من يتابع بوش قضائياً؟

روزا بروكس

لم تعد أندية المشجعين قاصرة على الرياضيين وحدهم، بل يبدو أنها امتدت إلى مجرمي الحرب الذين باتوا يحظون بالدعم والتشجيع. وهكذا شهدت العاصمة الصربية بلغراد يوم الثلاثاء الماضي مظاهرة شارك فيها 15 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على ترحيل "كرادزيتش"، إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ليواجه تهماً بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية. لكن مع ذلك، فإنه بالنسبة لبعض القوميين الصرب أو الذين يحاولون الظهور كوطنيين، ليست تلك الجرائم سوى تفاصيل ثانوية ليظل "رادوفان" بطلاً في أعينهم وليهتفوا بحياته.


غير أن الأميركيين الذين تلقوا خبر اعتقال الزعيم الصربي بارتياح وتساءلوا: "متى يواجه الرئيس بوش، ونائبه تشيني، تهماً بجرائم الحرب التي اقترفتها أياديهما؟"، عليهما أن يتذكرا شيئاً مهماً، فقد كان "كرادزيتش" زعيماً لجمهورية مارقة صغيرة وغير معروفة، حيث قاد إحدى أسوأ الجرائم التي شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم استطاع الهرب من العدالة لأكثر من عشر سنوات، ومازال يحتفظ بقاعدة وفية من المشجعين.

أما بوش وتشيني فهما على رأس أقوى دولة في العالم، كما أن أخطاءهما، وإن كانت مما يندى لها الجبين، إلا أنها ليست على قدم المساواة مع ما ارتكبه "كرادزيتش" من جرائم. وعلينا ألا نستغرب أيضاً أن "بوش" وإدارته يحتفظان بقاعدتهما الخاصة من المؤيدين، وإن كانت صغيرة وفي تراجع مستمر، فضلاً عن أن فرص متابعة بوش قضائياً بسبب الجرائم التي تسببت فيها إدارته خلال حروبها المختلفة، بعيدة جداً، إن لم تكن مستحيلة. ليس لأن بوش وتشيني وجماعتهما لا يستحقون المثول أمام المحكمة، بل هم يتحملون مسؤولية مباشرة على التجاوزات التي مست حقوق الإنسان مثل ممارسة التعذيب والقتل. فقد خلص الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي "أنطونيو تاجوبا"، والذي كلفته "البنتاجون" في عام 2004 بالتحقيق في انتهاكات سجن "أبوغريب"، إلى أن "قائد القوات المسلحة، وهو الرئيس بوش، ومن هم تحت إمرته، رخصوا لنظام ممنهج من التعذيب، حيث جرى إقرار سياسة حكومية في هذا المجال، وامتدت إلى الميدان، أبطل بموجبها العمل بمعاهدة جنيف، وقانون العدالة العسكرية... وليس هناك أدنى شك في أن الإدارة الحالية ضالعة في جرائم حرب".

ورغم صعوبة تحديد التكلفة البشرية لهذه الجرائم التي تورطت فيها إدارة بوش وسمحت بارتكابها بسبب سياستها المتعالية على القانون الدولي وعلى الاتفاقيات الضامنة لحقوق الأسرى، وبالنظر أيضاً إلى الميل الشديد لهذه الإدارة نحو التكتم والسرية، بعدما حذر المستشار القانوني للبيت الأبيض، "ألبيرتو جونزاليس"، الرئيس بوش في عام 2002 من احتمال متابعته بجرائم حرب، فإنه عندما قامت الهيئة غير الحكومية المعروفة باسم "مشروع المساءلة وانتهاك المعتقلين"، بفحص ومراجعة آلاف السجلات الحكومية، رصدت أكثر من 330 حالة "يعد فيها الجيش الأميركي والموظفين المدنيين متهمين فعلاً بإساءة معاملة المعتقلين، أو قتلهم في منشآت تشرف عليها الولايات المتحدة، سواء في أفغانستان أو العراق أو خليج جوانتنامو". وفي تقرير آخر أصدرته مجموعة "ماكلاتشي" قبل عدة أسابيع، تم التوصل إلى نتائج مشابهة تشير إلى أن المعاملة القاسية والسيئة للمعتقلين، كانت تتم على نحو روتيني في أفغانستان وجوانتنامو، رغم أنه في كثير من الحالات لم تكن للمعتقلين أية صلة بتنظيم "القاعدة".

ألا تنتهك كل تلك الممارسات، والتي وثقتها التقارير، نصوص القانون الدولي وتخرق المواثيق العالمية؟ إنها كذلك بالطبع. فالولايات المتحدة عضو موقّع على المعاهدة الأممية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون الفدرالي الأميركي. وفي الوقت الذي اقتُرفت فيه معظم تلك الجرائم، وامتُهنت فيه كرامة المعتقلين داخل سجون خاضعة للإشراف الأميركي، كان الكونجرس الأميركي قد صدق على قانون "جرائم الحرب" الذي يعاقب كل من يخرق البند الثالث من معاهدة جنيف، تلك المعاهدة الواضحة في حظرها "للمعاملة السيئة للمعتقلين، أو ممارسة التعذيب ضدهم، فضلاً عن تجريم كل ما يحط من كرامتهم". وبموجب مبدأ "مسؤولية القيادة" المعمول به، سواء في الجيش أو في الهيئات المدنية، فإن القادة العسكريين والمدنيين يتحملون المسؤولية الجنائية لترخيصهم تلك الانتهاكات وسماحهم بممارستها.

لكن محامي إدارة بوش أدركوا منذ وقت مبكر التحديات واحتمالات المتابعة القضائية، لذا صاغوا آراء قانونية وجهزوا دفوعاتهم لحماية رؤسائهم من مواجهة أية مسؤولية جنائية في المستقبل، كما تم إخفاء كثير من أدلة الإدانة أو تدميرها. وأخيراً جاءت الضربة القاضية في عام 2006 عندما قام الكونجرس، وكان يسيطر عليه "الجمهوريون" في حينه، بتعديل قانون "جرائم الحرب" بما يجعل من أي متابعة لرموز الإدارة الأميركية أمراً مستحيلاً. وفي جميع الأحوال، لا يملك لا "الديمقراطيون" ولا "الجمهوريون"، الشجاعة الكافية لرفع دعاوى قضائية على مسؤولين حاليين أو سابقين في الإدارة الأميركية، لاسيما أن بعضهم مازال يحظى بتأييد شعبي. لذلك لن يكون في مقدور أي محكمة جنائية دولية بسط ولايتها القضائية على الأميركيين الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان، أو الذين ارتكبوا جرائم حرب.

لكن ذلك لا يعني أن نتخلى عن مبدأ المساءلة، بحيث يتعين على المرشحين الرئاسيين، "أوباما" و"ماكين"، إنشاء لجنة رفيعة المستوى وغير متحزبة باسم "لجنة الحقيقة"، تخول سلطات حقيقية لتباشر إجراء التحقيقات وعقد جلسات الاستماع وإصدار تقارير للرأي العام حول ممارسات التعذيب وجرائم الحرب والتجاوزات الأخرى التي ارتكبت في عهد إدارة بوش.

* نقلا عن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية

http://www.alarabiya.net/views/2008/08/02/54111.html