النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 20\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
"المالية": توفير المبلغ يتطلب إعادة النظر في الموازنة وتوزيع الثروة

‏20‏ مليار جنيه تكلفة المطالب الفئوية في مصر منذ قيام الثورة




أصحاب المعاشات يطالبون بعلاوة جديدة بنسبة 10%


دبي – العربية.نت

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية عن أن تلبية المطالب الفئوية منذ قيام الثورة تكلف ميزانية الدولة ‏20‏ مليار جنيه‏,‏ وأن توفير هذا المبلغ يتطلب إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة وتوزيع الثروة.‏

وبحسب صحيفة "الأهرام"، تعهّد المصدر بأن تكون مدة تلبية المطالب الفئوية ما بين ستة شهور وسنة.

ومن ناحية أخرى اجتمع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مع ممثلي نقابة اتحاد أصحاب المعاشات, الذين طالبوا بعلاوة جديدة10% على إجمالي المعاش, بحد أدنى 50 جنيهاً وحد أقصى 100 جنيه.

وطالب الوزير رؤساء الصناديق الخاصة بالمعاشات بإحالة مقترح نقابة أصحاب المعاشات للخبراء الاكتواريين لبحث مدى إمكان تحمل الصناديق بالتكلفة.

وأوضحت ثريا فتوح رئيس صندوق المعاشات الخاصة أن وزير المالية طلب أربع دراسات مختلفة تشمل قيمة الزيادة, وكيفية تمويلها من فوائض الصناديق, وعدد الأشهر الممكن أن تتحملها الصناديق حتى الموازنة الجديدة.

وقال علي نصار رئيس صندوق المعاشات الحكومي إن ما يجري حالياً هو دراسة مقترحات من أصحاب المعاشات, ووضع تصور لتمويلها من فوائض الصناديق بترحيل بند لحساب بند آخر, لأنه لا يمكن فتح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وأضاف أن القرار النهائي بالموافقة أو الرفض في يد المجلس الأعلى العسكري, الذي إذا وافق سيصدر مرسوماً بقانون يتضمن قيمة العلاوة وموعد صرفها.

الخبر الثاني,,~


قالت إنها ستؤخر حصول البلاد على المساعدات المالية

"موديز": أحداث ماسبيرو ستزيد الضغوط على الاقتصاد المصري وتضعف الثقة فيه



مظاهرات أمام مبني التلفزيون المصري


دبي – العربية.نت

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها مصر بعد مصادمات بين الأمن والأقباط ستؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، فالفتنة الطائفية تضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت في تقرير حديث لها نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أن تقديم رئيس الوزراء ونائبه الاستقالة يعطي رؤية سلبية للتصنيف الائتماني للبلاد.

وقامت موديز بتخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية والأجنبية بدرجة واحدة إلى «Ba3» من «Ba2» في شهر مارس/آذار الماضي، وقالت إنها قد تلجأ إلى تخفيض تصنيفها مرة أخرى في حالة تدهور الوضع السياسي وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، إلا أنها لم تقم بمزيد من التخفيض منذ هذا التخفيض الأخير.



وأشار التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي في مصر، تجسد في الآونة الأخيرة من خلال الاتجاه إلى تقديم استقالات داخل الحكومة الانتقالية في الحادي عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما يعطي نظرة سلبية للاقتصاد الذي يعاني من تدهور، وهو ما يزيد الضغوط على الموارد الحكومية، ويدفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير التعزيزات الخارجية لدعم ميزان المدفوعات.

وترى موديز أن تغيير القيادات بالحكومة في هذا الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة التأخير والتشكيك في حصول مصر على المساعدات المالية الخارجية المقدمة من صندوق النقد الدولي (بقيمة 3 مليارات دولار)، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأشارت «موديز» إلى أن الحصول على هذا الدعم في غاية الأهمية للبلاد، لأن الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت بشكل حاد في شهر سبتمبر (أيلول) ووصلت إلى 24 مليار دولار انخفاضا من 36 مليار دولار في نهاية عام 2010.

