النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الجمعه 5\9\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
اتهام وكالات التصنيف بمحاباة بعض الدول على حساب أخرى

صمود اليورو في خضم أزمة الديون السيادية يحيّر الخبراء




باريس – أ.ف.ب

كشفت الأزمة المالية التي تضرب الاقتصاد العالمي عن بعض المفارقات الملفتة مثل صمود اليورو في خضم أزمة الديون الاوروبية، وازدواجية وكالات التصنيف الائتماني في معاييرها لتقييم الدول، والاقبال الكبير على الين فيما اليابان تعتبر الدولة الأعلى ديونا في العالم.

قد تكون منطقة اليورو في أزمة حادة بشأن ديون بعض دولها، غير أن اليورو يبقى قويا في مواجهة الدولار.

كيف يمكن تفسير صمود العملة الأوروبية بل حتى ارتفاع سعرها مقابل الدولار، رغم أن اليونان شارفت على التعثر في السداد فيما البرتغال واسبانيا وايطاليا تقترض من السوق بمعدلات فائدة غير مسبوقة؟

فاليورو يستمد قوته من تردي وضع الدولار الذي يسجل تراجعا غير مسبوق في إقبال المستثمرين عليه، حيث أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ بشكل واضح خلال الشتاء وبات المحللون يخشون انكماشا في النصف الثاني من السنة.

من جهة أخرى، أدت برامج تليين السياسة النقدية التي يطبقها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي منذ 2008 إلى اضعاف الدولار من خلال عمليات إصدار العملة.

وبموازاة ارتفاعه مقابل الدولار، يضعف اليورو أمام عملات مرجعية أخرى مثل الين والفرنك السويسري.

وينتقد البعض وكالات التصنيف الائتماني معتبرين أنها تعاقب بعض الدول فيما تراعي دولا أخرى ليست أفضل حالا على الصعيد الاقتصادي.

فلماذا تركز وكالات "موديز" و"ستاندرد أند بورز" و"فيتش" ضغوطها على بعض دول منطقة اليورو وتتغاضى عن دول أخرى لديها ديون مساوية أو حتى أكبر؟ فاليونان التي توازي ديونها 152% من إجمالي ناتجها الداخلي تعتبر بحسب تصنيف "ستاندرد أند بورز" الدولة الأقل موثوقية في العالم، في حين تحظى جامايكا بعلامة أفضل علما أن دينها يصل إلى 137% من إجمالي ناتجها الداخلي.

وبعدما اتهمت وكالات التصنيف بالتهاون بعد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، تعتزم التشدد حيال أزمة منطقة اليورو لا سيما وانه لم يعد من المستبعد تعثر اليونان عن سداد مستحقاتها.

وفي حال حصل فعلا تعثر في الديون اليونانية فإن الجهات الخاصة الدائنة لاثينا ستتكبد خسائر فادحة، وهو ما ارغم الوكالات على تخفيض علامة اليونان بشكل حاد.

ويتهم العديد من الخبراء الوكالات بانها تشعل فتيل الأزمة لتعمد بعدها إلى التحذير منها. فان عمدت إحداها على سبيل المثال إلى تخفيض علامة ايطاليا على ضوء صعوبات هذا البلد المتزايدة في الاقتراض من الأسواق، فان ذلك سيثير هلع المستثمرين ما سيتسبب بارتفاع معدلات الفوائد أكثر بالنسبة لروما.

أما بالنسبة للين، فلماذا يقبل المستثمرون إلى هذا الحد على عملة البلد الأعلى ديونا في العالم؟ ومن المدهش أن العملة اليابانية تقارب أعلى مستوياتها بالنسبة للدولار منذ 1945، في توجه يتعارض تماما مع وضع الاسس الاقتصادية اليابانية الحالية.

ولطالما اعتبر الين عملة مرجعية وعلى الأخص في فترات التدهور الاقتصادي. فان كان مستوى ديون هذا البلد الأعلى في العالم، إذ يصل إلى 252% من إجمالي الناتج الداخلي، إلا أنه يموّل في قسمه الأكبر بواسطة مدخرات اليابانيين.

ويهدد سعر الين انتعاش اقتصاد الارخبيل بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلد في 11 اذار/مارس وتسببا بخسائر فادحة بالنسبة للمصدرين وشركات تصنيع السيارات في اليابان.

وسعيا منها لاضعاف عملتها تدخلت الحكومة بشكل مباشر الخميس في الأسواق للمرة الأولى منذ ايلول/سبتمبر 2010، غير أن الخبراء يعتبرون أن هذا التحرك الأحادي الجانب لن يكون له سوى تاثير محدود.

