تحديات الربيع العربي وأزمة ديون أوروبا تلاحق اقتصاد دول الخليج

دبي - سماح السيد
رغم وقوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, بين مطرقة الربيع العربي, وسندان الأزمة الأوروبية السيادية, الا أنها استطاعات الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة, وحققت ناتجا قوميا قدر بتريليون دولار العام الماضي.

فلم نألف ربيعا ساخنا كالذي تعيشه دول عربية عدة هذا العام.. ولم تألف قمم دول مجلس التعاون الخليجي الماضية أجندة مزدحمة بالقضايا السياسية والاقتصادية كتلك التي تعقد اليوم في السعودية.

ربيع عربي من جهة, وأزمة سيادية أوروبية من جهة ثانية تحمل مخاوف لا تحمد عقباها, كل هذه التحديات التي تحيط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست من كل جانب لم تثنها من تحقيق معدلات نمو مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط مؤخرا, والذي تصدر منه نحو 15 مليون برميل يوميا.

الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي.. خرجت بتقرير يحمل أرقاماً تعكس الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون قبيل انطلاق أعمال قمة الرياض,

الارقام أظهرت تجاوز الناتج القومي لدول الخليج التريليون دولار العام الماضي, وحجم تجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار.

والسوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن انطلاقها في قمة 2008 أتت ثمارها الآن بعد أن أظهر التقرير قفزة في التجارة البينية وصلت في 2010 الى 65 مليار دولار.

واستعرض تقرير الأمانة العامة, أوجها أخرى للاستثمار في مختلف قطاعاته في دول المجلس, مشيرا الى أن الإمارات وسلطنة عمان على رأس لائحة الأكثر استقطابا للتملك الخليحي للعقار, فيما يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة التملكين للعقار في الدول الست الأعضاء.

وفي القطاع التجاري استحوذت الإمارات على نصيب الأسد في عدد الرخص التي منحت لدول المجلس لممارسة أنشطة استثمارية, إذ بلغ عددها 26 ألف رخصة من أصل 32 ألف رخصة تجارية.

وتبقى العثرة الوحيدة التي أخفق قادة دول المجلس في تحقيقها في موعد العام المقبل هي الاتحاد الجمركي الذي تتناقل تقارير كثير عن احتمال العمل به في 2015.

وحتى المشروع الأضخم أمام المجلس وهو إطلاق العملة الموحدة أصبح مؤجلا لأجل غير مسمى.

-
يعطيك العااافيه...

لاهنت على النقل

يعطيك العافية