السماح للبنوك بتملك المساكن قريباً

يطرح قريبا في السوق المحلي نظام جديد للتمويل العقاري، وقالت مصادر في مجلس الشورى امس انه أسند لمؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك:السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، وكذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، علاوة على الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق.وقالت المصادر ان هذا النظام يجيز السماح لصندوق الاستثمارات العامة بالمؤسسة المساهمة في ملكيتها، على أن يوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية.ومن اختصاصات المؤسسة أيضا حسب النظام الجديد: الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

كما طالب النظام بنشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بنشر كل فيما يخصه من البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المحاكم وكتابات العدل تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم.

وأوجب النظام على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة، وأن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

وأجاز النظام الدعم الحكومي وذلك بأن يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم من ذوي الدخل المحدود وجمعيات الإسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك.

وتتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيات الصندوق.

وأشار النظام إلى ما يعرف بالسوق الثانوية للتمويل العقاري، والتي تعنى بالممولين العقاريين من خلال: شركات إعادة التمويل العقاري، والأدوات المالية، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

وأعفى النظام الذي سيدرسه المجلس إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

كما حدد مسؤولية المحكمة بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال على من تثبت مماطلته في الوفاء بالتزاماته في التمويل العقاري، وتودع الغرامة في حساب صندوق التنمية العقارية وتخصص لدعم جمعيات الإسكان، وتختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية بالفصل في منازعات الأوراق المالية للتمويل العقاري.

وطالب النظام مؤسسة النقد العربي السعودي إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من الوزير. حيث منح النظام وزارة المالية صلاحية إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري بعد أن يقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك.

منقول