كما أن اتباع سياسات تقشف في ظل نمو ضعيف يوجد وضعا خطيرا يهدد بإثارة أزمة.

ففي وقت يتباطأ فيه النمو في ضفتي الأطلسي، عمدت حكومات الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى اتباع سياسات تقشف غير مؤاتية لتنشيط الاقتصاد.

غير أن هذه الحكومات ملزمة بالحد من نفقاتها بعدما تفاقمت ديونها وباتت تخضع لمراقبة مشددة من الاسواق ولضغوط من وكالات التصنيف الائتماني التي تطالبها بتخفيض انفاقها. ونتيجة لكل هذه الظروف تضاءل هامش التحرك أمام هذه الدول ولا سيما بعدما عجزت عن تحفيز نموها من خلال الانفاق العام.

الخبر الثاني,,~

غالبية المستثمرين يرغبون شراء عقارات جديدة

نصف السعوديين والمقيمين متفائلون بتحسن أوضاعهم المالية خلال عام



دبي – العربية.نت

توقع 50% من المواطنين والوافدين في السعودية أن تتحسن أوضاعهم المالية خلال عام، رغم اعتقادهم بأن زيادات الرواتب لا تواكب كلفة المعيشة.

وأظهر استطلاع مؤشر ثقة المستهلك الذي أجراه كل من موقع Bayt.com، ومؤسسة الأبحاث والاستشارات YouGov، أن السعوديين والمقيمين في المملكة يحملون رؤية متفائلة حول المستقبل المالي الشخصي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اقتصاد البلاد.

وقال الاستطلاع الذي أجري على عينة من السعوديين والمقيمين في المملكة بلغ عدد أفرادها 865 شخصاً بين 1 حزيران/يونيو و17 تموز/يوليو الماضيين، أن 55% منهم يعتقدون أن وضعهم المالي الشخصي سيتحسن في غضون عام. وفي سياق متصل يعتقد 53% من المشاركين أن الاقتصاد السعودي سيتخذ مساراً نحو التحسن خلال تلك الفترة. ووفقاً لـ38%، فإن ذلك سيقود إلى توافر المزيد من فرص العمل، ولكن 60% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن زيادات الرواتب لا تواكب كلفة المعيشة.

وعبرت غالبية المشاركين عن مشاعر حيادية حيال احتمال زيادة عدد الموظفين في المؤسسات في الربع المقبل، فيما تنظر نسبة قدرها 29% من المشاركين نظرة إيجابية تجاه ذلك الأمر مع وجود 20% فقط ممن يعتقدون أنه سيكون هناك نمو سلبي في عدد الموظفين.

وأوضح نائب الرئيس لشؤون المبيعات في (Bayt.com) عامر زريقات، أن هناك شعوراً عاماً بأنه في الوقت الذي سيكون فيه العام المقبل مفضلاً بالنسبة إلى الأعمال والشركات، فإن ذلك قد لا ينعكس بالضرورة على المزايا التي يحصل عليها الموظفون.

وفيما يتعلق بحالة المشاركين في الوقت الحاضر فإنه يسود شعور عام في أنحاء المنطقة بأن الحالة المالية بالنسبة إليهم وإلى عائلاتهم لم تختلف عما كانت عليه أثناء العام الماضي. وتتبع السعودية هذا الاتجاه بوجود 36% ممن يدعون أن الوضع لم يتغير، ولكن 33% يقولون إن الأمور صارت أفضل، فيما يدعي 23% أن الأوضاع المالية صارت أسوأ في الوقت الحاضر.

شراء السلع المعمرة

وينعكس ذلك على الموقف الحالي تجاه شراء السلع المعمرة؛ إذ يشعر 17% فقط من المشاركين في المملكة بأن الآن هو الوقت المثالي للشراء، ويعتقد 37% أنه توقيت محايد لشراء تلك السلع، فيما يقول 36% إنه توقيت سيئ. وفيما يتعلق بالعقار فيتطلع 65% من المستثمرين الراغبين إلى الاستثمار في عقارات جديدة.

وحول التوظيف فإنه يبدو أن 17% فقط من المشاركين راضون عن عملهم الحالي وآفاقهم المهنية، وتحمل نسبة قدرها 42% من المشاركين مشاعر حيادية تجاه حالة التوظيف في الوقت الراهن، فيما أبدى 34% تدني مستوى رضاهم. وبالإشارة إلى احتمال النمو المهني ضمن المؤسسات الحالية أظهر الاستطلاع وجود جماعة تشكل 70% من المشاركين تنقسم بالتساوي بين الحياديين وأصحاب الرضا المتدني.

الأمان الوظيفي

وتظهر إحصاءات الاستطلاع أن المشاعر تجاه مستوى الأمان الوظيفي في السعودية متوازنة إلى حد ما؛ إذ إن 27% راضون بشكل كبير عن الأمان الوظيفي، فيما 30% غير راضين عنه، فيما لم تبدِ النسبة المتبقية أي رأي حول الأمان الوظيفي في المملكة.

واختتم زريقات: "يبرز الاستطلاع أن غالبية الموظفين في السعودية غير مبالين تقريباً حيال وضعهم المهني الحالي؛ الأمر الذي يظهر أن هناك حيزاً محدداً للتحسن. وهناك شعور عام بأن زيادة الرواتب صارت مستحقة، وذلك تماشياً مع تضخم تكاليف المعيشة".

الخبر الثالث,,~

المحافظون يردون: التوسع في الانفاق الإجتماعي هدفه جذب الناخبين

اقتصاديون أمريكيون يتهمون الجمهوريين باصطناع أزمة الديون لأهداف سياسية



الديون تجاوزت 14 تريليون دولار


واشنطن - منى الشقاقي

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، و مع تمرير الكونغرس الأمريكي لصفقة رفع سقف القروض، وصل حجم الدين الأمريكي مستوى تعادل فيه مع قيمة الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في العام الماضي، أي أكثر بقليل من أربعة عشر تريليون دولار.

لكن ما أثر ارتفاع مبلغ القروض على الاقتصاد الامريكي؟ وهل استحوذنا هاجس الديون لدرجة الهتنا عن الاهتمام بالقضايا الأساسية المؤثرة على الاقتصاد، أي البطالة وانخفاض معدلات النمو؟ الإجابة تعتمد على بشكل أساسي على من تسأل.

النظرة الليبرالية

الاقتصاديون الليبراليون يبدأون أولا بتصحيح ما يقولون أنه مغالطة في هذا الجدل، فمبلغ الديون الأمريكية لا تعادل الناتج الاجمالي السنوي فعلا، لأن نسبة كبيرة من هذا المبلغ هي قروض الحكومة لنفسها: فحوالي 6 تريليون دولار هي أموال اقترضتها الحكومة من حساباتها الأخرى، كحساب الضمان الاجتماعي.

ويقول الاقتصادي مايكل ليندون، مدير قسم الميزانيات والضرائب في مركز التقدم الامريكي، وهو مركز أبحاث ليبرالي، "إن علينا التصور بأن الحكومة لديها حسابان: حساب يومي وحساب توفير. فان قررت الحكومة نقل الأموال من حساب التوفير إلى الحساب اليومي فان هذا لا يعتبر قرض بالمعني الحقيقي". وأضاف "إن وضعنا القروض الحكومية الداخلية على جنب، فان معدل الدين هو فقط 55% من الناتج السنوي، وهذا ليس مبلغ مقلق، ليس الآن على الأقل".

ويرى ليندون واقتصاديون آخرون أن "أزمة الديون" هي أزمة مصطنعة من قبل السياسيين الجمهوريين وليست أزمة اقتصادية واقعية حاليا. ويوضح أن هناك دولا كثيرة تبلغ معدلات ديونها 100% من ناتجها السنوي.

لا تجنب لشراء السندات

ويشير الاقتصاديون إلى أن المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة الآن هي نسبة البطالة المرتفعة وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي، مؤكدين أن الحل لهاتين المشكلتين ليس تخفيض الانتاج الحكومي، بل زيادته عن طريق برامج التحفيز الاقتصادي، ولو أدى هذا إلى ارتفاع نسبة الديون مؤقتا على الاقل. كذلك، ليست هناك أي اشارات إلى أن المستثمرين الامريكيين أو الأجانب، يبتعدون عن شراء سندات الخزانة (وهي الطريقة التي تحصل فيها الحكومة على القروض).

ويعتقد ليندون بأنه "حتى لو تم تخفيض الصرف الحكومي على مدى السنوات المقبلة فإن الحل لمشكلة ارتفاع القروض مستقبلا ستكون في زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع الضرائب على الأغنياء واصلاح برامج الضمان الاجتماعي والصحي وتخفيض الإنفاق على الدفاع."

