول الخليج، وهي تتم عن طريق رجال الأعمال العرب الذين يقومون بالتعاون مع رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية من أجل دخول السلع الإسرائيلية للسعودية.

الخبر الثالث,,~

أكد أنه لم يكن أحد يتوقع أن يصل حجم الفساد إلى هذا الحد

النقد الدولي: الاقتصاد المصري قادر على التعافي بصورة أسرع من المتوقع



صندوق النقد الدولي









دبي – العربية.نت

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرا بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات التي يواجهها الآن، وكذلك قدرته على التعافي بصورة أسرع مما كان يتوقع.

وأعربت البعثة في تقريرها الذي أعلن جزءا منه الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر ومجموعة الدول العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، خلال لقائه مع الصحافيين المصريين، عن تفاؤلها بتحقيق معدلات نمو سريعة تقترب مما كان يتحقق من قبل في القريب العاجل.



وأضاف شعلان في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية اعتذرت عن عدم قبول القرض الذي كان قد وافق الصندوق عليه من قبل، فإنه تم وضع ثلاثة مليارات دولار قيمة هذا القرض تحت أمر مصر للتصرف فيها في أي وقت تشاء.

وأكد شعلان قوة العملة المصرية، وأنها نجحت في مواجهة الأزمات العاتية التي تعرضت لها سواء خلال الأزمة المالية العالمية أو الأزمة الأخيرة خلال فترة ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن المسؤولين في الحكومة المصرية لديهم العزم على تخفيض العجز في الموازنة العامة من 12% إلى 8.5% مع عدم المساس بسعر صرف الجنيه.

وقال إنه يدرك تماما مدى حساسية موضوع الدعم بالنسبة إلى المصريين، وإنه نجح في إقناع المسؤولين في كل من البنك الدولي وصندوق النقد بعدم مطالبة الحكومة المصرية بالاقتراب من موضوع الدعم في الوقت الحالي، نظرا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته لدى المصريين.

وأضاف أنه يتمنى أن تجد مصر طريقة مثالية لتطبيق نظام الدعم النقدي الذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه بدلا من الدعم العيني الذي قد لا يصل إلى مستحقيه.

وقال شعلان إن الاستثمار بمصر في الوقت الحالي يسير بخطى بطيئة، إلا أنها لم تعد مقلقة بالنسبة إلى الصندوق لأن هذا أمر متوقع، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى المستقبل السياسي للبلاد في الوقت الحالي، وتوقع شعلان أنه مع زوال هذه الحالة سوف تعود معدلات الاستثمار إلى ما كانت عليه، بل من المتوقع أن تتعداها، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية الكبرى لديها الرغبة في الاستثمار بمصر وتنتظر فقط استقرار الأحوال.

وحول عدم قدرة صندوق النقد الدولي على رصد حجم الفساد الذي كان موجودا في مصر خلال حكم الرئيس السابق مبارك، أوضح شعلان أن الفساد موجود في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذا الحد في مصر، خاصة أن الفئة التي كانت ملتفة حول الرئيس هي التي تزاول أنواع الفساد كافة.

وأشار إلى أن المؤتمر السنوي لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي كان من المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ العام المقبل، اعتذرت مصر عن عدم استضافته نظرا للظروف التي تمر بها البلاد الآن، موضحا أنه طلب أن تقوم واشنطن تقديرا لمصر باستضافة هذا المؤتمر بدلا من أن يذهب إلى دولة أخرى، مع الاحتفاظ بحق مصر في عقد المؤتمر بمجرد تحسن الظروف فيها.

الخبر الرابع,,~

وتتلف 128.4 ألف عبوة زيت سيارات لمخالفتها المواصفات القياسية

"التجارة" السعودية تسحب 15.6 ألف عبوة ورق عنب غير صالحة للبشر




العبوات المسحوبة تحتوي على إصابات حشرية









دبي - العربية.نت

سحبت وزارة التجارة والصناعة السعودية نحو 15.6 ألف عبوة ورق عنب زنة "907" غرامات المعروضة في الأسواق، لاحتوائها على إصابات حشرية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد فحصها لدى مختبر الرقابة الغذائية في هيئة الغذاء والدواء.

من جهة أخرى، أتلفت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري 128.4 ألف عبوة زيت نقل حركة أتوماتيكي وزيت فرامل لمخالفتها المواصفات القياسية السعودية، وفقاً لما جاء في صحيفة "الاقتصادية".

وأهابت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات بالتقيد بما تقتضي به المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، داعية المستهلكين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري والتقليد.

ريم الموازين..~