ورغم أن مصر لديها احتياطي من النقد الأجنبي يفي بتسديد ديون البلاد خلال 12 شهرا المقبلة، فإن استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنفس الوتيرة الحالية من الممكن أن يضعف بشكل كبير من موقف المدفوعات الخارجية للبلاد.

وزارت بعثة من الصندوق السعودي للتنمية مصر خلال الأسبوع الماضي لتفعيل الجزء الخاص بالصندوق ضمن البرنامج الاقتصادي المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لمصر، ويشمل البرنامج نحو مليار و450 مليون دولار لإقامة عدة مشاريع تنموية بالبلاد.

وتتوقع موديز أن تزداد الضغوط على الاقتصاد المصري وأن تستمر حتى تتبدد حالة عدم اليقين السياسي وعودة الاستقرار المجتمعي.

وترى موديز أن الفتنة الطائفية تضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فمؤشر البورصة المصرية تراجع بعد تلك الأحداث بنحو 2.3% في العاشر من الشهر الجاري ليصل لأدنى مستوى له منذ مارس 2009، كما أن الاقتصاد المصري يصارع لكي يجد موطئ قدم له بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، ورغم ذلك شهد الأداء الاقتصادي للبلاد استقرارا خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري، محققا معدل تدفق ضئيلا جدا، ومعدلات قدوم السياح إلى البلاد تراجعت بنسبة 42.3% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا ضعيفا لاقتصاد البلاد بمعدل يتراوح ما بين 1 إلى 2% خلال العام الجاري والقادم.

وارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة بشكل كبير، عقب تخفيض المستثمرين الأجانب لممتلكاتهم في أذون الخزانة عقب اندلاع الثورة في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، تاركين البنوك المصرية شراء ديون البلاد، بحسب ما ذكره التقرير.

وتابع التقرير: "الفوائد على أذون الخزانة لمدة 91 يوما البالغة 13.02% هي الأعلى منذ 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وفي الوقت نفسه أصبحت وزارة المالية أكثر اعتمادا على الديون قصيرة المدى لتقليص عجز الموازنة. وزادت الحكومة الانتقالية من الإنفاق على أجور القطاع العام والموظفين في محاولة لتخفيف السخط".

الخبر الثالث,,~

يأتي معظمها من فقدان الإنتاجية في مكان العمل

شرب الخمر يكبد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 200 مليار دولار سنوياً



11% من نفقات الرعاية الصحية تخصص لمواجهة شرب الخمر


واشنطن – رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين إن الإفراط في شرب الخمر يكبد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 200 مليار دولار سنويا معظمها في فقدان الإنتاجية في مكان العمل.

وقالت المراكز الأمريكية إن تكلفة الإفراط في شرب الخمر في عام 2006 كانت تقدر بنحو 223.5 مليار دولار بزيادة حوالي 21 بالمئة عن 185 مليار دولار هي تكلفة الإفراط في شرب الخمر عام 1998 وهي آخر مرة أجريت فيها مثل هذه الدراسة.



وكان 72 بالمئة بسبب فقدان الإنتاجية ويتحمل معظم التكاليف الذين يفرطون في شرب الخمر أنفسهم في شكل فقدان الدخل.

وقالت المراكز الأمريكية إن نفقات الرعاية الصحية تمثل 11 بالمئة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للإفراط في شرب الخمر وتليها نفقات العدالة الجنائية وتكاليف حوادث السيارات بسبب حالة السائقين.

وتعرف المراكز الأمريكية الافراط في شرب الخمر بأنه في المتوسط أكثر من مشروب كحولي واحد في اليوم للنساء وأكثر من مشروبين في اليوم للرجال.

ولكن المراكز الامريكية قالت إن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكاليف بسبب شرب الخمر في المناسبات عندما تشرب النساء أربعة مشروبات أو أكثر ويشرب الرجال خمسة مشروبات أو أكثر.

وتوصل الباحثون الى أن حوالي 94.2 مليار دولار أو ما يعادل 42 بالمئة من اجمالي تكلفة الافراط في استهلاك الكحول في عام 2006 تحملتها الحكومة الاتحادية وحكومات محلية وعلى مستوى الولايات.