وجهة نظر المحافظين

وفي الجانب المقابل، فإن المحافظين يقولون إن زيادة معدلات الاقتراض هي أزمة حقيقية وآنية. ويقول تاد ديهيفن، محلل ميزانيات في معهد كيتو المحافظ ومستشار حكومي اقتصادي سابق، إن برامج التحفيز الاقتصادي التي تم صرف مليارات الدولارات عليها خلال الثلاثة أعوام الماضية لم تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي، موضحا أن "الحكومة لا تقوم بخلق الأموال، بل فقط باعادة توزيعها".

المشكلة وفقا للاقتصاديين المحافظين هي أن برامج الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية لكبار السن والفقراء، والتي تشكل 55% من الإنفاق الاجمالي الحكومي لا يمكن تحمل ثقلها الاقتصادي إلى الأبد.

ويعتبر ديهيفن أن المعادلة كانت إيجابية قبل خمسين عاما، عندما كان عدد الشباب العاملين أعلى من عدد من كبار السن المتقاعدين، لكن التغيرات الديمغرافية والتقدم الطبي الذي أدى إلى تاخر سن الوفاة وإلى ارتفاع التكاليف الصحية، كل هذا يجعل برامج الضمان هذه غير صالحة ليومنا الحالي أو للمستقبل".

الحل، كما يقول الاقتصاديون المحافظون هي خفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد وتخفيض الصرف على برامج الضمان الاجتماعي. لكن من الصعب فعل ذلك، وفقا لديهيفن، لأن السياسيين يفكرون في قضية واحدة فقط: كيف سيضمنون إعادة انتخابهم. ويرى أنه "في نهاية الأمر، فان كبار السن هم الخانة التي تصوت، وليس الاطفال في بطون أمهاتهم، والذين سيتحملون عبء الصرف الحكومي غير المعقول هذا."

الخبر الرابع,,~

هيئة الاستثمار الكويتية تحتفظ بالمركز السابع

الإمارات الأولى في مؤشر شفافية الصناديق السيادية العالمية



دبي – العربية.نت

حلت الإمارات في المركز السابع خلال الربع الثاني من 2011 على مؤشر لينابورغ – مادويل التابع لمعهد الصناديق السيادية الخاص بشفافية صناديق الثروات السيادية، بينما احتفظت الكويت بالمركز السابع.

وحصلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 6 نقاط من اصل 10 نقاط على سلم المؤشر، في حين حصل على المركز الأول بواقع 10 نقاط مجموعة من الصناديق العالمية منها صندوق الاسكا الأمريكي وصندوق "مبادلة" الاماراتي وصندوق "تيماسيك" السنغافوري وصناديق استثمارية عائدة لكل من النرويج ونيوزيلندة وايرلندة وتشيلي واذربيجان واستراليا.

ووفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية، حصلت صناديق بحرينية وأمريكية وكورية جنوبية وكندية على تسع نقاط على المؤشر بينما حصلت كل من الجزائر وعمان وفنزويلا ونيجيريا وايران وبروناي على نقطة واحدة لتكون بذلك في ادنى درجات تصنيف الشفافية للمؤشر المذكور.

وقال المعهد إن مؤشر لينابورغ مادويل للشفافية يمثل طريقة تصنيف الصناديق السيادية من حيث شفافيتها مع الاخذ في الاعتبار أن هذه الصناديق – حالة كونها مملوكة للدول – فان ثمة مخاوف من وجود تصرفات وسلوكيات غير أخلاقية تشوب بعضها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد النداءات لجعل الصناديق الاكبر – ولكن الاكثر انغلاقا- تفتح ملفاتها وتفصح عن سجلاتها، وبذلك يعتبر المؤشر دليلا على التزام الصناديق بالتعبير عن نواياها الحقيقية وممارساتها الاستثمارية.

ويعتمد المؤشر على 10 مبادئ اساسية تحدد شفافية صناديق الثروات السيادية وتضعها في ايدي الجمهور للاطلاع عليها. وكل مبدأ من هذه المبادئ يخول الصندوق الحصول على درجة، وبالتالي فان أقل تصنيف يمكن الحصول عليه الحصول على نقطة واحدة كما سبق البيان.

ويؤكد المعهد أن من الضروري اظهار الالتزام بنحو 8 مبادئ على الأقل من هذه المبادئ العشرة حتى يمكن القول إن صندوقا ما يتمتع بقدر كاف من الشفافية. وقد يتغير تصنيف الصندوق من درجة إلى أخرى استنادا إلى ما يفصح به من معلومات إضافية تتعلق بنشاطه، وهناك مستويات مختلفة فيما يتعلق بكل مبدا من تلك المبادئ، ويعتبر تقييم هذه المبادئ وتطبيق الصناديق لها من الصلاحيات التقديرية للمعهد.

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم

كل الشكر لك