بينما تحمل الذين يفرطون في شرب الخمر وأسرهم 92.9 مليار دولار أو 41.5 بالمئة من إجمالي التكلفة الى حد كبير في شكل انخفاض دخل الأسرة.

وتظهر الدراسة "التكاليف الاقتصادية للإفراط في استهلاك الكحول في الولايات المتحدة في 2006" في إصدار نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من الدورية الأمريكية للطب الوقائي.

الخبر الرابع,,~

مع استمرار دعم محصولي الذرة والدخن

الحكومة السعودية تقرر إيقاف إعانة الأرز المحلي لترشيد المياه



المملكة تنتج نحو 5 آلاف طن أرز سنوياً
دبي – العربية.نت

قررت الحكومة السعودية وقف إعانتي زراعة فسائل النخيل، ومحصول الأرز المحلي، حيث يرمي القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بحسب صحيفة الاقتصادية إلى وقف استنزاف المياه، ويتماشى مع خطط الدولة القاضية بترشيد استهلاك المياه.

ويقدر حجم إنتاج المملكة من الأرز المحلي بنحو خمسة آلاف طن سنوياً، في الوقت الذي تشتهر فيه الأحساء بزراعته على مساحات كبيرة تقلصت أخيراً إلى نحو 80 في المائة بفعل عدد من العوامل من أهمها عزوف كثير من الفلاحين عن زراعته بسبب ضعف الدعم وشح المياه وارتفاع تكلفة الزراعة، وسط توقعات بوصول حجم الإنتاج إلى ألفي طن سنوياً بفعل تلك العوامل.



واشتهرت الأحساء منذ القدم بزراعة الأرز الحساوي خصوصاً في الضواحي المنخفضة التي يحيط بها النخيل من كل جانب، فيما يبلغ متوسط سعر الكيلو من الأرز ما بين 25 إلى 40 ريالا، علماً بأن السعر يعتمد على النوعية والجودة.

وتؤكد الدراسات أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من المياه، على الرغم من الشح الذي تعانيه في الموارد الرئيسية للمياه، الأمر الذي دعا الأجهزة الحكومية إلى إقامة حملات لترشيد استهلاك المياه، ووضع خطط جديدة تتماشى مع ظروف المملكة البيئية.

وتزايد خلال الأعوام الماضية بشكل ملحوظ معدل استهلاك المياه في السعودية إلى نحو ضعفي المتوسط العالمي للفرد، في الوقت الذي تتوقع فيه الدراسات تزايده بوتيرة أسرع مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتنمية الصناعية في المملكة، في الوقت الذي تواجه السعودية فيه تحديات كبيرة بسبب عمليات تحلية المياه كثيفة استخدام الطاقة.

وحدت السعودية أيضاً من زراعة القمح، وعملت على استيراده بهدف وقف استنزاف المياه، فيما يتوقع مسؤولون حكوميون أن يكون لارتفاع الطلب على المياه الذي يقدره البعض بأن يتجاوز 7 في المائة خلال العقد القادم أثر في الاضطرار إلى إقامة مشاريع في قطاع الكهرباء المياه تتجاوز 500 مليار ريال.

وجاء في قرار مجلس الوزراء: "بعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في شأن دراسة إعانات المحاصيل الزراعية بما في ذلك التمور، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، قرر مجلس الوزراء إيقاف إعانة زراعة فسائل النخيل، وإيقاف إعانة محصول الأرز".

كما نص القرار على استمرار إعانة محصولي الذرة والدخن بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، منح إعانة على إنتاج محصول السمسم بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام، واستمرار دعم محصول التمور لصغار المزارعين الذين تبلغ مساحة مزرعة كل منهم 50 دونما فأقل، ويملك 300 نخلة فما دون، بواقع نصف ريال لكل كيلو جرام بشرط أن يكون الري بالطرق الحديثة المرشّدة للمياه لا بالغمر، وإيقاف الدعم عمن سواهم.

يعطيك الف عافيه

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه...